حدیث آن شیخ که بر دار شد

ناصـر رحیـم‌خانـی

شیخ فضل‌الله نوری، فرزند ملا عباس نوری مازندرانی در زمان محمد علی شاه زندگی می‌کرد. مجتهد بود و با انقلاب مشروطه و تجدد در ایران مخالفت می‌کرد. پس از آن که در انقلاب مشروطه محمد علی شاه از سلطنت خلع شد، شیخ فضل‌الله را در میدان توپخانه به دار آویختند.

از آقای ناصر رحیم‌خانی «جمهوری‌خواهی در ایران، پیشینه‌ی تاریخی» توسط نشر باران در سوئد منتشر شده است.

گذر از آیین حکمرانی خودکامه به نظم نوآیین مشروطه‌گی، همراه است با دگرگونی در موقعیت و نسبت میان «رعایا» و «سلطان».

از این پس نسبت «شهروندان» و «دولت ملی» را «قانون اساسی» تنظیم می‌کند. متمم قانون اساسی ایران مصوب ۱۲۸۶ شمسی در زمینه‌ی «حقوق مدنی» و «آزادی‌های شخصی»، مصونیت جان و مال و مسکن و شرف افراد مردم را به رسمیت شناخته بود. اصل نهم متمم قانون اساسی می‌گفت: «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوای مملکت معین می‌نماید.»

اصل دهم متمم قانون اساسی مصونیت افراد مملکت در برابر قوای دولتی را تضمین می‌کرد و می‌گفت: «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود مگر به حکم رئیس محکمه عدلیه، بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتها در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام شود.»

پیشینه‌ی بیدادگری دربار شاه در پیگرد و نابودی آزادی‌خواهان، تدوین‌کنندگان قانون اساسی را بر آن داشت تا راه خودسری دولت در پیگرد و آزار سیاسیون، روزنامه‌نگاران و نویسندگان را ببندند.

متمم قانون اساسی در فصل «اقتدارات محاکمات» و در اصل هفتاد و دوم می‌گفت: «منازعات راجع به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه [دادگاه‌های دادگستری] است مگر در مواقعی که قانون استثنا می‌کند.»

اصل هفتاد و چهارم می‌گفت: «هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.» در «علنی» یا «محرمانه» بودن محاکمات، اصل بر علنی بودن است مگر... اصل هفتاد و ششم می‌گفت: «انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید.»

شیخ فضل‌الله نوری

در محاکمات سیاسی، توجه و تاکید ویژه‌ای شده است: نخست اینکه برابر اصل هفتاد و هفتم در ماده‌ی «تقصیرات سیاسیه و مطبوعات» چنان‌چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد «باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود».

اصل هفتاد و هشتم می‌گفت: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه محتوی فصول قانونیه که بر طبق آن‌ها حکم صادر شده است بوده و علنا قرائت شود.»

سرانجام اصل هفتاد و نهم می‌گفت که در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات «هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.»

در قانون اساسی و متمم قانون اساسی - البته - مفاهیم نوین «حقوقی» و «سیاسی» با مفاهیم و ارزش‌های سنتی و قواعد «شرعی» و «فقهی» در هم آمیخت. اصل برابری افراد در برابر قانون به ابهام برگزار شد و به رسمیت شناخته نشد.

اصول «حقوق انسانیت» که در لایحه‌ی نمایندگان و انجمن زرتشتیان به اولین مجلس شورای ملی تقدیم شد، مبنای تدوین و تصویب اصول قانون اساسی قرار نگرفت. در آن لایحه به روشنی و با اصطلاحات دقیق از «مقامات انسانیت» و مساوات در «حقوق انسانیت» دفاع شده بود: «‌عمده و اصل مقصود ما این است که اگر انسانیم در حفظ حقوق در شماره‌ی ناس محسوب شویم. تعیین مقامات انسانیت امکان ندارد مگر به حفظ شرف انسانیت. و پاس شرف انسانیت نشود مگر به مساوات در حقوق انسانیت...»¹

در گفت‌وگو از این لایحه، واکنش سنت‌گرایان، توسل به همان مبانی و روش‌های سنتی بود. حاج امام جمعه گفت: «این‌ها ۱۳۰۰ سال است با ما بوده‌اند و حقوقی داشته‌اند و با آنها رفتار شده است حالا ما حتی‌الامکان در صدد هستیم که حقوق آنها را زیاد و محکم نماییم. نمی‌دانیم محرکین این‌ها کیانند که این قسم اصرار می‌کنند؟»

پذیرفته نشدن اصل مساوات بر پایه‌ی «حقوق انسانیت» و برعکس بازتاب مفاهیم و معیارهای «شرعی» و «فقهی» در قانون اساسی و به ویژه در «حقوق مدنی» و «حقوق جزا»، سیستم حقوقی و آیین دادرسی در دادگستری ایران را از آغاز گرفتار تناقضات و محدودیت‌های آزار دهنده کرد.

