تعقیب صادرکنندگان کالا به ایران از سوی آمریکا

ایالات متحده ۱۶ فرد و شرکت خارجی را به خاطر «صادرات غیرقانونی» محصولات آمریکایی به ایران که می‌توانند در تولید بمب و اهداف نظامی مورد استفاده قرار بگیرند، مورد تعقیب قرار داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، متهمان که در خارج از ایالات متحده زندگی می‌کنند، کالاهای دارای «کاربرد دوگانه» را پس از خرید در آمریکا، از طریق کشوری ثالث به ایران صادر کرده‌اند.

کالاهای دارای «کاربرد دوگانه» شامل قطعات الکترونیکی و ریزتراشه‌ها هستند

کالاهای دارای «کاربرد دوگانه» شامل قطعات الکترونیکی و ریزتراشه‌ها هستند که در بمب‌های دست‌ساز با قدرت انفجاری بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به گفته مقامات آمریکایی، این ۱۶ فرد و شرکت، در خصوص مقصد ارسال کالا «دروغ گفته‌اند» و از این طریق، قطعات الکترونیکی بسیاری به ایران ارسال شده است.

آن‌طور که آسوشیتدپرس نوشته است، وزارت دادگستری آمریکا گفته است که اتهامات این هشت شخصیت حقیقی و هشت شخصیت حقوقی، به دنبال تحقیقات دو ساله چند دولت مختلف در خصوص استفاده از محصولات آمریکایی در حمله به نیروهای ائتلاف در عراق و افغانستان مطرح شده است.

محموله‌ای از ساچمه‌های فلزی صنعتی مکشوفه در شهرک صدر عراق که در ساخت بمب‌های دستی کاربرد دارند. آمریکا، ایران را به ارسال این اقلام به عراق متهم می‌کند (عکس: AFP)

شش تن از متهمان، ایرانی هستند و دو نفر دیگر نیز که به احتمال زیاد ایرانی‌الاصل هستند در آلمان و مالزی زندگی می‌کنند. دو تن از ایرانیان هم از اتباع بریتانیا گزارش شده‌اند.

محل استقرار هشت شرکت مورد اتهام ایران، مالزی و دوبی گزارش شده است.

در صورت اثبات جرایم این افراد، بین پنج تا ۲۰ سال حبس و یک میلیون دلار جریمه در انتظار آنان خواهد بود.

در متن کیفرخواست علیه این متهمان که در ایالت فلوریدا تنظیم شده، آمده است که همه کالاهای صادراتی یادشده، به طور بالقوه کاربرد نظامی داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ارتباط با این پرونده، دستور توقیف دارایی‌های شش شرکت نظامی ایرانی را نیز صادر کرده است.

صنایع الکترونیک ایران، صنایع الکترونیک شیراز، گروه صنایع تسلیحاتی، صنایع فراساخت، صنایع ارتباطات ایران و شرکت صنایع تولید هواپیمایی ایران، این شش شرکت هستند.

استوارت لوی، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (عکس: AFP)

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که این مؤسسات از سوی سازمان‌های درگیر در پرونده هسته‌ای ایران اداره می‌شوند که خودشان در لیست تحریم قرار دارند.

استوارت لوی معاون خزانه‌داری ایالات متحده گفته است که ایران، تلاش خود برای خریداری کالاهای با کاربرد دوگانه را «با استفاده از شبکه‌های قاچاق» پنهان می‌کند.