توقیف اموال شرکت وابسته به بانک ملی

وزارت خزانه‌داری آمریکا دارایی‌های شرکت «آسا» را به اتهام پوشش فعالیت‌های بانک ملی ایران مسدود می‌کند.

این وزارتخانه، «آسا» و شرکت مادر «آسا با مسئولیت محدود» را متهم کرده است که به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران، اقدامات غیرمجاز در نیویورک انجام می‌داده اند.

آمریکا در عین حال این شرکت را در زمینه مبادله مالی و اطلاعاتی با بانک ملی ایران، مجرم می‌داند.

به گزارش آسوشیتدپرس، اقدامات اولیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای توقیف دارایی‌ها و انسداد حساب‌های بانکی این شرکت انجام شده است.

از این پس، شهروندان و شرکت‌های آمریکایی مجاز به انجام معامله با شرکت «آسا» نخواهند بود.
دولت آمریکا از سال ۱۹۹۵، افراد و شرکت‌های آمریکایی را از معامله با ایران، بدون اجازه وزارت خزانه‌داری این کشور، منع کرده است.

این وزارتخانه، در بیانیه‌ای اعلام کرده است که بانک ملی ایران در پوشش شرکت «آسا» از آمریکا پول به ایران منتقل می‌کرده است.

اتهام دیگر این بانک، ارائه خدمات مالی به نهادهای فعال در برنامه هسته‌ای ایران، در معاملات بین‌المللی است.

استوارت لوی معاون خزانه‌داری ایالات متحده در این بیانیه، اقدام بانک ملی را نمونه دیگری از «اقدام‌های مزورانه» دولت ایران ارزیابی کرده است.

دارایی‌های بانک ملی ایران سال گذشته به خاطر «حمایت از تروریسم و تامین بخشی از هزینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران» از سوی واشینگتن در لیست توقیف قرار گرفت.