اعتراض بیش از هفتصد فعال سیاسی -اجتماعی به بازداشت سهراب رزاقی

بیش از 700 تن از فعال اجتماعی، سیاسی با انتشار بیانیه‌ای بازداشت سهراب رزاقی، مدیر موسسه"کنشگران داوطلب" را نشانه تضییع حقوق انسانی و نقض صریح حقوق بشراعلام کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط وی شدند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: "در پی دور جدید احضار و بازداشت با فعالان جامعه مدنی و دست اندرکاران سازمان های غیردولتی، بیش از سه هفته است که دکتر سهراب رزاقی در خیابان دستگیر و در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی است. دکتر رزاقی استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر حوزه سازمان‌های غیردولتی وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، طی سال‌های اخیر به عنوان یک پژوهشگر، متخصص و فعال حوزه جامعه مدنی تلاش گسترده ای را در جهت ارتقای سطح دانش حرفه‌ای و توانمندی سازمان‌های غیردولتی و کنشگران جامعه مدنی انجام داده است. اما متاسفانه به جای تقدیر و تشکر از این زحمات بیش از سه هفته است که در بازداشت به سر می‌برد واز داشتن بسیاری از حقوق انسانی و شهروندی، از جمله حق دسترسی به وکیل قانونی و دیدار با اعضای خانواده، به وی‍ژه فرزندان خردسال خود محروم مانده است."

امضا کنندگان این بیانیه در پایان آورده اند: "ما جمعی از کنشگران حوزه‌ جامعه مدنی به همراه روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان سیاسی ایران، بازداشت این پژوهشگر و فعال جامعه مدنی را که همه‌ عمر خود را صرف خدمت صادقانه به کشور و مردم میهنش کرده است، نشانه تضییع حقوق انسانی و نقض صریح حقوق بشر می‌دانیم و ضمن درخواست آزادی بی قید و شرط دکتر سهراب رزاقی، همچون دیگر پرونده های قضایی، در مورد اتهام های منتسب در پرونده‌ی موسسه "کنشگران داوطلب" خواستار رعایت دقیق، شفاف و روشن اصول دادرسی منصفانه هستیم."

در همین حال ، سازمان عفوبین‌الملل نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طی نامه‌ای خطاب به ریاست قوه قضاییه، آیت الله شاهرودی، خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط سهراب رزاقی، مدیرعامل موسسه کنشگران داوطلب که وی را زندانی عقیدتی به حساب می‌آورد، است.

"کنشگران داوطلب" موسسه‌ای غیردولتی‌ است که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شده و به سازمان‌های جامعه مدنی ایران حمایت‌های مرتبط با ظرفیت سازی ارائه می‌دهد. این سازمان همچنین در تلاش برای بالاتر بردن دسترسی سازمان‌ها به اطلاعات بوده و سعی می‌کند تا وضعیت زنان و کودکان و آگاهی‌ها را از حقوق انسانی در ایران متناسب با اهداف توسعه هزاره ارتقا دهد.

در مارس ۲۰۰۷،‌ نیروهای امنیتی دفاتر این موسسه را بستند، حساب‌های بانکی آن را مسدود و دستگاه‌های کامپیوتری و اسناد را ضبط کردند. آنها همچنین سهراب رزاقی را به خانه‌اش بردند و در آن‌جا اسناد وی را ضبط کردند. از آن‌ هنگام، دولت بارها سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی ایران را متهم به دست داشت در "انقلاب نرم" کرده است. برای مثال وزیر اطلاعات در دهم آوریل ۲۰۰۷، به شکل علنی جنبش زنان و دانشجویی را بخشی از توطئه دشمن برای براندازی نرم دولت ایران خواند. سهراب رزاقی به شکل علنی نسبت به محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت احمدی‌نژاد بر جامعه مدنی اعتراض کرده بود و گفته بود که دریافت کمک قانونی از سازمان‌های جهانی نشان از برداشت مثبت آن‌ها از جامعه مدنی ایران است و دریافت آن نیز کاملا شفاف و بر اساس رابطه متقابل بوده است.

سهراب رزاقی از زمان بازداشت اجازه ملاقات با خانواده یا وکیل را نداشته ولی چندین بار به شکل تلفنی با خانه تماس گرفته است. قاضی در ملاقات مورخ ۱۲ نوامبر ۲۰۰۷ به خانواده وی گفته بود که احتمالا در طول یک هفته آینده دکتر رزاقی با قید وثیقه آزاد خواهد شد. هرچند که هیچکدام دستگیر نشده اند ولی اعضای هیات مدیره و کارمندان موسسه کنشگران داوطلب پس از دستیگری سهراب رزاقی برای بازجویی در مورد موسسه و نقششان در آن، احضار شده‌اند.

سهراب رزاقی، مدیر کنشگران، بازداشت شد