طلاق در سرزمين عفاف و مهرورزی

مهرزاد حافظی

طلاق در عرف ساكنين سرزمين عفاف و مهرورزي، حرام‌ترين حلال خدا است. در قران سوره‌ای به اين نام آمده است كه دوازده آيه دارد. نقطه‌ی ثقل حقوقی اين سوره ”نرساندن زيان و آزار به زن” است. اما كسي كه در جامعه ما طلاق می‌گيرد، حال و روزی رقت برانگيز می‌يابد كه وصفش، روايت ِ قصه‌ای پر آب چشم است. امروزه طلاق، تصميمي آگاهانه از "انسان ِ شهرزيست" است كه با هدف ايجادِ تحول، درحريم ِ هويت فردی و شخصيت اجتماعی‌اش و به اميد برخورداری از حمايت قانون مدنی، آن را برمی‌گزيند.

برای فهم عميق مفهوم طلاق ابتدا بايد ببينيم فرهنگ شريف ما، در قوطی ازدواج چه تعبيری دارد؟ تعبير ِ قالب شده فرهنگ خودی از ازدواج اين است: ازدواج فعل مباركی است كه در سايه روشن ِ عرقريزی‌های فيزيولوژيكی دو انسان، اختلاف فشار ِاسموزی طرفين را متعادل ساخته و به مددش، نيمی از دين مباركِ طرفين، ازهجمه‌ی وسوسه‌های شيطانی و هواهای نفسانی سه قفله شده، در امان می‌مانند. طلاق اما روی ديگر اين سكه‌ی مقدس است و اهل فن، آن را حاصل ِ شُل شدن پايه‌های روابط ِ زناشويی و برآمدن ِ لهيب ِ شعله‌های ناسازگاری در كانون گرم خانواده می‌دانند.

برای فهم علل طلاق در ايران بد نيست به ملاك‌های رايج ِ ازدواج در ايران نيز توجهی داشت. چون ازدواج و طلاق ظروف مرتبطه هستند و درعلل و عوامل نيز ارتباطی با هم دارند كه التفات به آن‌ها بد نخواهد بود. در نزد خانواده‌ی ايرانی، داشتن ِ چند شاخص ِ معرفت شناسانه، جنس ِ مرغوب را روی پيشخوان ِ معامله‌ای مشروط به رضای خدا پهن می‌كند. داشتن پول و پَله‌‌ی فت و فراوان، مسكن (ويلایی، آپارتمان)، ماشين، شغل نون و آبدار، پک و پارتی مفصل و ... صدها چيز خوب ديگر از اين دست، شاخص‌های ويترين‌پسند چيزی به نام ازدواج ايرانی است. علم و دانش و فضل و كمال و قدرت خلاقه و ... ملاک‌های چندان قابل اعتنايی نيست. البته اگر كسی همه آن چيزهايی را كه خوبان دارد يكجا داشته باشد، خب، فبها المراد! اما اصل اينهاست. بله! پدر مادر دارهای وطن را اينجوری می‌شناسند. مثلا شمسعلی ماس بند با امكانات مالی‌اش می‌تواند همزمان چهار زوجه را در قوطی‌های حفظ عفاف خود نگه دارد و يک فول پرفسور نمی‌تواند با حقوق دولتی‌اش يک زندگی سردستي را جمع و جور كند. همين عرف اما طلاق را هيولايی می‌داند كه در خانه‌های اميد رخنه كرده و به مرور، روزگار سياهی به بار می‌آورد؛ زن را به انواع بد‌سيرتی مبتلا ساخته و مرد را، مقيم كوی خرابات می‌سازد واين شناعت را به حدی می‌رساند كه دولت‌های خدمتگزار سرزمين سلام و صلوات را مجبور به توليد انبوه خانه‌های عفاف ساخته است. بد نيست با تامل بر چشم انداز ِ آمار و واقعيت‌های اجتماعی ايران، اين حرام‌ترين حلال خدا وعوامل آن را مرور كنيم.

كاظم فروتن، رييس كنگره خانواده و سلامتی در خصوص افزايش طلاق در ايران می‌گويد: «بين ۵۰ تا ۶۰ درصد طلاق خانواده‌ها به علت مشكلات و اختلالات جنسی است... او معتقد است كه: برای حل اين مشكل بزرگ اجتماعی در كشور، هيچ برنامه و دستگاه مسئولی نداريم ... حدود ۳۰ درصد زنان و۳۰ درصد مردان به نوعی دچار يكی از اختلالات جنسی هستند... ناتوانی جنسی و انزال زودرس در مردان و بی‌ميلی جنسی در زنان شايع‌ترين مدل اختلال جنسی در كشور است... او معتقد است بسياری از خانواده‌ها از وجود اين مشكلات آگاهی ندارند و همين امر، موجب مشاجرات و اختلافات خانوادگی {شان}می‌شود كه در نهايت به طلاق منجر می‌شود. پيشنهاد فروتن برای حل اساسی اين معضل بزرگ اجتماعی - طلاق، زود انزالي مردان يا بي ميلي جنسي زنان ... كداميك؟! - تشكيل شورای ملی سلامت خانواده است.


