ممنوعیت خروج ۱۰۰ هزار نفر از ایران

حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد که بیش از ۱۰۰هزار نفر در ایران «ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله» هستند.

خبرگزاری دولتی ایرنا امروز سه‌شنبه به نقل از این مقام قضائی گزارش داد: «بالا بودن آمار افراد ممنوع المعامله و ممنوع‌الخروج، امکان سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»

۲۶ دی ماه سال گذشته بانک مرکزی ایران هم اعلا کرده بود که حدود سه هزار مدیر اقتصادی به علت بدهی، ممنو‌ع‌الخروج هستند.
در آن زمان اعلام شد که ممنوع‌الخروج کردن این مدیران به پیشنهاد بانک مرکزی و حکم مراجع قضایی صورت گرفته است.

به گفته آقای ذبحی، دادستانی تلاش می‌کند تا در بازنگری مجدد، از شمار افرادی که ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج بودن آنان ضرورتی ندارد، حتی‌الامکان کاسته شود.
آن‌طور که این مقام قضائی گفته است، ممنوعیت خروج و معامله افراد که از سوی دستگاه‌های مجاز دولتی صورت می‌گیرد «باید به تائید مراجع قضایی برسد.»

وی همچنین افزود که «اداره گذرنامه از هیچ اداره و مرجعی، ممنوع‌الخروج شدن افراد را حتی در پرونده‌های ویژه و امنیتی هم نمی‌پذیرد. مگر این که موضوع به تائید معاونت قضایی رسیده باشد.»

منظور آقای ذبحی از پرونده‌های ویژه امنیتی، پرونده برخی فعالان مدنی و سیاسی است که طی سال‌های اخیر از سوی نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی ممنوع‌الخروج شده‌اند.

اظهارات این مقام قضایی گویای این مسئله است که از این به بعد هیچ یک از نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی اجازه نخواهند داشت بدون حکم قضایی از خروج افراد از کشور جلوگیری کنند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در عین حال افزود که «ممنوع‌الخروج کردن افراد در مرحله اول شش ماهه خواهد بود و در صورت لزوم تمدید خواهد شد.»

پیش از اظهارات امروز آقای ذبحی، بانک‌های ایران می‌توانستند براساس مصوبه اولیه شورای انقلاب، بدهکاران به سیستم بانکی را ممنوع‌الخروج کنند.
این قانون پیش از آن‌که مجلس شورای اسلامی در ایران آغاز به‌کار کند از سوی شورای انقلاب که امر قانون‌گذاری را بر عهده داشت به تصویب رسیده و تاکنون به طور رسمی ملغی نشده است.

به نظر می‌رسد با ساز وکار جدیدی که قوه قضائیه ایران ارائه کرده، این قانون به زودی ملغی شود.