| رادیو زمانه > خارج از سیاست > ویژه نامه مشروطیت > حدیث آن شیخ که بر دار شد - ٢ | ||
حدیث آن شیخ که بر دار شد - ٢
ناصـر رحیـمخانـیشیخ فضل‌الله نوری، فرزند ملا عباس نوری مازندرانی در زمان محمد علی شاه زندگی می‌کرد، مجتهد بود و با انقلاب مشروطه و تجدد در ایران مخالفت می‌کرد. پس از آن که در انقلاب مشروطه محمد علی شاه از سلطنت خلع شد، شیخ فضل‌الله را در میدان توپخانه به دار آویختند. آقای ناصر رحیم‌خانی در جستاری که اکنون در پنج بخش برای انتشار در رادیو زمانه تنظیم شده و بخش دوم آن را امروز می‌خوانید، به «محکمه‌های انقلابی» در زمان مشروطه و چگونگی رسیدگی به پرونده‌ی شیخ فضل‌الله نوری و استنتاق از او می‌پردازد و بازخوانی ویژه‌ای از واقعه‌ی به دار آویختن شیخ فضل‌الله به دست می‌دهد. از آقای ناصر رحیم‌خانی «جمهوری‌خواهی در ایران، پیشینه‌ی تاریخی» توسط نشر باران در سوئد منتشر شده است. «محققین و کسانی که به تاریخ نهضت‌های ملل و انقلابات امم آگاهند به خوبی می‌دانند که در انقلابات ملی همین که کسی جلب به محکمه‌ی انقلابی شد قبلا محکوم به اعدام بوده و تشکیل محکمه جز صورت‌سازی چیز دیگری نیست. حاجی شیخ فضل‌الله هم از این قاعده‌ی عمومی مستثنی نبود.1 شیخ فضل‌الله نوری از مجتهدین بزرگ دوران مشروطیت و در طراز سیدین مشروطه‌خواه، آقا سیدمحمد طباطبائی و آقا سیدعبدالله بهبهانی. شماری او را «از حیث معلومات و تبحر در علوم دینی» و «قدرت استدلال در میان طبقه‌ی خود»2 از همگنانش برتر و گاه بی‌همتا می‌دانستند. شیخ فضل‌الله در آغاز با روحانیون مشروطه‌خواه همراه شد، آرام آرام از روند رویدادهای سیاسی و جایگاه نقش‌آفرینان ناخرسند شد، مفاهیم اندیشه‌ی سیاسی نوین برآمده از جنبش مشروطه‌خواهی هم‌چون «مساوات» و «حریت» را با اسلام و شرع ناسازگار دانست، در مقام «مجتهد اصولی» آگاه به موازین شرعی و باورمند به منزلت و مقام ویژه‌ی روحانیت شیعه هم‌چون جانشینان امام زمان، خواهان «نظارت علما» بر تدوین و تصویب قوانین شد و سرانجام بن و بنیاد «قانون‌گذاری»، «مجلس قانون‌گذار»، «مجلس شورای ملی» و «قانون اساسی» را «حرام» و «کفر» و «غیر شرعی» دانست. در مجلس شورای ملی، گفت‌وگو پیرامونِ اصل «مساوات» و «برابری» همه‌ی ایرانیان است در برابر قانون. اما از دیدگاه «شرع» و قواعد «فقهی» چگونه می‌توان «مسلم» را با «غیر مسلم»، با زرتشتی، مسیحی و یهودی ایرانی در برابر قانون برابر دانست؟ کوشندگان و نمایندگان زرتشتیان ایرانی به پشتوانه‌ی حضور خود در جنبش مشروطه‌خواهی، برای به رسمیت شناساندن اصل برابری همه‌ی ایرانیان در برابر قانون بسیار کوشیدند. جامعه‌ی زرتشتیان ایران، چندین لایحه به مجلس شورای ملی تقدیم کرد. در چهارمین لایحه‌ی مفصل، آگاهی و توجه نویسندگان لایحه به پایه‌های اساسی نظریه‌ی حقوق بشر، جلوه‌ای روشن دارد. می‌نویسند: «عمده و اصل مقصود ما این است که اگر انسانیم در حفظ حقوق در شمار ناس [مردم] محسوب شویم. تعیین مقامات انسانیت امکان ندارد مگر به حفظ شرف انسانیت، و پاس شرف انسانیت نشود مگر به مساوات در حقوق انسانیت.»3