در همان طلوع مشروطیت، رسیدگی عدلیه به پرونده‌ی قاتلین فریدون زرتشتی و نیز آشوب‌گران میدان توپخانه این تناقضات و نارسایی‌ها را آشکار کرد.

درباره‌ی مجازات آشوب‌گران میدان توپخانه در حکم «محکمه‌ی جزا» از جمله چنین می‌خوانیم: چون جماعتی «مفسد و اشرار» در مقام شورش و طغیان و مخالفت «اساس مقدس مشروطیت» بر آمده [...] مقرر شد در محکمه جزا به محکمه و استنطاق اشخاص مزبوره قیام و پس از ثبوت تقصیر به «قانون شرع انور» به مجازات آنها اقدام شود[...] جنابان مستطابان حجج‌الاسلام والمسلمین آقاسیدعبدالله مجتهد و میرزا سید محمد مجتهد[...] در باب مجازات آنها مرقوم فرموده‌اند که اولا به ضرب و تعذیب زاجر موجعی [عذاب کردن بازدارنده‌ی دردناک] که موجب عبرت بر مفسد و جلوگیری از این قبیل مفاسد و اعمال نامشروع بوده باشد در حق آنها علنا معمول شود و بعد‌الزجر تحت الحفظ و مغلولا [در غل و زنجیر] به کلات برده شوند و مدت ده سال در آنجا محبوس باشند.²

تناقض طنزآمیز در آن است که به گفته‌ی احمد کسروی این «حکم» شرعی به دربار و به ملایان و به دیگر بدخواهان مشروطه بسیار گران می‌افتاد.

کسروی می‌افزاید: «ولی در همان روز در حیاط عدلیه با بودن وزیر عدلیه و وزیر جنگ و نمایندگان انجمن‌ها و چند صدتن از تماشاچیان (حکم) بکار بسته شد به‌هر یک از آن چهار تن دو هزار شلاق زدند و سیس هر چهار را خسته و کوفته بروی گاری نشانده روانه کلات گردانیدند.»

محاکمه و مجازات کشندگان فریدون زرتشتی، پیچیده‌تر و پر تناقض‌تر است. چند هزار نفر از کوشندگان انجمن‌های تهران در عدلیه گرد می‌آیند و خواهان مجازات کشندگان او هستند تا عملا «متساوی‌الحقوق» بودن اهالی ایران، مسلم و غیر مسلم در برابر قانون را به رسمیت بشناسانند. امری که نه روحانیون، نه نخبگان سیاسی و نه اعضای «محکمه»، گرایش و توان پذیرفتن آن را ندارند.

سرانجام روز سوم خرداد در حیاط عدلیه «به کسانی از کشندگان هزار و صد و به کسانی کمتر از هزار تازیانه زده تنهای همگی را بخستند. سپس دو تن از ایشان را در تهران به زندان فرستاده هفت تن دیگر را با تن خسته روانه کلات کردند.»

جالب است که تبعید یا «نفی بلد» کشندگان فریدون زرتشتی به استناد آیه‌ی ۳۳ از سوره‌ی «مائده»، درباره‌ی مفسد فی‌الارض انجام گرفت. البته مجازات «مسلم» و «غیر مسلم» یک‌سان نیست حتا اگر «جرم»، قتل «غیر مسلم» باشد و جالب‌تر این‌که باز به گفته‌ی کسروی «این کیفر کشندگان فریدون، به هواداران کیش شیعی بسیار برخورد و اینکه به کیفر کشته شدن یک زرتشتی به نه تن شیعی تازیانه زنند به آنان گران افتاد.»

با این همه مشروطیت ایران سرآغاز دگرگونی در نظام قضایی و دستگاه دادگستری ایران هم هست. در راه جدا کردن حوزه‌ی «قضاوت شرعی» از حوزه‌ی «قضاوت عرفی» کوشش‌ها شد، مجموعه‌های «حقوق مدنی» و «حقوق جزا» به تدریج تدوین و تصویب شد، و آیین دادرسی و نظام اداری دستگاه قضایی بهبود و تکامل یافت.

هم‌پای این دگرگونی‌ها اما تاریخ یک‌صدساله‌ی اخیر ایران با فراز و فرودهای سیاسی، برآمدهای توده‌ای، شورش‌ها، کودتاها، انقلاب و پیامدهای آن، شاهد نادیده انگاشتن قانون، پایمال شدن حقوق انسان‌ها و نقض خشن حقوق بشر بوده است.

