«ايران از کشورهای اروپایی شكايت می‌كند»

معاون قوه قضائيه ایران اعلام کرد که از کشورهای اتحادیه اروپا به سبب تحریم‌های اعمال شده بر ضد تهران شکایت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حجت‌الاسلام عليزاده معاون اداری و مالي رئيس قوه قضائيه گفت: «تحريم اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی ايران مبنای حقوقی ندارد و از اين چند كشور به مجامع بين‌المللی شكايت می‌كنيم.»

وی توضیحی درباره نحوه شکایت ایران و مرجع بین‌المللی این شکایت، اما افزود: «پيگيری حقوقی و قضايی بر عليه اتحاديه اروپا در دستور كار قوه قضائيه قرار گرفته است.»

وی همچنين خبر از تغییر قوانین حقوقی ایران داد و گفت:« قوانين حقوقی ايران كه الگو گرفته از اروپا به ويژه كشور فرانسه است، تغيير و بر اساس شرع مقدس اسلام تدوين می‌شود.»

اتحادیه اروپا در روزهای گذشته با تشدید تحریم‌های ایران، اسامی ۳۵ فرد و شرکت ایرانی که به فهرست تحریم‌های این اتحادیه اضافه شده‌اند از جمله بانک ملی بزرگ‌ترین بانک ایران را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه اضافه شدن این ۲۰ سازمان (فرد حقوقی) و ۱۵ شخصیت (فرد حقیقی) به فهرست تحریم‌ها پس از آن صورت گرفت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران موافقت کردند.

بانک ملی ایران در لیست اتحادیه اروپا مؤسسه‌ای توصیف شده است که «از شرکت‌های دست‌اندرکار در تأمین کالا برای برنامه هسته‌ای و موشکی ایران حمایت مالی کرده و یا برای حمایت مالی از آنها تلاش می‌کند.»

ارتباط بانک ملی با صنایع هوا-فضای ایران و مقامات آن که بر «تولید موشک در این کشور نظارت دارند» موجب اضافه شدن این بانک به فهرست تحریم‌ها شده است.

شرکت تهیه و تولید سوخت هسته‌ای نیز به خاطر «تحقیق و توسعه در زمینه چرخه سوخت هسته‌ای مثل اکتشاف اورانیوم، احداث معدن، خردسازی، تبدیل و مدیریت ضایعات هسته‌ای» در فهرست سازمان‌های تحت تحریم قرار گرفته است.

گفته می‌شود مجازات‌های جدیدی که اتحادیه اروپا علیه تهران درنظر گرفته ممکن است به تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات بر سر بلند پروازی‌های جنجال برانگیز هسته‌ای ایران که به درازا کشیده است لطمه بزند.

مجازات‌های جدیدی که ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا درباره آن توافق کردند برخی شرکت‌ها و افراد را شامل می‌شود که به گمان غربی‌ها با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران ارتباط دارند.