هما رضوانی درباره‌ی گفت‌وگوها و کشمکش‌های نظری و سیاسی تند مجلس درباره‌ی اصل «مساوات» می‌نویسد: «مجلس در این اصل تحت فشار دو نیرو قرار داشت: یک نیروی قوی و آن مرحوم شیخ بود که با دلایل انکار ناپذیر، و با استناد به آیات قرآن و از جمله آیه‌ی شریفه‌ی «لن تجد قوما یومنون بالله و الیوم الاخر یوادون من حادالله و رسوله»، با این اصل مخالفت می‌ورزیدند. نیروی دیگر اقلیت‌های مذهبی بودند و بیشتر از همه زرتشتی‌ها که سعی داشتند در تمام شئون با مسلمان‌ها برابر باشند.»4 دامنه‌ی اختلافات و صف‌بندی‌های درون مجلس البته بسیار گسترده‌تر از «نیروی قوی مرحوم شیخ» و «اقلیت‌های مذهبی» بود. در حقیقت «هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی و بویژه متمم قانون اساسی، همه بدفهمی‌های چند سویه از مفاهیم سیاسی جدید هم از جانب روشنفکران و هم از جانب روحانیون، و نیز همه تناقضات و تضادها میان اندیشه‌ی سنتی سلطنت مطلقه، نظریه شیعی حکومت مبتنی بر امامت و ولایت، و اندیشه‌های لیبرال دموکراسی آزادیخواهان، بروز و نمود یافت. قانون اساسی و متمم آن، برآیند و جلوه‌گاه تناسب قوای نیروها، کشمکش‌های فکری و سیاسی حاد از یکسو و نیز سازش‌ها و مصلحت‌جویی‌‌های نه چندان موجه از سوی دیگر است.»5 بدین‌سان اختلاف در اصل «مساوات» تنها یکی از موارد اختلاف در مجلس بود و «مرحوم شیخ»، «اصولی»ترین و سرسخت‌ترین مدافعان «شریعت» در برابر «بدعت» مشروطه. مخالفت شیخ با اصل «مساوات» آن چنان بود که پیروان و اطرافیان شیخ همین اصل را عامل اصلی مخالفت شیخ با مجلس و تحصن او در حضرت عبدالعظیم عنوان کردند: «تا امتیاز وکلا را دادند و فصول نظام‌نامه پیش نهادند، همه جا حضرت شیخ به وجه اتم و اوفی حاضر و ناظر و مساعد و ناصر بودند و گمان قوت اسلام و اجرای احکام سید انام، علیه التحیته و السلام، را می‌نمودند. به مرور که قصه‌ی حریت و آزادی در میان گذاشتند و رسم مساوات و برابری با سایر ملل [مذاهب گوناگون] عنوان نمودند، که خلاف ضرورت کتاب و سنت و مباین آئین حضرت رسالت و اجماع فقها امت است به اضافه سایر مفاسد و معایب مشهوده، ناگزیر از مجلس مزبور روگردان و به زاویهی مقدسه جای گرفتند.»6 خود شیخ نیز نوشت: «یکی از موارد آن ضلالت‌نامه [قانون اساسی] این است که افراد مملکت متساوی الحقوقند.»7 گفت‌وگوها و مجادلات نظری و سیاسی مجلس برای تدوین و تصویب اصل برابری در برابر قانون، داستان درازی دارد. در آغاز از «حقوق مشروعه»ی اهالی، سخن گفته شد و اینکه «شئونات» و «درجات شخصیه»، موجب «تباین حقوق» نخواهد بود. اما بلافاصله «استثنائات» پیش کشیده می‌شد: «حقوق مشروعه‌ی اهالی مملکت ایران محفوظ است. شئونات