اعتراض انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به ابلاغیه‌های آمرانه

انجمن صنفی مطبوعات ایران با صدور بیانیه‌‏ای نسبت با نامه‌های" آمرانه" نهادهای مختلف برای ایجاد محدودیت مطبوعات اعتراض کرد.

این بیانیه با اشاره به قانون اساسی و قانون مطبوعات چنین نامه‌هایی را خلاف آزادی بیان ارزیابی کرده و آورده است: "آنچه در روزها و ماه‌‏های اخیر جای نگرانی فراوان در بین اهالی مطبوعات و روزنامه‌‏نگاران به وجود آورده است اینکه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌‏های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که خود باید بیش و پیش از همه پاسدار اجرای قانون در عرصه فعالیت‌‏های مطبوعاتی باشد، با ارسال نامه‌‏هایی به مدیران مسوول مطبوعات به‌‏گونه‌‏ای آمرانه خواسته‌‏هایی فراتر از رعایت موازین قانونی را از آنها انتظار دارد".

به گزارش ایلنا، در ادامه این بیانیه آمده است: "علیرغم اینكه در ماده 4 قانون مطبوعات آمده است: هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌‏ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و كنترل نشریات مبادرت كند"، در برخی از این نامه‌‏ها به مطبوعات امر می‌‏شود درباره چه موضوعی بنویسند یا ننویسند و حتی درباره برخی مسائل جزیی و كاربرد واژه‌‏ها و بحث‌‏ها رهنمود داده می‌‏شود مبنی بر اینكه روزنامه‌‏ها در این قالب‌‏ها به موضوع بپردازند".


انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌افزاید: "این در حالی است كه موضوعات مورد اشاره از مهمترین و كلیدی‌‏ترین مسائل كشورند و معلوم نیست اگر مطبوعات حق ورود آزادانه به این موضوعات و مباحث را نداشته باشند، پس معنای كار روزنامه‌‏نگاری و آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران در انطباق با قانون اساسی و قوانین جاری چه می‌‏شود"؟

انجمن صنفی روزنامه نگاران با اشاره به این که "برخی از این نامه‌‏ها به عنوان مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به مطبوعات ابلاغ می‌‏شود" خاطرنشان کرده است "ابلاغیه‌‏های دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نمی‌‏تواند ناقض آزادی مطبوعات مصرح در قانون اساسی و قوانین جاری باشد".

این انجمن در عین حال آمادگی خود را برای گفتگو با دبیرخانه شورای امنیت و دیگر نهادها اعلام کرده است تا از این طریق " تعامل و تفاهم با مطبوعات و روزنامه‌نگاران" حاصل شود.

در سال‌‌های اخیر، پرونده هسته‌ای ایران، احتمال حمله خارجی، سقوط بورس و ... از جمله موضوعاتی بوده‌اند که از روزنامه‌نگاران خواسته شده است که درباره آن دقت عمل داشته باشند یا این که این موضوعات را پوشش خبری ندهند.

این تذکرات از طریق تلفن، احضار، گفتگو و ابلاغیه صورت گرفته است.