«سانسور در ایران، روشی استاندارد است»

مؤسسه بین‌المللی مطبوعات در گزارش اخیر خود، ایران را «یکی از مستبدترین حکومت‌های خاورمیانه که از سانسور به عنوان روشی استاندارد برای مدیریت مطبوعات استفاده می‌کند» معرفی کرده است.

به نوشته وب‌سایت مؤسسه بین‌المللی مطبوعات، از سال ۲۰۰۵ و آغاز ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در ایران، وی و همکارانش سعی در محدودیت آزادی‌های رسانه‌ای داشته‌اند و روزنامه‌نگاران منتقد را مرعوب، وادار به سکوت یا خودسانسوری می‌کنند.

این گزارش با اشاره به این‌که در سال ۲۰۰۷، بیش از ۳۰ روزنامه‌نگار ایرانی سال مدتی را در زندان گذرانده‌اند، می‌افزاید که اتهام برخی از آنان هنوز مشخص نشده است.

مؤسسه بین‌المللی مطبوعات، با اشاره به حکم اعدام برای دو روزنامه‌نگار ایرانی نوشته است که این حکم به خاطر گزارش‌هایی «انتقادی» که رویه استاندارد مطبوعات در بیشتر نقاط جهان است، برای آنان در نظر گرفته شده است.

توقیف پاسپورت روزنامه‌نگاران، جلوگیری از سفر و جریمه‌های نقدی سنگین از دیگر مواردی است که این مؤسسه به عنوان محدودیت‌های روزنامه‌نگاران و فعالین حقوق بشر در ایران به آن‌ها اشاره کرده است.

این گزارش با اشاره به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، محمود احمدی‌نژاد و علی جوانفکر، مشاور مطبوعاتی وی در محکومیت مطبوعات در سال اخیر افزوده است که برخی از مقامات ایران اظهارات متعددی علیه مطبوعات داشته‌اند که نشان‌دهنده آن است که روزنامه‌نگارانی که در خطوط موازی با دولت حرکت نکنند، مجازات می‌شوند.

پنجم ماه سپتامبر، تنها یک هفته پس از آن که حدود ۱۵۰ روزنامه‌نگار در نامه‌ای از محدودیت آزادی مطبوعات گلایه کردند، آقای خامنه‌ای‌ در سخنانی، مطبوعات را متهم کرد که «بدخواهی و کینه‌توزی» می‌کنند و «پایگاه دشمن» هستند.

در ادامه این گزارش با اشاره به بسیاری از مطبوعات تعطیل‌شده مثل روزنامه مشارکت و هم‌میهن و خبرگزاری ایلنا، آمده است که در این سال‌ها دستگیری زنان روزنامه‌نگار بیشتر شده است و تنها در روزی که قرار بود به وضعیت حقوقی زنان در تهران اعتراض شود، ۳۳ روزنامه‌نگار زن دستگیر شدند.

مؤسسه بین‌المللی مطبوعات با اشاره به این‌که دولت ایران بیش‌ترین تلاش‌ها را برای مقابله با فعالیت‌های اینترنتی داشته، افزوده است که در حالی که فضای اینترنت محیطی دوست‌داشتنی برای گفت‌وگوهای عمومی است، در ایران قوانین محدودکننده‌ای درخصوص ثبت دامنه‌ها و نظارت بر فضای عمومی اینترنت وضع می‌شود.

در این گزارش هم‌چنین آمده است که سایت محافظه‌کار بازتاب، برخی از سایت‌های عکس و فیلم از جمله فلیکر و یوتیوب و نیز وبلاگ‌های متعددی نیز که بیشتر به فعالان حقوق زنان تعلق دارند، در ایران مسدود شده‌اند.