انتقاد دو سازمان حقوق‌بشری از بازداشت خدیجه مقدم

دو سازمان بین‌المللی حقوق‌بشر با انتقاد از بازداشت «خدیجه مقدم»، فعال ایرانی حقوق زنان، از مقام‌های ایرانی خواستار «آزادی فوری و بدون قید و شرط» این عضو «کمپین یک میلیون امضا» شدند.

«خدیجه مقدم» روز 20 فروردین، (۸ آوریل ۲۰۰۸ ) در حدود ساعت ۱۱ صبح از سوی ماموران پلیس بازداشت شد.
خانم مقدم از سوی دادگاه انقلاب متهم به «تبلیغ برضد نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و «اقدام بر ضد امنیت ملی» شده است.

«سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» و «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» در بیانیه خود که رد برخی از سایت‌های خبری منتشر شده است، «نگرانی عمیق» خود را نسبت به «بازداشت خودسرانه» خانم مقدم و همچنین «رفتار سرکوب‌گرانه بر ضد مدافعان حقوق بشر»، به ویژه فعالان حقوق زنان، اعلام کرد.


متن کامل بیانیه را بخوانید

خانم مقدم به علت ناتوانی در تأمین وثیقه یک‌میلیارد ریالی از سوی دادگاه انقلاب، هم‌اکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد.

این دو سازمان فعال حقوق‌بشری همچنین در بیانیه خود از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار «تضمین سلامت روحی و روانی بازداشت‌شدگان کمپین یک میلیون امضا»، «آزادی خانم مقدم»، «رفع هرگونه اتهام خودسرانه به خانم مقدم» و «احترام به مواد اعلامیه حقوق‌بشر» شده‌اند.

برنامه نظارت، برنامه مشترکی از فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه‌جانبه از فعالان حقوق بشر در زمان نیاز است.

پیشتر گروه «مادران صلح ايران» هم که خانم مقدم در آن عضویت دارد، با صدور بیانیه‌ای به بازداشت این عضو فعال حقوق زنان اعتراض کرده بود.

مادران صلح در بیانیه خود از مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی پرسیده‌ بود: «به راستی دستگيری چنين فردی از کدام معضل اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌کاهد و کدام بخش از ناامني‌های اجتماعی و يا سياسی را ترميم می‌کند؟»

متن کامل بیانیه "مادران صلح"

در همین رابطه
بازداشت یک فعال جنبش زنان