«ممنوعیت گشایش اعتبار تاجران ایرانی‌ در امارات»

روزنامه اقتصادی سرمایه امروز پنج‌شنبه در گزارشی اعلام کرد که امارات متحده عربی گشایش اعتبارات اسنادی «ال‌سی» برای تمام ایرانیانی که محل تولدشان ایران بوده و یا حتی تابعیت اماراتی داشته باشند را ممنوع اعلام کرده است.

امارات در هفته‌جاری اعلام کرده بود که با تحریم‌های بین‌المللی بر ضد جمهوری اسلامی همکاری خواهد کرد.

براساس گزارش روزنامه سرمایه، مقامات اماراتی همچنین اجازه ثبت شرکت جدید و افتتاح حساب در سیستم بانکی این شیخ‌نشین را برای ایرانی‌ها ممنوع اعلام کرده‌اند.

این روزنامه منبع گزارش خود را فردی به‌نام حامد حسینی مدیر بازاریابی یک شرکت فعال در امارات اعلام کرده است.

امارات بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود. براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، بیشترین صادرات ایران به امارات در دوازده ماهه سال ۸۶، ۴۶۹۸.۴۶ هزار تن و ارزش ۱۵۲۹.۳۴ میلیون یورو (۲۱۵۳.۶۹ میلیون دلار) بوده است.

بر همین اساس، عمده واردات کشور در دوازده ماهه سال ۸۶، از کشور امارات نیز با ۲۶.۵۶ درصد سهم وزنی و ۲۳.۶۴ درصد سهم ارزشی انجام گرفته است.

این در حالی است که آقای حسینی با انتقاد از عملکرد مقامات بانکی ایران در این رابطه، گفت: «با اعمال تحریم و فشار به تجار، مقامات ایرانی نیز درخصوص خروج وجوه نقد از کشور برای انجام معامله در امارات سختگیری نمی‌کنند.»

روزنامه سرمایه در ادامه گزارش خود به نقل از صباح زنگنه مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران در امور کشورهای عربی، می‌نویسد که شرکت‌های واسطه با دریافت کارمزدی پنج تا شش درصدی، برای افراد مشمول تحریم، اقدام به گشایش «ال سی» می‌کنند.

آقای حسینی با تأیید اظهارات صباح زنگنه می‌گوید: «عدم گشایش ال سی برای این دسته از تجار در تمامی مراحل انجام کار قابل پیگیری است به طوری که اگر اثری از شرکت‌های واسطه‌ای برای گشایش ال سی به مقصد و مبدا ایران برای تجار ایرانی شناسایی شود با شرکت‌های متخلف برخورد قانونی خواهد شد.»

بسیاری از بازرگانان ایرانی که در دبی در کار صادرات به ایران هستند، نگرانند که با بالا گرفتن تنش بین ایران و آمریکا، تجارت‌شان از رونق بیفتد.

این در حالی است که ایران بزرگ‌ترین شریک تجاری امارات متحده عربی به شمار می‌رود.

به نظر می‌رسد که فشار برای اعمال محدودیت برای شرکت‌های ایرانی بر مقامات این امیرنشین رو به افزایش گذارده است.