"عاملان ترور" قاضی مقدس به اعدام محکوم شدند
دادگاه انقلاب تهران دو تن از متهمان ترور قاضی مقدس، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ارشاد تهران، را به اعدام محکوم کرد.
دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد: "دو تن از متهمان به نام‌های "مجید کاووسی‌فر"، فرزند محمدتقی و "حسین کاووسی‌فر"، فرزند محسن در تاریخ 11/5/1384 در ساعت 15:15 وقتی که حسن مقدس، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ارشاد پس از پایان ساعت اداری با اتومبیل خود از دادسرا خارج و در خیابان بخارست (شهید احمد قصیر) نبش خیابان 12 در حرکت بوده است که مورد اصابت دو عدد گلوله قرار می‌دهند و پس از به شهادت رساندن از محل با موتور سیکلت فرار می‌کنند. سپس متهم ردیف اول از کشور خارج و به دوبی می‌رود".
پس از این واقعه آنچنانکه در گزارش‌ها آمده است تحقیقات توسط اكیپی از كارآگاهان پلیس آگاهی مركز و ماموران وزارت اطلاعات پیگیری می‌شود و در نهایت با همكاری پلیس بین‌الملل متهم ردیف اول به تهران منتقل و مورد بازجویی قرار می‌گیرد.
دادگاه انقلاب تهران انگیزه "قاتلان" را شخصی عنوان کرده و به نقل از متهم ردیف اول اعلام می‌دارد: "ما در خانه‌ای در هاشم‌آباد تهران با چند تن از دوستان با یک خانم در خانه بودیم که همان شب توسط مأموران دستگیر شدیم و به دادسرای ارشاد رفتیم و در آنجا به پرداخت جریمه محکوم شدیم که بعد تصمیم به کشتن قاضی گرفتیم".
از روند برگزاری این دادگاه و نحوه انتخاب وکیل از سو ی این متهمان گزارش خاصی منتشر نشده است. و خبرگزاری‌های ایران اظهارات متهمان را تنها به نقل از دادگاه انقلاب تهران نقل کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، دادگاه انقلاب تهران، اتهامات متهمان پرونده ترور قاضی مقدس را به این شرح اعلام کرده است:
"1- مجید کاووسی، فرزند محمدتقی:
الف - مباشرت در سه فقره قتل عمدی، مرحوم حاج حسن مقدس (معاون دادستان تهران) و گروهبان بشیر سهامی (محافظ بانک) و هوشنگ تلاشی (ارباب رجوع بانک)
ب - مباشرت در چهار فقره ایراد جرح عمدی از طریق تیراندازی با سلاح گرم در جریان سرقت مسلحانه نسبت به آقایان مسعود صامتی (کارمند بانک ملی) سربازان وظیفه حسین رمضانی و عباس انصاری و ستوان یکم نیازی (هر سه جمعی ناجا)
ج - مشارکت در پنج فقره سرقت مسلحانه از بانک ملی، شعبه آهنگ و بانک ملی، شعبه امامت و بانک ملی، شعبه نیکنام و بانک ملی، شعبه حداد عادل و بانک صادرات، شعبه صفای شرقی
د - مشارکت در سرقت مسلحانه سه دستگاه اتومبیل شخصی (پژو 405 جی ال ایکس، پژو پرشیا و پراید)
هـ- مشارکت در سرقت مسلحانه اسلحه سازمانی سرباز نگهبانی سفارت قرقیزستان (از نوع کلاشینکف)
و - مباشرت در سرقت سلاح کمری نگهبان صادرات صفای شرقی و بانک ملی نیکنام
ز - حمل و نگهداری سه قبضه سلاح غیرمجاز و مهمات
ی - ایجاد رعب و وحشت و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم
2- حسین کاووسی‌فر، فرزند محسن
الف - معاونت در ترور حاج حسن مقدس از طریق تهیه وسیله فرار و تسهیل ترور
ب - معاونت در سرقت مسلحانه اسلحه کلاشینکف از نگهبانی سفارت قرقیزستان
ج - مشارکت در سرقت مسلحانه از بانک ملی شعبه امامت
د- مشارکت در سرقت مسلحانه دو دستگاه اتومبیل (پرشیا و پراید)
هـ - حمل و نگهداری سه قبضه اسلحه غیر مجاز و مهمات مربوطه
و - استعمال کراک (هروئین)
ز- ایجاد رعب و وحشت و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم"
دادگاه انقلاب تهران دلایل محکومیت این متهمان را به شرح زیر اعلام می‌کند:
"- اقرار و اعتراف صریح و مکرر متهمین به کلیه جرایم ارتکابی در تمام مراحل تحقیقات و در جلسات دادگاه و تشریح نحوه ارتکاب ترور و سرقت‌های مسلحانه
- بازسازی صحنه ترور و اعلام محل‌های ترور، سرقت مسلحانه و ترسیم کروکی محل، نظریه کارشناسی اسلحه‌شناسی اداره تشخیص هویت و تطابق آثار باقیمانده در سرقت‌ها و سایر قتل‌ها با سلاح‌ها مکشوفه از متهمین، تحقیقات صورت گرفته از مطلعین حاضر در سرقت‌های مسلحانه ارتکابی توسط متهمین، کشف سلاح‌های مورد استفاده در جرایم ارتکابی توسط متهمین و کشف اسلحه مورد استفاده در ترور، شناسایی متهمین توسط مطلعین و مصدومین حاضر در صحنه‌های جرایم، نظریات پزشکی قانونی و دلایل دیگر ..."
بنا بر این گزارش دادگاه انقلاب احکام این دو متهم را چنین اعلام کرد:
"لذا با عنایت به موارد مذکور، موارد اتهامی نامبردگان از مصادیق بارز افساد فی‌الارض و محارب تشخیص داده شده و به استناد آیه شریفه إنما جزاء الذین ... (سوره مائده آیه 33) و مواد 183، 185، 189، 190 و 191 قانون مجازات اسامی، مجید کاووسی‌فر، فرزند محمدتقی و حسین کاووسی‌فر، فرزند محسن به اعدام محکوم شده‌اند و حسین کاووسی‌فر در مورد استعمال هروئین به استناد بند دو ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به پرداخت 10 میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شده است".
دادگاه انقلاب در پایان اعلام می‌دارد: "متهمان مطابق قانون ظرف 20 روز می‌توانند به رأی صادره اعتراض کنند".
|