مرکز پژوهش‌ها: اینترنت نباید دولتی باشد

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وجود انحصار دولتی در بخش اینترنت را موجب اجحاف به مصرف کنندگان نهایی و مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دانست.

به گزارش مهر، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز با بررسی ساختار و تعرفه‌های توزیع اینترنت اعلام کرد: وجود انحصار دولتی در بازار تامین پهنای باند کشور و همچنین مداخله بخش دولتی و رقابت با بخش خصوصی در توزیع و عرضه پهنای باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتی موجب اجحاف به مصرف کنندگان نهایی اینترنت و بخش خصوصی می‌شود.

ضمن این‌که چنین انحصار و رقابت ناسالمی اساسا در تضاد با روح قوانین سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی به خصوص سیاست‌های کلان نظام پیرامون اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله است.

مرکز پژوهشها تاکید کرده است: در جهت حذف این انحصار لازم است سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان کشور با درک صحیح از بازار اینترنت موجود کشور و کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به اینترنت و حذف رانت‌های دولتی، با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب بخش دولتی را از امور اجرایی و بازرگانی (خرید و فروش) پهنای باند منع کرده و جایگاه و شان دولت را به عنوان سیاست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات حفظ و در همین حال به بخش خصوصی در جهت حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک کنند.