رادیو زمانه > خارج از سیاست > آسيای ميانه > بیانیه دیده بان حقوق بشر برای آزادی "نیازوا" | ||
بیانیه دیده بان حقوق بشر برای آزادی "نیازوا"در پی دستگیری یکی از مدافعان حقوق بشر در ازبکستان به اتهام فعالیتهای تحریکآمیز سیاسی در این کشور، سازمان دیدهبان حقوق بشر ۲۶ ژانویه، از مقامات رسمی ازبک خواست تا وی را آزاد کنند. امیده نیازوا، زن ۳۲ ساله ازبک که در یک سازمان غیر دولتی و ثبت نشده حقوق بشر به نام "وریتاز" مشغول فعالیت است و در عین حال به عنوان مترجم با دفتر نمایندگی تاشکند سازمان دیدهبان حقوق بشر همکاری میکند، در تاریخ ۲۲ ژانویه جاری در مرز ازبک و قرقیز توسط ماموران دولتی دستگیر و مدتی در اندیجان نگهداری شد. او پس از آن که اجازه یافت تا با وکیل خود تماس برقرار کند، در ۲۶ ژانویه به تاشکند منتقل شد. امیده میازوا فعال حقوق بشر در ازبکستان مقامات ازبک، امیده نیازوا را در روز ۲۱ دسامبر در فرودگاه تاشکند بازداشت کرده بودند، جایی که در آن او مورد بازجویی قرار گرفته و تهدید شده که به خاطر داشتن اطلاعاتی ضد دولت در لپ تاباش، تحت تعقیب قانونی قرار میگیرد. آنها پس از ضبط لپتاپ و پاسپورت او، وی را آزاد کردند. اما به تحقیقات خود ادامه دادند و لپتاپ ضبط شده را برای بررسیهای بیشترو پیدا کردن اسنادی مبتنی بر فعالیتهای خرابکارانه، به متخصصان سپردند. هالی کارتنر، رییس اروپا و آسیای مرکزی سازمان دیدهبان حقوق بشر در این زمینه با اشاره به این که تهدید "نیازوا" به این اتهامات دلایل سیاسی داشته است، گفت: "به نظر ما، مقامات دولتی میخواهند با این کار وی را مرعوب و از ادامه فعالیتهای حقوق بشری باز دارند." اوایل ژانویه وکیل نیازوا به وی اعلام کرد که کمیته متخصصان، چیزی که اتهامات زده شده به وی را تایید کند، پیدا نکرده و از او خواست تا لپ تاپ خود را باز پس بگیرد. روز ۲۲ ژانویه، او در جلسهای که با وکیل خود برای بازپسگیری اموالش هماهنگ کرده بود، حاضر نشد و تا روز ۲۶ ژانویه ناپدید شد و کسی از او با خبر نشد. به نظر می رسد که منشا اتهامات نیازوا که به محتویات موجود در لپ تاپ او باز میگردد، هنوز مورد استناد مقامات ازبک قراردارد. آن چه نیازوا به آن متهم شده، توسعه ادبیات "افراطی" در سراسر کشور است که بر اساس ماده ۲۴۶ قانون جنایی ازبکستان، جریمه آن ۵ تا ۱۰ سال حبس خواهد بود. عبور غیر قانونی از مرزهای کشور نیز ممکن است از دیگر موارد اتهامی خانم نیازوا باشد که طبق ماده ۲۲۳، جریمه نقدی یا ۵ تا ۱۰ سال حبس به عنوان مجازات آن در نظر گرفته شده است. کارتنر گفت: "نیازوا قربانی شکنجه سیاسی و ظاهرا گرفتار شده در یک دام است. هیچ دلیلی برای توقیف او وجود ندارد و ما عمیقا خواستار بهبود وضعیت او هستیم." مطلب مرتبط: بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر Uzbek Human Rights Activist held in Tashkent airport ترجمه: حسن زارع زاده اردشیر |