اطلاعیه دادستانی منهتن درباره بنیاد علوی

دادستانی منهتن، فرشید جاهدی رئیس بنیاد علوی ایران را متهم به «نابودی اسناد یک پرونده در دست بررسی» کرد.

در اطلاعیه‌ای که این دادستانی منتشر کرده است، اتهام آقای جاهدی (۵۴ ساله) تلاش برای از بین بردن مدارک مربوط به پرونده توقیف دارایی‌های بانک ملی که باید به دادگاه ارائه می‌شده، عنوان شده است.

دادستانی منهتن اعلام کرده است که در صورت ثابت شدن این اتهام، آقای جاهدی ممکن است به ۳۰ سال زندان محکوم شود.

رئیس بنیاد علوی برای دفاع از خود فردا (جمعه) در دادگاه ایالتی نیویورک حاضر خواهد شد.
پلیس فدرال پیش‌تر به وی گفته بود که نباید این مدارک را از «بین ببرد.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا آذر ماه سال گذشته، شرکت «آسا» و شرکت مادر «آسا با مسئولیت محدود» را متهم کرد که به نمایندگی از بانک ملی ایران در آمریکا فعالیت‌های غیرمجاز انجام داده است.

این وزارتخانه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که بانک ملی ایران در پوشش شرکت «آسا» از آمریکا پول به ایران منتقل می‌کرده است.

اتهام دیگر این بانک، ارائه خدمات مالی به نهادهای فعال در برنامه هسته‌ای ایران، در معاملات بین‌المللی است.

دارایی‌های بانک ملی ایران سال ۱۳۸۶ به خاطر «حمایت از تروریسم و تامین بخشی از هزینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران» از سوی واشینگتن در لیست توقیف قرار گرفت.

بنیاد علوی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، بنیاد «پهلوی» نامیده می‌شد و اکنون تحت نظر بنیاد مستضعفان جمهوری اسلامی قرار دارد.

بیش از نیمی (۶۰ درصد) از سهام ساختمانی ۳۶ طبقه در نیویورک در اختیار بنیاد علوی است.
اف بی‌آی می‌گوید که ۴۰ درصد سهام این ساختمان، با واسطه، از دارایی‌های بانک ملی ایران است و باید مصادره شود.

اطلاعیه دادستانی منهتن در حالی صادر می‌شود که بانک ملی ایران، سوم دی‌ ماه سال گذشته با صدور اطلاعیه‌ای توقیف بخشی از اموال و دارایی‌هایش از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا را اقدامی «سیاسی» خوانده است.

بانک ملی ایران افزوده است که این بانک از «نظر حقوقی و عملیاتی از دولت مستقل بوده و دولت هیچگونه مداخله یا نفوذی در عملیات بانک یا امور روزانه آن و حتی امور اداری» آن نداشته و ندارد.

با ممنوع اعلام شدن فعالیت‌های شرکت «آسا» در آمریکا، شهروندان و شرکت‌های آمریکایی مجاز به انجام معامله با این شرکت نیستند.

دولت آمریکا از سال ۱۹۹۵، افراد و شرکت‌های آمریکایی را از معامله با ایران، بدون اجازه وزارت خزانه‌داری این کشور، منع کرده است.