دادخواهی خانواده‌های دانشجویان از شاهرودی

خانواده‌های دانشجویان زندانی دانشگاه امیرکبیر با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار ملاقات با فرزندانشان شدند.

خانواده ۹ دانشجوی بازداشتی، با ابراز نگرانی از وضعیت نامشخص فرزندانشان، اعلام کرده‌اند: «چند تن از دانشجویان طی این مدت حتی تماسی با خانواده‌های خود نداشته‌اند و اجازه ملاقات با خانواده‌ها و دسترسی به وکیل به آنها داده نشده است.»

در این نامه آمده است: «وقتی فرزندان‌مان را نمی‌بینیم، چگونه اطمینان داشته باشیم که سالم هستند. چگونه آرام بگیریم در حالی که حتی از وضعیت جسمی و روحی آنها اطلاعی نداریم.»

بر اساس این نامه، دو ماه است که والدین دانشجویان بازداشتی، برای دیدن فرزندانشان و اطلاع از وضعیت آنها به «هر دری» زده‌اند و «هیچ نتیجه‌ای» نگرفته‌اند.

خانواده‌های دانشجویان امیرکبیر با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی به وضعیت رکسانا صابری، از وی پرسیده‌اند: «آیا رسیدگی عادلانه یعنی فرق گذاشتن بین شهروندان ایرانی؟ چرا دستوری مشابه برای فرزندان بی‌گناه و جوان ما صادر نمی‌کنید؟ آیا عزیزان ما شهروند ایران نیستند؟»

نویسندگان این نامه از رئیس قوه قضاییه تقاضا کرده‌اند «دستورات لازم» را جهت دیدار فرزندانشان و آزادی آنها صادر کند.

به گفته خانواده‌ها، چهار دانشجوی دانشگاه امیرکبیر با نام‌های مجید توکلی، حسین ترکاشوند، اسماعیل سلمانپور و کوروش دانشیار بیش از ۸۰ روز است که بدون دسترسی به وکیل و هیچ‌گونه ملاقاتی با خانواده‌هایشان در بازداشت به سر می‌برند.

این چهار عضو انجمن اسلامی امیرکبیر، در جریان برگزاری سالگرد درگذشت مهندس بازرگان، اولین رئیس دولت ایران پس از انقلاب اسلامی بازداشت شدند.

عباس حکیم‌زاده، مهدی مشایخی، احمد قصابان و نریمان مصطفوی که یک روز پس از دفن «شهدای گمنام» در دانشگاه امیرکبیر، از سوی نیرو‌های امنیتی دستگیر شده‌اند، نیز از ۶۰ روز پیش در بازداشت هستند.

یاسر ترکمن ۴۰ روز پیش از سوی نیروهای لباس شخصی بازداشت شد و مسعود دهقان، نیز چند روز پیش در پی ورود ماموران امنیتی به منزلش روانه زندان شد.

حسن زارع دهنوی (حداد)، معاون امنیت دادستان تهران، هفتم اردیبهشت ماه دانشجویان بازداشتی دانشگاه امیرکبیر را به همکاری با «سازمان مجاهدین خلق» متهم کرد.
وی گفت: «ارتباط دانشجویان با سازمان مجاهدین، دو هفته پیش برای وزارت اطلاعات محرز شده است.»

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، اظهارات قاضی حداد توسط «رهبران فعالان دانشجویی» تکذیب شده است.

به گفته میلاد اسدی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها، «دفتر تحکیم وحدت مطلقا هیچ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی با مجاهدین ندارد و تمام مشغله دانشجویان مسائل مربوط به حقوق جمعی آنها است.»
وی تاکید کرد: «این یک اتهام جدید برای حذف فعالان دانشجویی است.»

کمیته گزارشگران حقوق بشر نیز طی بیانیه‌ای با بی‌اساس دانستن اتهامات وارد شده به دانشجویان، دستگاه قضایی را به رعایت روند قانونی دادرسی در پرونده دانشجویان فراخوانده است.

در این بیانیه آمده است: «گزارش‌های منتشر شده، نسبت به وضعیت دانشجویان حاکی از این است که بازداشت شدگان به شدت جهت انجام اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته‌اند.»

این کمیته با اعلام نگرانی نسبت به شرایط نگهداری دانشجویان امیرکبیر تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر را به اقدامی عاجل در این زمینه فراخوانده است.