اعتراض مدافعان حقوق بشر به اعدام‌ها در ایران

کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید، ۲۹ نفری که روز گذشته در ایران با عنوان «اراذل و اوباش» اعدام شده‌اند، به اتهامی جان خود را از دست داده‌اند که در قوانین کیفری جمهوری اسلامی وجود ندارد.

دراین بیانیه که امروز دوشنبه منتشر شده، کانون مدافعان حقوق بشر «از جعل عناوینی مانند اراذل و اوباش نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فقدان عنوان فوق در مسائل کیفری اعلام نگرانی عمیق» کرده است.

روز گذشته در ایران ۲۹ نفر به جرم «شرارت و قاچاق مواد مخدر» در محوطه زندان اوین به دار آویخته شدند.

این کانون در عین‌حال با اظهارتاسف از افزایش اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی به‌خاطر گستردگی اجرای احکام اعدام هم اکنون در رتبه دوم کشور‌های اعدام‌کننده در جهان قرار دارد.

براساس گزارش نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشر، چین به اعدام بیش از ۴۰۰ نفر نفر در سال گذشته، رتبه نخست اعدام‌ها در جهان را به خود اختصاص داده و ایران نیز با ۳۱۷ مورد اعدام در رده دوم قرار دارد.

کانون‌ مدافعان حقوق بشر همچنین اعلام کرده که اعدام شد‌گان دیروز از داشتن وکیل محروم بوده و روند رسیدگی به پرونده‌اشان «منصفانه» نبوده است.

کانون مدافعان حقوق بشر در پایان بیانیه خود خواستار توقف اجرای حکم اعدام در ایران شده است چراکه به اعتقاد آنها «اعمال مجازات اعدام هیچ تأثیری در کاهش جرم نداشته، بلکه در دراز مدت موجب تشدید مجازات خواهد» شد.

از زمانی که مقامات ایرانی برنامه‌ای برای مبارزه با «رفتارهای غیراخلاقی» آغاز کرده‌اند، دولت‌های اروپایی و گروه‌های مدافع حقوق بشر از ایران به علت شمار فزاینده اعدام‌ها انتقاد کرده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی با ۳۱۷ مورد اعدام پس از چین بیشترین استفاده را از مجازات اعدام به عمل آورده ‌است.

گزارش سالانه عفو بین‌الملل هم‌چنین از افزایش قابل توجه اعدام‌ها در ایران در مقایسه با سال ۲۰۰۶ که ۱۷۷ فقره بود، حکایت دارد.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، جرایمی هم‌چون قتل، سرقت مسلحانه، قاچاق کلان مواد ‌مخدر، تجاوز به عنف و اقدام مسلحانه علیه امنیت ملی، مجازات اعدام دارد.