تجمع اعتراض‌آمیز کارگران در تهران

تجمع کارگران به مناسبت ۲۹آبان ،سالروز تصويب قانون کار، در حمايت از قانون کار فعلی و مخالفت با تغيير يک جانبه و يک طرفه قانون کار در تهران و در آرامگاه آیت الله خمینی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در اين تجمع که با حضور کارگرانی از شهر‌های تهران، ساوه، ماهدشت کرج، اسلامشهر، کاشان، ساوجبلاغ، قائم‌شهر و... برگزار شد کارگران پلاکارد‌هايی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: "هرگونه اصلاح و بازنگری در قانون کار بايد در جهت منافع کارگران باشد"،"قانون کار يادگار امام است"، " تغيير ماده ۲۷ قانون کار نمونه آشکار نقض عدالت اسلامی‌ است"، " ۵۰۰ واحد بحرانی = پنج ميليون گرسنه، افتخار نيست ."

در ادامه اين تجمع عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر، در سخنانی گفت: "امروز سالروز تصويب قانونی است که با نظر امام خمينی و پيگيری‌های او به تصويب رسيده بود ولی در حال حاضر اجرای اين قانون مورد تهديد است."

وی با بيان اين که اخراج دسته جمعی کارگران از کارخانه‌ها از جمله پيامد‌های اين اصلاح قانون کار است، افزود: "متاسفم که در شرايطی قرار داريم که دفاع از حقوق کارگران دشوار است و تريبون‌ها برای خلاف قانون باز است و حتی برای شرکت در تجمع نيز بعضی از افراد به کارگران بسيار سفارش کرده بودند که در تجمع شرکت نکنند."

حسن صادقی، معاون امور استان‌های خانه کارگر نيز در اين تجمع گفت: "ما اگر اجتماع می‌کنيم برای آن است که از دستاورد بزرگ نظام حمايت کنيم و می‌خواهيم بگوييم که با اين اصلاح، شعار مستضعف‌گرانه را به فراموشی خواهند سپرد."

وی با بيان اينکه "با اين اصلاح نبايد اخراج يک سويه به کارفرما‌ها بدهند" گفت: "اگر قرار است قانون کار تغيير کند بايد براساس گفته‌های رهبری باشد و ما نگران آن هستيم که با اين اصلاح کارگران را محروم‌تر از آنچه هستند نکنند."

صادقی افزود:"اگر اين لايحه از دولت به مجلس برود اجتماعات ديگری را در کنار مجلس برگزار خواهيم کرد."

در پايان اين تجمع نيز قطعنامه پايانی قرائت شد که در بخشی از آن آمده است: "متاسفانه پس از گذشت نزديک به ۱۸ سال از تصويب قانون کار، به دليل عدم اجرای صحيح و کامل، برخی تلاش می‌کنند تصوير غير واقعی از اين قانون ارائه داده و آن را ناکارآمد جلوه دهند تا آنجا که موضوع حذف کارگاه‌های زير پنج نفر کارگر را از شمول قانون کار و تامين اجتماعی در دستور کار قرار دادند و در پی آن کارگران کارگاه‌های قاليبافی را به همين سرنوشت دچار کردند و از اين محل صد‌ها هزار نفر کارگر از پوشش حمايت‌های قانون کار و تامين اجتماعی جدا شدند."

این قطعنامه در ادامه به بررسی مشکلات به بار آمده در پی تصویب اصلاحیه قانون کار پرداخته و می آورد:
"۱ـ ما با همه توان و به هر شکل ممکن در مقابل اعمال اين تغييرات خواهيم ايستاد.

۲ـ از نظر کارگران کسانی که به دنبال تغيير قانون کار هستند حافظان منافع سرمايه داران هستند نه حافظان انقلاب و نظام و ما سوگند ياد می‌کنيم تا زمانی که اصلاحات بهتر از آنچه در قانون فعلی هست نباشد در مقابل آن می‌ايستيم.

۳ـ تاکنون هيچ مشورتی در اين خصوص با جامعه کارگری نشده و کارگران از همين جا مخالفت خود را با تغييرات اعلام شده اعلام و آن را غير قانونی می‌دانند.

۴ـ متاسفانه تغييری که با هياهوی زياد عنوان شده است به نفع کارگران قراردادی خواهد بود در عمل منتهی به تبديل قرارداد‌های موقت کتبی به قرارداد‌های ۲۹ روزه شفاهی خواهد شد.

۵ـ قرارداد کار قراردادی است فردی و تاکنون اجازه اخراج دسته جمعی در هيچ قانون منطبق با موازين بين المللی سابقه‌ای مشاهده نشده است. ما انديشه اخراج دسته جمعی را محکوم و مطرود می‌دانيم.

۶ـ سپردن حق اخراج به کارفرما مطابق تغييراتی که برای ماده ۲۷ قانون کار پيش‌بينی شده است از نظر ما محکوم است.

۷ـ تغيير ماده ۴۱ قانون کار به شيوه‌ای که بهره‌وری ملاک تعيين حداقل مزد شود آن هم در اقتصاد رانتی ايران که کاملا ضد بهره وری و توليد است امری غير ممکن دانسته و آن را اجحاف به نيروی کار می‌دانيم."