دستور شاهرودی به مرتضوی درباره فیلترینگ

آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران با صدور دستوری از دادستان کل تهران خواست که احکام فیلترینگ سایت‌هایی که مرتکب جرایم «امنیتی و اخلاقی» نشده‌اند را با نطر محاکم قضائی صادر کند.

این دستور پس از آن صادر شد که احمد توکلی نماینده محافظه‌کار مجلس هشتم و مدیر وب‌سایت الف در 27 مرداد ماه امسال در نامه‌ای خطاب به آقای شاهرودی از وی خواست تا «ظلمی» که با انسداد این وب‌سایت بر وی رفته را پیگیری کند.

وب‌سایت الف یک پایگاه خبری متعلق به محافظه‌کاران است که ماه گذشته به علت پیگیری برای مشخص شدن صحت مدرک تحصیلی علی کردان وزیر جدید کشور، از سوی دادستانی تهران مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در بخش دیگری از این نامه آمده است: «از آنجا كه آزادي بيان و اظهارنظر در چارچوب قانون از حقوق اساسي افراد مي‌باشد، لازم است دستگاه قضايي اولين حامي و پشتيبان حفظ و احياي آن در جامعه باشد.»

آیت الله شاهرودی در نامه خود خطاب به قاضی سعید مرتضوی نوشته که «قوه قضائیه در برخورد با تخلفات و جرايم رسانه‌اي و مطبوعاتي» باید به نحوي عمل كند كه «علاوه بر اجراي قانون، كليه حقوق و آزادي‌هاي مشروع دقيقا رعايت شود.»

انتشار متن چنین نامه‌ای که مربوط به مکاتبات مدیران قوه قضائیه است در رسانه‌های ایران امری کم سابقه تلقی می‌شود.

این برای نخستین‌بار است رئیس‌ قوه قضائیه ایران با صدور چنین دستوری از زیرمجموعه‌اش می‌خواهد که در برخورد با رسانه‌ها جوانب حقوقی و قانونی را مدنظر قرار دهند.
در این نامه خطاب به آقای مرتضوی آمده که دستگاه قضايي باید به گونه‌ای عمل کند که اقداماتش «از هرگونه شائبه سياسي كاري و جناح‌گرايي مصون و مبري باشد.»

در بخش دیگری از نامه آقای شاهرودی آمده است: «مناسب مي‌ببينم كه توقيف وتعطيل سايت‌ها در غير از جرايم اخلاقي و امنيتي حتي‌الامكان با نظر محكمه و دادگاه انجام گيرد.»

مقامات جمهوری اسلامی ایران به شدت استفاده از اینترنت را تحت کنترل دارند و هزاران پایگاه اینترنتی حاوی تصاویر و مطالب غیر‌اخلاقی و نیز سایت‌هایی که مطالب سیاسی یا توهین‌آمیز به ارزش‌های مذهبی در آنها نوشته می‌شود، از طرف دولت مسدود شده است.

ایران یکی از کشورهایی است که جوانان آن در سطحی بسیار وسیع به وبلاگ‌نویسی می‌پردازند و در وبلاگ‌های خود شرح زندگانی خود را به نگارش در می‌آورند یا به انتقاد از سیاست‌های دولت می‌پردازند.