وزیرکشور: بیشتر ردصلاحیت‌شدگان اصول‌گرا هستند

وزیرکشور جمهوری اسلامی می‌گوید، اکثر کسانی‌که صلاحیت‌ آن‌ها از سوی هیات‌های اجرایی رد شده است، متعلق به جریان محافظه‌کاران هستند.

در هشتمین دوره انتخابات مجلس ایران که قرار است در 24 اسفند برگزار شود، بیش از 7هزار نفر داوطلب نمایندگی مجلس بودند که 31درصد از آن‌ها به دلایل "امنیتی"، "سیاسی" و اجتماعی تاکنون از شرکت در انتخابات محروم شده‌اند. اصلاح‌طلبان معتقدند بیش از 50درصد ردصلاحیت‌شدگان متعلق به این جریان هستند و محافظه‌کاران برای حفظ موقعیت فعلی خود در مجلس، دست به تسویه حساب‌های شخصی زده‌اند.

محمد‌خاتمی، رییس جمهور سابق ایران، روز گذشته این دیدگاه اصلاح‌طلبان را تایید کرده است.

به گزارش خبرگزرای فارس، مصطفي پورمحمدي كه در آخرين ساعات روز شنبه در تلویزیون رسمی ایران به سوالات مجری برنامه"نگاه یک" پاسخ می‌داد، با اعلام آمار ردصلاحیت شدگان از سوی یک جریان سیاسی تاکید کرده است: "براساس آماري كه يكي از جناح‌هاي مطرح در كشور اعلام كرده از تعداد 800 نفر ثبت‌نامي آن‌ها نزديك به 400 نفر ردصلاحيت شدند كه اكثر ردصلاحيت شدگان از افراد مشهور به اصول‌گرا يا افراد معمولي هستند."

وي پیش‌بینی‌کرده است، هیات‌های نظارت که حرف آخر را در انتخابات ایران می‌زنند، برخلاف دوره‌های گذشته تعداد ردصلاحیت‌شده‌ها را کاهش خواهند داد.

یک سایت خبری (تابناک) نزدیک به محسن رضایی از فرماندهان سابق جنگ هم، با انتشار بخش‌های دیگری از گفت وگوی وزیرکشور که شب گذشته از تلوزیون ایران پخش می‌شد، به نقل از وی خبرداد: "ما در توصيه‌اي كه رسما به هيأت‌هاي اجرايي فرستاده شده، از آنان خواسته بوديم تأييد صلاحيت‌شدگان دوره‌هاي قبل را بدون مدرك جديد، ردصلاحيت نكنند، اما برخي هيأت‌ها كه از سوي فرمانداران برگزيده شده‌اند، به توصيه ما گوش ندادند."

پورمحمدی در شرایطی از ردصلاحیت گسترده محافظه‌کاران خبر می دهد که روز گذشته مسئوول واحد سياسي جامعه اسلامي مهندسين، برخی اظهار‌نظرها درخصوص ردصلاحیت‌ها را به طنز تشبیه کرده بود.

به‌نظر می‌رسد اعلام ردصلاحیت گسترده نامزد‌های محافظه‌کار از سوی وزیرکشور، در پاسخ به اعتراض اصلاح‌طلبانی باشد که دولت احمدی‌نژاد را متهم به کودتای مخلمی در مجلس آینده کرده‌اند.

مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و اصلاح‌طلب ردصلاحیت‌شده، پیش از این گفته بود که محافظه‌کاران از طریق شورای نگهبان و وزارت کشور به‌دنبال کودتای مخملی علیه اصلاح‌طلبان هستند.