دستگیری خبرنگار نیوزویک در ایران

مازیار بهاری، خبرنگار هفته نامه نیوزویک در تهران روز گذشته بازداشت شد.

به گزارش هفته نامه نیوزویک، این روزنامه نگار ایرانی- کانادایی بدون ارائه حکم قضایی دستگیر شده‌است.

روز گذشته خبرنگار دائم بی‌بی‌سی در تهران نیز از ایران اخراج شد.

وزارت فرهنگ و ارشاد دلیل اخراج خبرنگار بی‌بی‌سی را «تحریف اخبار مربوط به ایران، بخصوص اخبار انتخابات و حمایت و تحریک غیر مستقیم آشوبگران برای ادامه تخریب اموال عمومی و خصوصی طی روزهای گذشته» عنوان کرده‌است.

بنا به اعلام گزارشگران بدون مرز، دست کم ۱۸ روزنامه نگار از روز شنبه ۲۳ خرداد بازداشت شده‌اند و از سرنوشت ده‌ها روزنامه‌نگار دیگر در سراسر کشور اطلاعی در دست نیست.

محمد قوچانی، ژیلا بنی‌یعقوب، بهمن احمدی امویی، مجتبا پورمحسن، عبدالرضا تاجیک، مهسا امرآبادی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی بهبهانی، بهزاد باشو، سید خلیل میراشرفی، سمیه توحیدلو، محمد عطریانفر، سعید حجاریان، محمد علی ابطحی، سعید لیلاز، روح اله شهوار، ماشالله حیدر زاده، حمیده ماحوزی، امان الله شجاعی، حسین شکوهی از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که طی هفته گذشته در تهران، مشهد و بوشهر بازداشت شده‌اند.

گزارشگران بدون مرز می‌گوید که تعدادی دیگر از روزنامه نگاران که ماموران امنیتی در منزل و یا محل کار موفق به دستگیری شان نشده‌اند از سوی دادستانی انقلاب تهران و وزارت اطلاعات احضار شده‌اند.

اعتراض انجمن صنفی روزنامه نگاران
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در بیانیه‌ای، محدودیت‌ها و فشار‌ها بر خبرنگاران را فاقد وجاهت قانونی دانسته‌است.

در این بیانیه به توقیف و ممنوعیت انتشار برخی روزنامه‌ها و دستگیری روزنامه نگاران در تهران و شهرستان‌ها پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعتراض شده‌است.

انجمن صنفی روزنامه نگاران «حضور ماموران امنیتی در چاپخانه برای اعمال سانسور و نامه‌های مکرر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اعمال خود سانسوری» را از جمله اقدامات غیرقانونی اعمال شده در مورد رسانه‌ها در روزهای اخیر اعلام کرده‌است.

در این بیانیه آمده است :«انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ضمن محكوم كردن این اقدامات مغایر قانون، از مسئولان ذیربط می خواهد كه با آزاد كردن روزنامه نگاران بازداشت شده - كه وظایف حرفه ای خود را انجام می دادند- و رفع محدودیت های ایجاد شده برای انتشار آزاد اخبار و مطالب روزنامه های پر مخاطب كشور، پایبندی مسئولان و دستگاههای قضایی و اجرایی به قانون را نشان دهند.»