آزمون حقوق بشر و کارنامه‌ی دولت در ایران:

دستگیری‌های سیاسی بدون مجوز قانونی، شکنجه و آزار زندانی، محرومیت فعالین سیاسی از حقوق مدنی و اجتماعی، اعدام‌های بدون محاکمه، محاکمات بدون رعایت موازین و مقررات حقوقی و قانونی، کشتارهای گروهی و گسترده مخالفین و زندانیان.

پرونده‌های سیاسی همه‌ی شخصیت‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی در همه‌ی سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ به دادرسی ارتش فرستاده می‌شد. محاکمه‌های سیاسی در دادگاه‌های ارتش به تمامی و از بنیاد به معنای پایمال کردن اصول قانون اساسی ایران بود.

از سوی دیگر در شورش‌های محلی، قیام‌ها و جنبش‌های منطقه‌ای، و در پیکارهای توده‌ای سیاسی و سازمان یافته نیز نمونه‌های نقض حقوق بشر کم نبوده است.

آیا نمی‌توان در متن فراز و فرودهای سیاسی- اما به دور از مهر و کین فرقه‌ای و گروهی- تاریخ سیاسی معاصر ایران را از منظر «حقوق بشر» بازخوانی کرد؟ آیا نمی‌توان بن و بنیاد فرهنگی مشترک «قدرت حاکم»، «توده‌های مردم» و صورت‌بندی‌های «ضد» قدرت را باز شناخت و باز نمایاند؟

طرح اولیه‌ی این نوشته آن بود که از دفترهای بی‌شمار سرکوب و خشونت تاریخ، چند پرونده‌ی نمونه‌وار بی‌قانونی، قانون‌شکنی و پایمال کردن حقوق بشر را از آغاز دوران مشروطیت تاکنون به کوتاهی و فشردگی بازخوانی کند: محاکمات باغشاه و کشتن بی‌رحمانه‌ی ملک‌المتکلمین و میرزا جهانگیرخان، محاکمه و اعدام شیخ‌فضل‌الله نوری، محاکمه‌ی کشندگان فریدون زرتشتی، اعدام مخالفین مشروطیت در قیام تبریز و خیزش گیلان، نگاهی به ترورهای «کمیته‌ی مجازات»، جنبش جنگل و مجازات اعدام، اعدام‌های بدون محاکمه دوره‌ی رضاشاه، سربه‌نیست کردن زندانیان سیاسی، رویدادهای پس از شهریور بیست، ترورهای حزب توده، فرقه‌ی دموکرات آذربایجان و مجازات اعدام، کشتار تبریز پس از شکست فرقه به دست عشایر مسلح ذوالفقاری، کودتای ۲۸ مرداد، شکنجه و نابودی زندانیان سیاسی توده‌ای، شکنچه و اعدام دکتر فاطمی، حبس مصدق و ملیون، حبس فعالین مذهبی (بازرگان، طالقانی و...) و سرانجام کشتن بیژن جزنی و همراهان، انقلاب، سرکوب‌گری‌های جمهوری اسلامی و... .

اما تنها همین بازخوانی شرح محاکمه‌ی شیخ فضل‌الله نوری و دوباره‌خوانی پاره‌ای اسناد و کتاب‌های مشروطیت، نکته‌های تازه‌تری را باز نمایاند و رشته‌ی داستان درازتر از آن شد که تصور می‌رفت.

نوشته‌ی حاضر بازخوانی شیوه‌های رسیدگی «محکمه‌ی انقلابی» به وضعیت متهمان و به ویژه گزارش «استنطاق»، «ورقه‌ی الزامیه»، «محاکمه» و دار کشیدن شیخ فضل‌الله نوری و طرح پرسشی است در ماهیت آن محکمه، شیوه‌ی رسیدگی و منبع یا مآخذ قانونی آن محکمه برای حکم اعدام شیخ. اشاره‌ای به محاکمه‌های هم‌زمان، دارکشیدن‌ها و غوغای انبوه جمعیت پای چوبه‌ی دار، تصویر روشن‌تری از اوضاع زمانه و شیوه‌ها‌ی رسیدگی به دست می‌دهد.

منابع و پانویس‌ها:

1- رضوانی، هما- لوایح آقا شیخ فضل‌الله نوری- ص ۱۹ مقدمه

3- ملک‌زاده، مهدی- تاریخ انقلاب مشروطه ایران- کتاب ششم- ص ۱۲۶۰

ادامه دارد