اتحاديه اروپا: هم اجرای تحريم، هم آمادگی برای مذاکره

به رغم رای امروز وزاری خارجه اتحاديه اروپا به اجرای قطعنامه ۱۷۳۷، بحث‌های فشرده در تهران،‌ بروکسل و مسکو از بروز احتمالی برخی گشايش‌ها در بن‌بست مربوط به پرونده هسته‌ای ايران حکايت دارند.

وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا در اجلاس امروز (دوشنبه/ ۱۲ فوريه ۲۰۰۷) خود در بروکسل به اتفاق آراء با اجرای مفاد قطعنامه ۱۷۳۷ موافقت کردند. اين قطعنامه که روز ۲۶ دسامبر در شورای امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد ايران را به خاطر تعليق نکردن غنی‌سازی اورانيوم مشمول شماری از تحريم‌ها می‌کند.

گرچه در ابتدا گفته می‌شد که اتحاديه اروپا قطعنامه يادشده را مو به مو به اجرا در‌می‌آورد و تمايلی به قبول خواست واشنگتن مبنی بر فراتر رفتن از بندهای مصوبه شورای امنيت ندارد، اما در متنی که وزرای اروپايی امروز به تصويب رساندند بندهای قطعنامه تا حدودی شدت و حدت بيشتری يافته است. برای مثال،‌ در قطعنامه ۱۷۳۷ از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته می‌شود که رفت‌وآمدهای خارجی شماری از مقامات دست‌اندرکار در برنامه اتمی ايران را به دقت تحت نظر داشته باشند. اتحاديه اروپا اما در مصوبه امروز خود تاکيد کرده است که اصولا از هرگونه اعطای ويزا به اين افراد خودداری خواهد کرد.
خاوير سولانا، هماهنگ‌کننده سياست خارجی و امنيتی اتحاديه اروپا،‌ در حاشيه اجلاس امروز بروکسل گفت که ايران می‌داند جامعه جهانی چه تقاضايی از آن دارد. سولانا در عين حال بر اين نکته نيز تاکيد گذاشت که باب گفتگو با تهران کماکان باز است.

به رغم مصوبه امروز بروکسل، اظهارات برخی از وزرای خارجه اروپايی از مواضع متفاوت در ميان آنها حکايت داشت. "ژان آسلبورن" وزير خارجه لوکزامبورگ هشدار داد که اتحاديه اروپا نبايد در مورد مجازات ايران و اعمال تحريم عليه آن سخت‌گيری کند. به گفته آسلبورن، هم اينک در ايران تحولاتی در جريان است و چيزهای جالبی در آنجا در حال اتفاق افتادن است. آسلبورن ادامه داد: "ما نبايد هر بار درباره تحريم‌ها صحبت کنيم، بلکه بايد باب مذاکرات با ايران را به طور واقعی باز نگه داريم."

فرانک اشتاين‌ماير،‌ وزير خارجه آلمان، که کشورش در حال حاضر رياست اتحاديه اروپا را به عهده دارد نيز، در حاشيه اجلاس بروکسل گفت که بايد پيشنهادات جديد ايران مورد بررسی قرار گيرند "تا معلوم شود که آيا اين پشنهادات کمکی به برگشت طرفين به پشت ميز مذاکره می‌کنند یا نه؟" پيشنهادات مورد اشاره اشتاين‌ماير ظاهرا مواردی هستند که علی لاريجانی طی ديداری که در حاشيه کنفرانس امنيتی مونيخ با خاوير سولانا داشت با وی در ميان نهاد.

در همين حال، علی لاريجانی،‌ دبير شورای عالی امنيت ملی ایران که در اروپا به سر می‌برد روز دوشنبه در مصاحبه‌ای اختصاصی با روزنامه آلمانی " هندلز بلات" گفت که با ايجاد کنسرسيومی مشترک جهت تامين سوخت هسته‌ای کشورش مخالفتی ندارد،‌ به شرط آن که تضمين‌های بين‌المللی کافی در باره عدم نقض پيمان‌ها و قردادهای مربوطه داده شود. لاريجانی با اشاره به سهام ايران در کنسرن اتمی "اورودیف" فرانسه از زمان شاه، از اين که ایران،‌ بعد از انقلاب از دريافت هرگونه سوختی از اين شرکت محروم بوده انتقاد کرد و اين محروميت را نقض قوانين بين‌المللی دانست. به گفته سرمذاکره‌گر هسته‌ای ايران، همين رفتارها تهران را نسبت به قول و قرارهای کشورهای بزرگ بی‌اعتماد کرده است.

لاريجانی در ادامه مصاحبه‌اش با "هندلز بلات" گفت که اگر ايران از ارسال تضمين‌شده سوخت اتمی مطمئن بود هيچگاه به سوی ايجاد تاسيسات مستقل اتمی سوق نمی‌يافت. او ايده تشکيل يک مرکز مشترک تامين سوخت را کماکان جالب توصيف کرد "به شرطی که با شرايطی بخردانه و منصفانه توام باشد و کشورهای بزرگ نتوانند اجرای قراردادهای آن را به تابعی از خواست‌ و منويات سياسی خود در‌آورند."

در بحث‌های فشرده‌ای که هم اينک در تهران،‌ مسکو و بروکسل در باره چند و چون پرونده هسته‌ای ايران و بررسی امکان کاهش تنش بر سر آن در جريان است، کماکان موضوع گره‌ای تعليق غنی‌سازی توسط ایران و نحوه و ابعاد آن است. ظرف روزهای گذشته اين امکان قوت گرفته است که سرانجام تلفيقی از دو طرح‌ محمد البرداعی و روسيه با پيشنهاداتی که در مذاکرات علی‌ لاريجانی با خاوير سولانا مطرح شده است بن‌بست در پرونده هسته‌ای را بشکند و دوباره طرفين را به پشت ميز مذاکره برگرداند. حرف‌های امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر اين که "در مذاکرات در باره همه چيز می‌توان صحبت کرد، حتی تعليق غنی‌سازی اورانيوم" را نيز، شايد بتوان تاکیدی در همين راستا به شمار آورد.