رای منفی مجلس به فوریت طرح دولت برای محدودیت رسانه‌ها

نمایندگان مجلس به فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده یک قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال 1379 در رابطه با پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی و خبرگزاری های داخلی رای منفی دادند.

به گزارش فارس، پیشنهاد دو فوریت، در جلسه علنی امروز از مجموع 210 نماینده حاضر تنها 68 رای موافق، 94 رای مخالف و 31 رای ممتنع را کسب کرد.

پس از رای منفی نمایندگان به دو فوریت این لایحه، برای یک فوریت آن رای گیری شد که از مجموع 206نماینده حاضر، 99 رای موافق، 58 رای مخالف و 15 رای ممتنع را کسب کرد و در انتها یک فوریت آن نیز به تصویب نرسید.

پس‌از آنکه دوفوریت و یک فوریت این لایحه به تصویب نرسید، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، اعلام کرد این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

خبرگزاری‌های و پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی داخلی در صورت تصویب نهایی این لایحه، از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها ومرجع و نحوه ‌دادرسی مشمول احکام ‌مقرر درقانون مطبوعات و اصلاحات آن می‌شوند و مدیر عامل، مسوول پایگاه‌اطلاع رسانی و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های مزبور حسب مورد دارای همان مسوولیت‌هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده‌است.

همچنین دولت در مقدمه این لایحه درمورد ضرورت ارایه این‌لایحه آورده است:
"ازآنجا که درزمان تصویب قانون‌مطبوعات،رسانه‌های مجازی و نشریات الکترونیک به وسعت امروز فعالیت نداشته و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی گسترش نیافته بودند، قانونگذار حمایت‌های قانونی و چگونگی رسیدگی به تخلفات اینگونه رسانه‌ها را موردتوجه قرار نداده‌است."

دراین لایحه دو فوریتی آمده است: "ابهام در معنای نشریات الکترونیک و عدم وجود تعریف صحیح، موجب بروز مشکلاتی درنحوه رسیدگی به تخلفات ناشی از تولیدات خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی شده‌است."