بسته سیاستی-نظارتی بانکها ابلاغ شد

خبرگزاری‌های داخلی ایران از ابلاغ دستورالعمل دولت موسوم به «بسته سیاستی-نظارتی» خبر دادند که بر اساس آن نرخ بهره بانکی بر اساس عقود مبادله ای ١٢ درصد محاسبه خواهد شد.

طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی ایران در گفتگو با واحد مرکزی خبر ضمن تأیید این خبر اعلام کرد که متن نهایی بسته سیاستی - نظارتی سیستم بانکی با امضای رئیس جمهور به بانک‌های خصوصی و دولتی ابلاغ شده و از شنبه پنجم مرداد لازم‌الاجراست.

خبرگزاری فارس نیز در گزارش خود با اعلام اینکه این بسته از سوی طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی بلاغ شده به انتشار کامل محتوای آن پرداخته است.

بر اساس این ابلاغیه مفاد این بسته برای بانک‌های دولتی و خصوصی لازم الاجرا اعلام شده است و در ماده اول آن آمده است: ضوابط سياست‌های پولی برای بانک‌های دولتی، غيردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری كه در اين مصوبه به اختصار بانک‌ها ناميده می‌شوند، يكسان خواهد بود.

در بند مربوط به اعطای تسهیلات بانک‌ها برای خرید مسکن نیز آمده است: با هدف كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و نيز به منظور مديريت مطلوب‌تر وضعيت تأمين مالی در بخش مسكن، اعطای تسهيلات برای خريد واحدهای مسكونی اعم از عرصه يا اعيان ممنوع می‌باشد.

گفتنی است بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای این بسته منجر به ورشکستگی بانک‌های خصوصی و استقراض مکرر بانک‌های دولتی از بانک مرکزی و نیز کاهش اشتغال و تولید خواهد شد.

این درحالی است که در ماه گذشته و در جریان تدوین این سند، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوها و سخنرانی‌های خود از »بی‌نظیر بودن» این بسته سخن گفته بود، بارها با انتقادات گسترده مدیران عامل بانک‌ها و نیز کارشناسان اقتصادی مواجه شده بود.

در همین حال در اردوگاه دولت نیز محمد علی جهرمی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به احمدی نژاد از وی خواسته بود که نظرات مجموعه مدیران ارشد و از جمله خودش باید در تدوین این بسته لحاظ شود که سرانجام احمدی‌نژاد با ابلاغ دستوری، خواستار تشکیل کارگروهی برای بررسی جوانب مختلف این بسته شد.