و درجات شخصیه موجب تباین حقوق نخواهد بود، مگر آنچه را قانون استثناء کرده باشد.» رئیس مجلس برای رهاشدن از ابهامات و تناقضات این بند، تناقض میان «حقوق مشروعه» و «برابری اهالی» و ابهام «استثنائات قانونی»، پیشنهاد می‌کند که خوب است این‌طور نوشته شود که: «اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود». این رای پسندیده می‌شود، اما باز طرفداران «استثنائات قانونی» با هدف کاستن هرچه بیشتر از حقوق «غیر مسلم»، در «باب مسئله استثناء»، «مذاکراتی» داشتند و آقای سیدعبدالله بهبهانی «جواب مسکتی» [پاسخ ساکت‌کننده] فرمودند که «خوب است در این ماده زیاد دقت نشود و توضیح ننمائیم و تکالیف خودمان را مشکل نکنیم.» باری این اصل به سادگی پذیرفته نشد. مخبرالسلطنه هدایت نوشته است: «در سر ماده‌ی تساوی ملل متنوعه [پیروان مذاهب گوناگون]، در حدود با مسلم، شش ماه رختخواب‌ها در صحن مجلس پهن شد و مردمی مجاور ماندند. بالاخره چاره در این جستند که در اجرای حدود بنویسند: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود (اصل هشتم). قانون دولتی چه معنی دارد معلوم نیست.»8 شیخ فضل‌الله هم همین اصطلاح «قانون دولتی» را ترفند مشروطه‌خواهان می‌داند که بگویند در «امور شرع» دخالت نمی‌کنند، اما از نظر شیخ «اگر این قانون دولتی مطابق اسلام است که ممکن نیست در آن مساوات، و اگر مخالف اسلام است که آنچه مخالف اسلام است قانونیت پیدا نمی‌کند.» شیخ فضل‌الله نوری آزادی و «حریت» را نیز «کفر» می‌دانست. متمم قانون اساسی آزادی قلم و زبان، آزادی مطبوعات و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی را پذیرفته بود. هرچند به ناگزیر، و با تبصره‌ها و اما و اگرها. بر پایه اصل بیستم متمم قانون اساسی «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است.» شیخ فضل‌الله در واکنش به این اصل، آشکارا می‌نویسد: «آزادی تامه و حریت مطلقه از اصل غلط و این سخن در اسلام کلیتا کفر است... لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد. آزادی در اسلام کفر است بخصوص این آزادی که این مردم تصور کرده‌اند کفر در کفر است.»9 شیخ فضل‌الله هم‌چنین در مخالفت با «تفکیک قوا»، «قانون‌گذاری» و «اجرای قانون» می‌نویسد: «تفکیک قوا، تقسیم قوای مملکت به سه شعبه، بدعت و ضلالت محض است زیرا در اسلام «تقنین و جعل حکم» برای هیچ‌کس مجاز نیست.»10 بر این اساس، «اجرای قانون» هم برای شیخ فضل‌الله پذیرفتنی نیست: «از جمله مواد آن ضلالت‌نامه [قانون اساسی] این است که حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر به موجب قانون و حال آنکه این حکم مخالف مذهب جعفری علیه السلام است»11 و نتیجه اینکه «مشروطه‌ای که در فرنگستان ساری و جاری است شایسته اجرا در ایران نیست.»12
