درخواست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از مجلس

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامه‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته است که مانع از «انحلال» این انجمن شوند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ماه گذشته از سوی وزارت‌کار دولت محمود احمدی‌نژاد واجد شرایط انحلال اعلام شده است. هیئت مدیره این انجمن به این تصمیم اعتراض و آن را رد کرده‌اند.

در نامه اعضای انجمن صنفی که امروز پنجشنبه در روزنامه اعتماد منتشر شده، دولت محمود احمدی‌نژاد به «خویشتنداری و عدم سیاسی‌کاری» در خصوص مسائل صنفی روزنامه نگاران دعوت شده است.

در نامه هیئت مدیره انجمن صنفی که به امضای رجبعلی مزروعی رئیس این انجمن رسیده، خطاب به نمایندگان مجلس آمده است: «متاسفانه از بدو روی کار آمدن دولت نهم، مسئولان مربوطه کاملاً دست رد بر تلاش‌های ما نهادند و به صورت‌های مختلف در جهت تضعیف انجمن کوشیدند.»

این نامه در حالی در روزنامه‌ اعتماد منتشر می‌شود که پیشتر برخی سایت‌های اینترنتی اعلام کرده بودند که وزارت ارشاد دستور منع انتشار اخبار مربوط به این انجمن را به رسانه‌های این کشور ابلاغ کرده است.

در عین‌حال و آن‌طور که در نامه هیئت مدیره انجمن آمده، دولت نهم «از پرداخت یارانه‌های قانونی» به این انجمن «مطلقاً استنکاف کرده» و آن را به تمامی از این «حق قانونی» محروم کرده است.

انجمن صنفی همچنین دولت را به «به مانع تراشی و بهانه گیری» برای ممانعت از ادامه فعالیت‌های خود متهم کرده است.

آقای مزروعی در بخش دیگری از نامه خود وزارت کار را متهم به «سوءاستفاده از موقعیت سازمانی» کرده است.

هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در پایان نامه خود از نمایندگان خواسته‌اند بر پایه سوگندی که یاد کرده‌اند «عمل نموده و در دفاع از حقوق یک نهاد صنفی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان حقوق اساسی ملت» اقدامات لازم را اتخاذ کنند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در سال ١٣٧٦ و در آغاز دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی با مجوز وزارت کار فعالیت‌های خود را آغاز کرد و امروز دارای نزدیک به ٤٠٠٠ عضو است.

شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران (رزا) با صدور اطلاعیه‌های جداگانه‌ای به اعلام «انحلال» انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از سوی وزارت‌کار دولت محمود احمدی‌نژاد اعتراض کرده‌‌‌اند.

روزنامه سرمایه نیز امروز در گزارشی از نود و هفتمین کنفرانس بین المللی کار (ILC) نوشته که شورای حکام سازمان بین‌المللی کار و کمیته آزادی انجمن آن سازمان، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که «از دخالت در امور داخلی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری خودداری کند.»

نود و هفتمین کنفرانس بین‌المللی کار (ILC) از ۲۸ مه تا ۱۳ ژوئن ۲۰۰۴ برابر با هشت الی ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۷ با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت‌های ۱۸۱ کشور عضو سازمان بین المللی کار (ILO) در شهر ژنو سوئیس برگزار شد.

براساس آن‌چه که روزنامه سرمایه اعلام کرده است، سازمان بین المللی کار مهم ترین نهاد تخصصی سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۱۹ و در واقع ۲۶ سال قبل از سازمان ملل تاسیس شده و از جمله سازمان‌های منحصر به فرد جهان است که کلیه تصمیم گیری‌ها و مصوبات آن، حاصل مشارکت سه جانبه با آرای کلیه اعضا، شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت‌های عضو آن سازمان است.