نامه کمیته پیگیری بازداشت‌ها به کاندیداها

«کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» در نامه‌ای خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری، خواستار اعلام راهکارهای آنان برای برخورد با «نقض حقوق شهروندان و بازداشت‌شدگان» شد.

در این نامه از کاندیداهای ریاست جمهوری خواسته شده، ساختار حقوقی و اجرایی خود را برای عمل به تعهدات حقوقی رئیس جمهور در برابر مردم ارائه کنند.

این کمیته یکی از معضلات جدی حقوق بشر در ایران را نادیده گرفتن حقوق شهروندی از سوی مراجع و ضابطان قضایی برشمرده‌ است.

در این نامه آمده‌است: «سوء رفتار با متهمان به جرایم مختلف در بسیاری از موارد به رویه جاری نهادهای قضایی بدل شده و عموم شهروندان در معرض اینگونه موارد نقض حقوق بشر هستند.»

نویسندگان این نامه از چهار نامزد ریاست جمهوری پرسیده‌اند با «قوانین عادی ناقض حقوق شهروندان که از جمله در قوانین جزایی آمده‌است، چه خواهید کرد؟»

اعضای این کمیته همچنین خواهان ارائه راهکار برای پیشگیری و برخورد با آن دسته از ضابطانی که «تحت اقتدار قوه مجریه» اقدام به «نقض حقوق شهروندان و بازداشت‌شدگان» می‌کنند، شده‌اند.

«کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه»، نهادی حقوق بشری با مأموریت «حقوق دادرسی عادلانه» است.

این کمیته مطابق استانداردهای جهانی حقوق بشر، بازداشت‌هایی را به عنوان خودسرانه تلقی می‌کند که در روند آنها متهم از دسترسی به یک یا چند حق قانونی خود محروم باشد.

حقوقی از جمله، حق دفاع موثر، حق مشاوره و حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی، حق منع شکنجه روحی و جسمی، ملاقات با خانواده و دسترسی به امکانات درمانی از جمله حقوقی است که این کمیته خواهان رعایت آن برای بازداشت‌شدگان است.