موافقت رهبر ایران با تمدید سرپرستی صمصامی

دولت ایران در اقدامی بی‌سابقه برای خروج از بحران پایان یافتن دوره قانونی سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد، دست به دامن رهبری شد.

خبرگزاری دولتی ایرنا، به نقل از محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران، آورده است که آیت‌الله خامنه‌ای پس از نامه محمود احمدی نژاد در مورد تمدید مدت سرپرستی حسین صمصامی، با این درخواست موافقت کرده است.

قانون اساسی ایران در اصل ۱۳۵ بر مدت حداکثر سه ماهه برای اداره یک وزارتخانه توسط سرپرست تصریح کرده و اتمام دوره قانونی سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد، مناقشاتی را بین مجلس و دولت برانگیخته است.

از جمله الیاس نادران نماینده محافظه‌کار مجلس ایران در نامه‌ای به علی رازینی رئیس دیوان عدالت اداری خواسته بود که به وزارت اقتصاد ابلاغ شود، «از روز ۲۸ تیرماه هیچ كس حق امضاء، مكاتبه و مذاكره در وازرت اقتصاد و دارایی ندارد و كلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و كان‌لم‌یكن تلقی می‌گردد.»

حسین صمصامی که اکنون با نظر ویژه رهبر ایران سرپرستی وزارت اقتصاد را تا بازگشایی مجلس و معرفی وزیر پیشنهادی برعهده خواهد داشت، از ۲۸ فروردین عهده‌دار این مسئولیت بوده است.

اعلام نظر آیت‌الله خامنه‌ای در این موضوع در حالی است که بر اساس قوانین ایران، شورای نگهبان تنها مرجعی است که حق تفسیر قانون اساسی را دارد.