بخت سعد حریری برای نخست‌وزیری لبنان

رسانه‌های خبری از بخت سعد حریری برای کسب نخست‌وزیری لبنان خبر می‌دهند. نخست‌وزیر جدید لبنان قرار است روز یکشنبه و پس از آغاز به کار میشل سلیمان به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور، معرفی شود.

به گزارش شبکه تلویزیونی المنار، امین الجمیل رئیس‌جمهور اسبق لبنان پس از دیدار با «میشل سیسون» سفیر جدید آمریکا در بیروت گفت: «سعد الحریری رئیس فراکسیون المستقبل، نامزد ما برای نخست‌وزیری خواهد بود، زیرا وی ریاست بزرگترین فراکسیون پارلمان را بر عهده دارد و طبیعی است که نخست وزیر شود و ما در این راستا از وی حمایت می کنیم.»

خالد قبانی وزير امور تربيت کابينه سنيوره نیز در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربيه درباره نخست‌وزير آینده لبنان گفت: «پس از انتخاب رئيس‌جمهور رايزنی‌ها برای انتخاب نخست‌وزير آينده آغاز خواهد شد.»

وی گفت: «به نظر می‌رسد که سعد الحريری رئيس فراکسيون المستقبل در پارلمان و فواد سنيوره برای تصدی سمت نخست‌وزير آينده نامزد شوند.»

قبانی درباره اوضاع کنوني لبنان گفت: «هم اکنون در بيروت خيابان‌ها کاملاً باز شده و علاوه بر آن دل‌های همه لبنانی‌ها نيز برای گشودن صفحه‌ای جديد از روابط سياسی و تلاش برای آينده لبنان باز شده‌است و مردم در حال شادی و پايکوبی هستند.»

در همین حال به گزارش پرس.تی.وی از بیروت، نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفت: «مشکل خاصی در توزیع پست‌های وزارتی پیش نخواهد آمد. پست حساس وزارت کشور در پی توافق به میشل سلیمان واگذار شده و باقی وزارتخانه‌های مهم میان اکثریت و اپوزیسیون تقسیم می‌شود».

رئیس مجلس لبنان در مصاحبه با روزنامه العرب قطر گفت: «در مرحله پس از انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش به عنوان رئیس‌جمهور کار مشورت برای تعیین نخست‌وزیر آغاز خواهد شد و مشکلی با نتایج مشورت‌های حاصل شده پیش نخواهد آمد، زیرا توافق شده‌است که اکثریت نامزد مناسب برای نخست‌وزیری را مشخص کنند.»

بری تأکید کرد: «ما هیچ مشکلی با نامزدی مجدد فواد سنیوره یا انتخاب سعد حریری رهبر جریان المستقبل و یا هر فرد دیگری برای منصب نخست‌وزیری نداریم».

وی امکان پیش آمدن موانع در توزیع پست‌های وزراتی را بعید دانست و افزود: «توافقاتی در مورد پست‌های وزارتی در مذاکرات دوحه ایجاد شده است. در دوحه توافق شد که وزیر کشور از سهمیه میشل سلیمان باشد و وی آن را انتخاب کند و باقی وزارت‌خانه‌های اصلی از قبیل وزارت دارایی، وزارت دفاع و وزارت دادگستری بین اکثریت و اپوزیسیون توزیع شود».