تهدید دولت نهم از سوی قوه قضائیه

قوه قضائیه با انتقاد از بی‌اعتنایی دولت نسبت به لوایح قضایی اعلام کرد، در صورتی که این رویه ادامه داشته باشد از این پس لوایح به صورت طرح به مجلس ارائه خواهد شد.

علیر‌ضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه امروز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران افزود: «در صورتی که بی‌توجهی دولت به لوایح قضایی ادامه یابد، در رایزنی با نمایندگان ملت، لوایح قضایی را در قالب طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح خواهیم کرد.»

این برای نخستین‌بار است که قوه قضائیه تهدید می‌کند که از فرستادن لوایح قضایی به دولت خودداری خواهد کرد.

آقای جمشیدی پیش‌تر درباره برخی تغییرات در لایحه «حمایت از خانواده» از سوی دولت که جنجال‌های فراوانی برانگیخت، انتقاد کرده بود.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، تاخیر در بررسی لوایح قضایی در دولت «فرصت خدمتگزاری را از قوه قضائیه سلب» می‌کند.

لوایحی که در قوه قضائیه تهیه می‌شود برای تبدیل شدن به قانون از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، ابتدا به دولت و سپس به نهاد‌های قانون‌گذار ارائه می شود.

اعدام زیر ۱۸سال نداریم
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری خود اعلام کرد که در جمهوری اسلامی مجازات اعدام برای «هیچ فرد کمتر از ۱۸ سال اجرا نمی‌شود.»

پیش از این‌، حسن ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور از صدور بخشنامه‌ای مبنی بر لغو مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸سال خبر داده بود.

آن‌طور که مقامات قضایی ایران اعلام کرده‌اند، مفاد این بخشنامه که هنوز از سوی مجلس تبدیل به قانون نشده است، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸سالی را که مرتکب جرایمی غیر از قتل شده‌اند، لغو می‌کند.

نهاد‌های فعال حقوق بشر در ایران و برخی از دیگر کشور‌ها، با استقبال از صدور چنین بخشنامه‌ای خواستار توقف کامل اعدام‌ها در جمهوری اسلامی شده‌اند.

در واکنش به این درخواست‌ها، سخنگوی قوه قضائیه با تفکیک مجازات اعدام و قصاص با یکدیگر گفت: «قصاص حق خصوصی افراد است و در قرآن مجید و مبانی فقهی به آن اشاره شده و آن را از حقوق اولیای دم دانسته است و حاکمیت حق ندارد در آن مداخله کند.»

در سال‌های اخیر بسیاری از افرادی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شده‌ و از سوی مقامات قضایی محکوم به اعدام شده‌اند، با عنوان «قصاص» جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته آقای جمشیدی «اجرا نشدن حکم قصاص فقط در صورتی ممکن است که اولیای دم مقتول، از حق خصوصی خود در مورد قاتل صرف‌نظر کنند.»

جنجالی‌ترین پرونده‌ای که در ماه‌های اخیر اجرای حکم آن با مخالفت‌های بسیاری روبرو شده مربوط به بهنود شجاعی است.
بهنود متهم است که در زمانی که کمتر از ۱۸ سال سن داشته فردی را از پای در‌آورده است.

آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی تاکنون سه مرتبه اجرای حکم اعدام این نوجوان را متوقف کرده تا وی برای رهایی از مرگ بتواند رضایت خانواده مقتول زا جلب کند.

با وجود پا در میانی بسیاری از افراد و برخی هنرمندان مشهور در این پرونده، خانواده مقتول همچنان برخواسته خود مبنی بر اعدام بهنود شجاعی پا فشاری می‌کنند.