شیخ فضل‌الله همه‌ی انتقادات خود به «مساوات»، «حریت»، «تفکیک قوا» و «مشروطه» را در مجموعه‌ای منظم و بر پایه‌های نظری شریعت‌خواهانه تنظیم کرد و با پیش کشیدن «مشروعه‌خواهی» به جد جنبش «مشروطه خواهی» را به چالش گرفت. شیخ فضل‌الله بر ناسازگاری دموکراسی و مشروطیت با مبانی اعتقادی روحانیت شیعه تأکید ورزید و با طرح مبانی نظری خود، مشروطیت ایران را با تناقض و بحران روبه‌رو کرد. او با دامن زدن به بحران، مشروطه‌خواهان را به تقلیل دادن هر چه بیشتر مبانی مشروطیت وا داشت. تلاش نظری شیخ فضل‌الله به ثمر نشست. بسیاری از اصول قانون اساسی و به ویژه متمم قانون اساسی زیر تأثیر نظرات و پافشاری‌های او، رنگ «شریعت» گرفت. مساوات و برابری ایرانیان - صرف‌نظر از تفاوت در زبان و جنسیت، قومیت و مذهب - در برابر قانون به رسمیت شناخته نشد. تشیع، مذهب رسمی اعلام شد و اصل دوم متمم قانون اساسی نظارت علما را بر قوانین مصوبه‌ی مجلس تضمین و تصویب کرد. شیخ فضل‌الله هم‌چنین در مبارزات سیاسی و عملی صفبندی مشروطه‌خواهان و مستبدان، در کشاکش مجلس ملی و دربار استبدادی، در کنار دربار ایستاد. نیرو بسیج کرد. در میدان توپخانه چادر برپا کرد. تحصن سه ماهه‌ی حضرت عبدالعظیم را سامان داد، و در برانگیختن شاه و دربار و گردآوری طرفداران استبداد در تهران و شهرستان‌ها نقش مهم بازی کرد. با این همه در سنجش تلاش‌های نظری شیخ در دفاع از شریعت و پس راندن اندیشه‌های نوین و جلوگیری از بازتاب مفاهیم نوین «حقوقی» و «سیاسی» در قانون اساسی از یکسو و کوشش عملی او در جانبداری از استبداد سلطنتی از سوی دیگر، حقیقت آن است که تلاش‌های نظری او سهمی بزرگ‌تر و تاثیری دیرپاتر در روند پیچیده‌ی رویارویی، سازگاری و ناسازگاری و در آمیختگی «سنت» و «تجدد» در تاریخ معاصر ایران داشته است. باری «بحران دمکراسی» ایران با گسترش کشاکش مجلس شورای ملی نوپا و دربار استبدادی محمدعلی‌شاه ژرف‌تر شد. مجلس به توپ بسته شد. شماری از آزادیخواهان در باغشاه و به دستور شاه کشته شدند. کسانی به خارج پناه بردند. روزنامه‌ها بسته شد. آزادیخواهان پراکنده شدند. استبداد پیروز می‌نمود. مقاومت تبریز اما صحنه‌ها و صف‌ها را دگرگون کرد. گیلانیان کانون مقاومت را گرم‌تر کردند و بختیاری‌ها پا در رکاب کردند. با فتح تهران، محمدعلی‌شاه به سفارت دولت فخیمه‌ی روس پناه برد. مجلس عالی از فاتحان تهران، نخبگان سیاسی، نمایندگان روحانیون و تجار و اصناف تهران تشکیل شد. محمدعلی‌شاه را خلع کردند و احمد شاه را به پادشاهی برگزیدند. مجلس عالی که نقش مجلس شورای ملی را بر عهده گرفته بود «هیئت مدیره‌ی موقتی»13 را برای تصمیم‌گیری و پیشبرد امور برگزید. یادآور دیرکتوار14 در انقلاب فرانسه و دست کم الهام گرفته از آن. «محکمه‌ی انقلابی» نیز به دستور مجلس عالی برای رسیدگی به پیشینه‌ی «مستبدین» و محاکمه‌ی مجرمین سیاسی - قتل، آشوب و غارت - تشکیل شد. منابع و پانویس‌ها:  بخش پیشین • حدیث آن شیخ که بر دار شد، بخش نخست |
||
