اصرار شورای نگهبان برای بازنگری در قانون مطبوعات

عضو حقوقدان‌ شورای نگهبان خواستار بازنگری، اصلاح و تکمیل قانون مطبوعات در چارچوب لایحه جامع رسانه‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محسن اسماعیلی درباره این لایحه‌ گفت: "اینکه خبرگزاری‌های غیردولتی قانونمند شوند و از قانون خاصی تبعیت کنند یک ضرورت است و امیدواریم عدم تصویب فوریتش به معنای این نباشد که این قانون از دستور کار حداقل مجلس هفتم حذف شود و در مدت باقی مانده از مجلس هفتم حتماً در این زمینه مصوبه خوبی داشته باشیم."

نمایندگان مجلس در مهرماه امسال به فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده یک قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال 1379 در رابطه با پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی و خبرگزاری های داخلی رای منفی دادند.

خبرگزاری‌های و پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی داخلی در صورت تصویب نهایی این لایحه، از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها ومرجع و نحوه ‌دادرسی مشمول احکام ‌مقرر درقانون مطبوعات و اصلاحات آن می‌شوند و مدیر عامل، مسوول پایگاه‌اطلاع رسانی و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های مزبور حسب مورد دارای همان مسوولیت‌هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده‌است.

محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه گفت: "در این زمینه باید به چند نکته توجه کرد، یکی این‌که به نظر می‌رسد آئین‌نامه‌ای که برای خبرگزاری‌ها نوشته شده و به تصویب هیات دولت سابق رسیده خارج از حدود اختیارات هیات دولت بوده است و به دلیل ماهیت قانونگذاری که دارد حتماً باید در مجلس تصویب شود. البته اصل اقدام دولت قابل قبول و تحسین برانگیز بوده که به فکر حل این مشکل و پرکردن خلاء قانونی خبرگزاری‌ها افتاده است."

عضو حقوقدانان شورای نگهبان افزود: "اما باید به این نکته هم توجه کرد که خبرگزاری‌ها به دلیل ماهیت کارشان با مطبوعات تفاوت‌هایی نیز دارند؛ البته نه در زمینه جرایم. با این موضوع که هیات منصفه در رسیدگی به جرایم خبرگزاری‌ها شرکت داشته باشند صد درصد موافقم و فکر می‌کنم که کار بسیار خوبی است ولی ماهیت کار خبرگزاری‌ها در نحوه فعالیت و انتشار اخبار با مطبوعات فرق می‌کند و باید در بعضی از موارد بازنگری لازم در قانون مطبوعات صورت گیرد. بنابراین به صرف اینکه یک تبصره‌ای را به قانون اضافه کنیم و خبرگزاری‌ها را مشمول قانون مطبوعات قلمداد کنیم همه مشکلات خبرگزاری‌ها حل نمی‌شود و حتماً باید به این نکته نیز توجه کرد."

وی گفت: "نکته سوم این که، ما نیاز داریم که نه تنها برای مطبوعات و خبرگزاری‌ها بلکه برای همه رسانه‌های کشور یک قانون واحد داشته باشیم."

محسن اسماعیلی گفت : "چون قانون مطبوعات فعلی در اسفند 64 تصویب شده و در 22 سال گذشته تحولات زیادی را در عرصه مطبوعات داشته‌ایم، طبیعتاً این قانون هم مثل هر قانون دیگری نیازمند بازنگری، اصلاح و تکمیل است، منتهی آن چه که مهم است این است که این مطالعه و بازنگری حتماً در چارچوب لایحه جامع رسانه‌ها باشد تا بتوانیم همه مشکلات حقوقی رسانه‌های کشور را در یک اقدام هماهنگ حل کنیم."

در پایان کار مجلس پنجم قانون مطبوعات دچار تغییراتی شد که مسیر توقیف نشریات را هموارتر کرد. اصلاح طلبان در مجلس ششم کوشیدند که این قانون را اصلاح کنند اما طرح آنان با آنچه که مهدی کروبی، رییس وقت مجلس،"حکم حکومتی" نامید از دستور کار مجلس خارج شد.

به نظر می رسد که شورای نگهبان در صدد است تا دایره قانون فعلی مطبوعات را به شبکه اینترنت نیز بکشاند.

رای منفی مجلس به فوریت طرح دولت برای محدودیت رسانه‌ها