ممانعت از خروج سه فعال مدنی از ایران

در پی توقیف گذرنامه عبد‌الله مومنی و دو فعال حقوق‌بشر در ایران و بازماندن آنها از شرکت در نشست سالانه نهادهای حقوق‌بشری آسیا و اقیانوسیه، شیرین عبادی برنده صلح نوبل و فعال حقوق‌بشر در ایران به این اقدام جمهوری اسلامی اعتراض و آن را محکوم کرد.

آقای مومنی قرار بود شب گذشته به عنوان نماینده سازمان دانش آموختگان ایران در سیزدهمین نشست سالیانه نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه که در کشور مالزی برگزار می‌شود، شرکت و سخنرانی کند.

به گزارش وب‌سایت ادوارنیوز، حسن اسدی زیدآبادی، مسئول کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران با اعلام این خبر می‌گوید که آقای مومنی «گزارش مفصلی از وضعیت حقوق بشر در ایران همراه با مصادیق بارز نقض آن از سوی حاکمیت، جهت ارائه به این نهاد بین المللی آماده» کرده بود که با توقیف گذرنامه‌اش موفق به ارائه این گزارش در نشست نشد.

براساس گزارش‌ها از خروج دو عضو کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر کردستان به عنوان نمایندگان تشکل‌های مدنی مدافع حقوق بشر در ایران که به همراه آقای مومنی قصد شرکت در این نشست را داشته‌اند نیز ممانعت شده است.

نام این دو نماینده حقوق‌بشر ایران دکتر اسماعیل‌زاده و دکتر شیرازی عنوان شده است.

شیرین عبادی فعال صلح در ایران نیز امروز شنبه در واکنش به این اقدام و در گفتگو با وب‌سایت ادوارنیوز گفت: «چنین روش‌هایی با قوانین داخلی ایران از جمله آیین دارسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در تناقض است، و هیچ کس را نمی توان بنابر ادعاهای واهی ممنوع الخروج کرد.»

خانم عبادی همچنین با اعلام اینکه ایران تاکنون سه مرتبه از سوی سازمان‌ملل متحد محکوم به نقض حقوق‌بشر شده است، افزود: «این گونه موارد قطعا در نگاه مجامع بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر در ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت.»

همچنین در نامه‌ای که کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران خطاب به نمایندگان تشکل‌های ملی و غیردولتی مدافع حقوق بشر (ای‌پی‌اف) نوشته، این اقدام مقامات جمهوری اسلامی را نقض صریح ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ از ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی – سیاسی دانسته‌ است.

ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق شهروندان برای خروج از کشور را به رسمیت شناخته است و بند ۲ از ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی – سیاسی مقرر می دارد: «هر کس باید برای ترک هر کشوری حتی کشور خود نیز آزاد باشد».

در بیانیه این کمیته، همچنین از نمایندگان حاضر در این نشست خواسته شد تا مراتب اعتراض و محکوم نمودن این اقدام جمهوری اسلامی را اعلام نمایند.