جریمه بانک «لویدز» به خاطر همکاری با ایران

یک بانک بریتانیایی به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و سودان به پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار جریمه شد.

بانک بریتانیایی لویدز موافقت خود برای پرداخت این جریمه را علام کرده است.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، رابرت مورگنتو دادستان منطقه منهتن به نقل از مقام‌های بانک لویدز گفته است که آنها فراهم کردن امکانات غیرقانونی برای بانک‌های ایرانی ملی، سپه و صادرات برای انتقال ۳۰۰ میلیون دلار از سیستم بانکی آمریکا را پذیرفته‌اند.

آقای مورگنتو اتهام دیگری چون استفاده جمهوری اسلامی از بانک لویدز برای خرید یک قطعه مورد استفاده در موشک‌های دور برد و سلاح‌های هسته‌ای را نیز متوجه بانک یادشده دانسته است.

به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، این بانک از سال ۲۰۰۶ رابط میان دولت جمهوری اسلامی، شرکت آسا و بنیاد علوی بوده است.

مقام‌های قضایی آمریکا گفته‌اند در صورتی این پرونده را مختومه اعلام می‌کنند که بانک لویدز جریمه ۳۵۰ میلیون دلاری را پرداخت کند.

مسئولان این بانک نیز با همکاری با وزارت دادگستری ایالات متحده، اطلاعات مورد نیاز در خصوص همکاری با ایران را در اختیار آنها قرار داده‌اند و گفته‌اند که مبلغ جریمه را نیز می‌پردازند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که دارایی‌های شرکت «آسا» را به اتهام پوشش فعالیت‌های بانک ملی ایران مسدود می‌کند‌.

این وزارتخانه، «آسا» و شرکت مادر «آسا با مسئولیت محدود» را متهم کرد که به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران، اقدامات غیرمجاز در نیویورک انجام می‌داده‌اند.

آمریکا در عین حال این شرکت را در زمینه مبادله مالی و اطلاعاتی با بانک ملی ایران، مجرم می‌داند.

استوارت لوی معاون خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای، اقدام بانک ملی را نمونه دیگری از «اقدام‌های مزورانه» دولت ایران ارزیابی کرده بود.

دارایی‌های بانک ملی ایران سال گذشته به خاطر «حمایت از تروریسم و تامین بخشی از هزینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران» از سوی واشینگتن در لیست توقیف قرار گرفت.

پلیس فدرال ایالات متحده نیز، فرشید جاهدی رئیس بنیاد علوی را در ارتباط با توقیف دارایی‌های بانک ملی در نیویورک بازداشت کرده بود.

اف‌بی‌آی، اتهام آقای جاهدی (۵۴ ساله) را تلاش برای از بین بردن مدارک مربوط به پرونده توقیف دارایی‌های بانک ملی که باید به دادگاه ارائه می‌شده، اعلام کرد.

پلیس فدرال پیش‌تر به وی گفته بود که نباید این مدارک را از بین ببرد.