انعقاد قرارداد خرید گاز میان ایران و سوئیس

وزير امورخارجه سوئيس که در تهران به‌سر می‌برد، اعلام کرد، یک شركت سوئيسی و شركت ملي صادرات گاز ايران، برای خريد گاز طبيعي با یکدیگر قرارداد امضا كردند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، "كالمي ري" در یک كنفرانس مطبوعاتي در تهران گفت:" اميدواريم موافقتنامه خريد گاز میان دو شركت ايراني و سوئيسي با موفقيت انجام شود، چراكه اين مسئله برای آينده دو كشور مهم است."

شركت "اي‌جي‌ال" سال گذشته اعلام كرده بود، قرار داد 25 ساله‌اي را با شركت ملي صادرات گاز ايران، براي تحويل 5/5 ميليارد متر مكعب گاز در سال به اروپا، امضا خواهد کرد. اين شركت سوئيسي همچنین ارزش اين قرارداد را بيش از 10 ميليارد يورو ( 32/13 ميليارد دلار ) و كمتر از 22 ميليارد يورو اعلام کرده بود.

اين ميزان گاز از طريق خط لوله‌اي كه قرار است سال 2010 تكميل شود، به اروپا ارسال خواهد شد. خبرگزاری مهر نیز این قرارداد را بزرگ‌ترین قرارداد گازی ایران اعلام کرد.

در همین حال، قرارداد ميان "اي‌جي‌ال" و شركت ملي صادرات گاز ايران، موجب نارضايتي آمريكا شده است.

ايران بعد از روسيه، دومين كشور بزرگ داراي ذخاير گاز جهان است، اما تحليل‌گران مي‌گويند سياست‌ها، تحريم‌ها و تاخير در ساخت و ساز، توسعه اين بخش از انرژی در ایران را با کندی مواجه کرده است.

تجارت اروپایی‌ها با ایران
با عقد اين قرارداد، شرکت "اي‌جي‌ال" به يكي از بزرگ‌ترين تامين‌كنندگان گاز اروپا تبديل می‌شود و چهارمين كريدور تامين گاز در اروپا نیز گشایش می‌یابد.

سفر وزير امور خارجه سوئيس به تهران در زمانی صورت مي‌گيرد که جمهوري اسلامي به تازگي انتخابات مجلس خود را كه از ديدگاه اتحاديه اروپا "غير آزاد" و "ناعادلانه" توصيف شده، برگزار كرده است. به‌علاوه تهران از سوی شورای امنیت سازمان ملل وارد مرحله سوم تحریم‌ها هم شده است.

شركت‌هاي غربي به خاطر مناقشه هسته‌اي ايران با غرب، نسبت به سرمايه گذاري در ايران محتاط‌تر شده‌اند. درعوض، شركت‌ها و كشورهاي نیازمند سوخت در آسیا، به اعلام این تحریم‌ها حساسيت كمتري نشان داده و ظرف چند ماه اخير قراردادهايي را با طرف‌های ایرانی به امضاء رسانده‌اند.

سوئيس تنها كشوري نيست كه به تجارت با ايران ادامه مي‌دهد. با این‌که فرانسه در کنار آمريكا موضع بسيار تندي علیه ايران اتخاذ کرده است، اما اين امر مانع از حفظ منافع اقتصادي قابل توجه این کشور، در جمهوري اسلامي براي شركت هايي چون توتال و خودروسازي رنو نشده است.

آلمان هم روابط سياسي خود را با ايران كاهش داده است، اما منافع اقتصادي برلين در ايران همچنان بسيار قابل توجه است. شركت‌های ايتاليايي نيز همچنان به فعاليت‌های خود در ايران ادامه مي‌دهند.