«حقوق بازنشستگان متناسب با تورم افزایش یابد»

معاون دیوان عدالت اداری ادعای سخنگوی دلوت در خصوص کاهش حقوق بازنشستگان به استناد به مصوبه این دیوان را مغلطه خواند.

وی در تشریح رأی دیوان عدالت اداری در این زمینه به ایسنا گفت: راي ديوان در خصوص ابطال مصوبه دولت در بخش ضريب افزايش حقوق نسبت به كاركنان شاغل و بازنشسته به استناد ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه واقع شده است. براساس اين ماده دولت موظف شده است حقوق كليه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.

وي ادامه داد: دولت در سال ۸۶ حقوق كاركنان شاغل را کمی بیش از پنج درصد و حقوق بازنشستگان را فقط ۵ درصد افزايش داد. در حالي كه نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي اعلام شده بود حدود ۱۳.۷ درصد بوده‌است، لذا ديوان عدالت اعلام كرد با توجه به واژه تناسب كه در قانون ذكر شده‌است، افزايش پنج درصدي هيچ تناسبي با تورم ۱۳.۷ درصدی ندارد.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري، خاطرنشان كرد: با ابطال اين مصوبه مسلماً بايد ضريب حقوق كاركنان افزايش يابد و اين افزايش متناسب با نرخ تورم باشد؛ يعني يا ۱۳.۷ درصد يا نزديك به آن افزايش صورت گيرد.

وي با اشاره به مصاحبه ايسنا با سخنگوی دولت گفت: وقتي آقاي الهام مي‌گويد رأي ديوان موجب كاهش حقوق شده‌است اين يك اشتباه و مغلطه است. همه مي‌دانند كه ضريب ۱۳.۷ درصد چندين برابر ۵ درصد است. نمي‌توانيم بگوييم با افزايش ۵ درصد حقوق ، افزايش حقوق صورت مي‌گيرد اما با افزايش ۱۳.۷ درصد، حقوق افزايش نمي‌يابد، لذا مصاحبه اخير داراي ايراد حقوقي و قانوني است.

مقدسي فرد در خصوص افزايش پلكاني حقوق نيز اظهار داشت: مساله افزايش پلكاني بحث ديگري است كه ديوان براساس ماده ۶ قانون نظام پرداخت هماهنگ آن را ابطال كرد. در ماده ۶ اين قانون آمده است: به دولت اجازه داده مي‌شود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاه‌هاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده فوق العاده‌هاي خاصي وضع كند.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ادامه داد: از متن قانون بر مي‌آيد كه اين فوق العاده خاص براي جذب و نگهداري نيروهاي مناسب و آن هم در مشاغل تخصصي و مديريت است در حالي كه دولت به استناد اين ماده عنوان تعديل را نسبت به تمام كاركنان اجرا كرد. ديوان مي‌گويد ماده ۶ مفيد اين بحث نيست يعني اگر بناست دولت تعديل انجام دهد بايد به مواد ديگري استناد كند و استناد به ماده ۶ قانون نظام پرداخت هماهنگ قانوني نيست به عبارت ديگر ديوان مساله تعديل را ماهيتاً ابطال نكرده است بلكه ايراد ديوان بر مورد استناد دولت براي تصويب بند ۶ مصوبه بوده است.