نامه میرحسین موسوی به شورای نگهبان

میرحسین موسوی در نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کرد «شور و شعور اجتماعی ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بی‌عدالتی و قانون‌شکنی را باور نخواهد کرد.»

آقای موسوی با تاکید بر اینکه به اقدامات خود جهت روشن شدن «حقایق و احقاق مردم شریف ایران» در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه خواهد داد،بخشی از تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات دهم ریاست‌جمهوری صورت گرفته را بیان کرده است.

به اعتقاد وی تنها یکی از این تخلفات برای ابطال انتخابات کفایت می‌کند.

بنا به این نامه فرمانداری‌ها و وزارت کشور در رابطه با حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای به وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند.

عدم صدور کارت معرفی برای تعداد زیادی از نماندگان نامزدها، عدم تطابق شماره صندوق‌هایی که ناظر برای آن معرفی شده بوده با شماره صندوقی که در محل بوده و صدور کارت به گونه‌ای که امکان استفاده از آن وجود نداشته از جمله تخلفاتی است که در زمینه حضور نمایندگان نامزدها بر سر صندوق‌ها انجام شده‌است.

آقای موسوی «داستان صندوق‌های سیار» را از دیگر موارد تخلف در این انتخابات عنوان کرده‌است.

چنانکه در این نامه آمده‌است در نقاطی این صندوق‌ها به کار گرفته شده که صندوق‌های ثابت در چند ده متری آن مستقر بوده و هیچ نیازی به استفاده از این صندوق‌های سیار نبوده‌است.

به گفته وی این «اقدام غیر قانونی» در شرایطی صورت پذیرفته که در اغلب اوقات نماینده نامزد در صندوق‌های سیار همراه نبوده و ناظرین معرفی شده با عدم پذیرش آنها از طرف فرمانداریها و یا عدم امکان همراهی آنها با صندوق‌های سیار در زمان جابه‌جایی مواجه شده‌اند.

بنا به این نامه «با توجه به تعداد ۱۴ هزار صندوق سیار عملا امکان هرگونه تخلف در این صندوق‌ها وجود داشته و شاید اصرار بر افزایش تعداد صندوق‌های سیار در همین راستا بوده‌است.»

اعتراض به کمبود تعرفه رای
این نامزد انتخابات در ادامه به تخلفات انجام شده در رابطه با تعرفه‌ها اشاره کرده‌است. بنا به این نامه در این دوره با وجود اینکه مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال جمعیت افراد واجد شرایط رای دادن را حدود چهل و پنج میلیون و دویست هزار نفراعلام کرده بودند، تعداد پنجاه و نه میلیون و ششصد هزار برگه تعرفه رای با شماره سریال چاپ شد.

آقای موسوی با بیان اینکه در روز ۲۱ خرداد ماه نیز علاوه بر آن، میلیون‌ها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال چاپ شده‌است، کمبود تعرفه در مناطقی چون تبریز و شیراز و مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران که به گفته وی اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رییس جمهوری کنونی بسیار بالا بود را مورد سوال قرار داده‌است.


«محدود کردن زمان رای گیری» از جمله دیگر تخلفاتی است که در این نامه به آن پرداخته شده‌است.

وی اعلام کرده‌است که بنابر گزارش‌های متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعبات اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند.

بنا به نامه آقای موسوی، در مرحله شمارش آرا و تنظیم صورت جلسات و فرمهای مربوط و انتقال صندوق‌ها از شعب اخذ رای به فرمانداری‌ها هیچ نظارتی از سوی نمایندگان ناظر کاندیداها جهت اطمینان از تطبیق محتوای صندوق‌ها با صورتجلسات تنظیمی مربوطه وجود نداشته‌است.

وی می‌گوید در حالی‌که هنوز رای گیری در بعضی از مناطق و شعب به علت تاخیر در ارسال تعرفه ادامه داشت مسوولان ذیربط برخلاف قانون از صداوسیما قرائت پنج میلیون رای و نتیجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستی آراء و صورتجلسات و فرمهای قانونی اعلام فرمانداری‌ها بلکه صرفا براساس اعلام صندوق‌ها و از طریق کامپیوتر اعلام کردند.

شرایط نابرابر نامزدهای انتخاباتی
وی همچنین به شرایط نابرابر کاندیداها و سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به صورت گسترده اعتراض کرده‌است.

میرحسین موسوی، استفاده از رسانه ملی و رسانه‌های دولتی، استفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دولتی در سفرهای تبلیغاتی، افتتاح پروژه‌های ناتمام و قطع خدمات مخابراتی در روزهای رای گیری را از جمله مصادیق تخلفات انجام شده در دوره انتخابات برشمرده‌است.

وی تاکید کرده‌است که همه این مواردبه علاوه موارد فراوان دیگری که در نامه‌های قبلی اعلام شده در صورتی که با اندک توجه به قوانین مورد بررسی قرار گیرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور است.