به گفته رييس كنگره خانواده و سلامتی «آموزش‌های جنسی بايد از سنين پايين‌تردرمدارس و با توجه به مسائل و نيازهای هر سن انجام شود تا به انحراف منجر نشود، در صورتی كه اگر برنامه مدونی برای آموزش مردم در مورد مسائل جنسی با رعايت اصول فرهنگی و مذهبی داشته باشيم و اين موضوع را تمام دستگاه‌های مسئول درمانی، فرهنگی و اجتماعی جدی بگيرند، می‌توان بسياری از اين مشكلات را در جامعه كم كرد.» ايشان معتقدند: «بی‌توجهی به اين مسایل – مسايل جنسی طبقات و گروه های سنی جامعه - موجب افزايش سالانه ۱۷‌درصد طلاق است. از نظررييس كنگره خانواده و سلامتي ۱۰ تا ۲۰ درصد ازدواج ايرانی به طلاق می‌انجامد.»

سازمان ثبت احوال كشور در آذر ماه سال ۸۶ از رشد۶ درصدی طلاق خبر داده و كشش زمانی ازدواج‌های منجر به طلاق را درسال ۸۶ برای ۴۸ درصد زوج‌ها كمتراز چهار سال عنوان می‌كند. براساس آمار سازمان ثبت احوال كشور تعداد واقعه طلاق در ۹ ماهه امسال، ۷۵ هزار و۳۱۱ مورد اعلام شده است كه در مدت مشابه سال گذشته كه ۷۱ هزار و ۱۶۱ واقعه طلاق صورت گرفته، حدود ۶‎/۰۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. بيكاری، اعتياد به الكل و مواد مخدر، مشكلات اقتصادی – اجتماعی، اختلاف طبقاتی، نبود تفاهم و بروز ناسازگاری خانوادگی از جمله عواملی هستند كه زوجين را به سمت برهوت طلاق می‌كشانند.

فاطمه بداغی نماينده قوه قضایيه در شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان معتقد است: «مباحث اقتصادی از جمله فقر، بيكاری و دغدغه‌های معيشتی، نبود تفاهم ميان زوجين واعتياد سه علت عمده طلاق در كشور هستند كه حدود۵۰ درصد آن‌ها، در يك سال اول زندگی رخ می‌دهد. او اين حجم طلاق را از دو زاپويه قابل بررسي می‌داند:
- رشد يافتن دانش زندگی مشترک نزد زوج های جوان و پذيرش جدايی قبل از بچه‌دار شدن.

- ضرورت استفاده از مشاوره‌های خانوادگی و روانی برای استحكام بخشيدن به خانواده‌ها.

او همچنين دو راهكار برای برخورد با معظل افزايش طلاق ارائه می‌دهد:
1 - تحليل درخواست‌های طلاق به منظور مهار افزايش سرسام‌آور آن.

2 - ايجاد مراكز مشاوره دولتی.



محمد اسحاقی معاون مركز مطالعات و تحقيقات سازمان ملی جوانان درنقش يكی از مومنان متاسف از افزايش نرخ طلاق در ايران می‌گويد: بر اساس آخرین آمارها در ۹ ماهه اول سال ۱۳۸۶ تعداد ۷۵ هزار و ۳۱۱ مورد طلاق صورت گرفته است ... متاسفانه در سال جاری نیز اغلب زوجین در ابتدای زندگی مشترک تصمیم به جدایی گرفته‌اند. بیشترین ازدواج‌ها در زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال و در مردان ۲۰ تا ۲۴سال و بیشترین طلاق در زنان در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال و در مردان در گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ بوده است. مطابق با بررسی‌های ايشان طول مدت زندگی مشترك ۱۵‎/۲ درصد از كل طلاق‌های سال ۸۵، كمتر از يك سال، ۲۸‎/۹ درصد كمتر از دو سال ۳۹‎/۴، درصد كمتر از سه سال، ۴۷‎/۲ درصد كمتر از چهار سال و ۷۲ درصد نيز كمتر از ۱۰ سال بوده است.

ايشان با جمع‌بندی نظرات متخصصين كشور می‌گويند: توسعه و گسترش بی‌رويه شهرنشينی، ضعيف شدن مسایل فرهنگی در جامعه (افول سنن و باورهای نخ‌نما شده سنتي)، افزايش ميزان سواد و تحصيلات زنان، توسعه شهرنشينی، افزايش امكانات زندگی و بالارفتن سطح توقعات را از جمله مهم‌ترين عوامل وقوع طلاق است ... در گذشته با توجه به اين كه درصد بالايی از زنان بی‌سواد يا كم سواد بودند و بيشتر در سنين پایين ازدواج می‌كردند و باروری نيز در سطح بالايی بود، اغلب آنان با مشكلات زندگی كنار می‌آمدند و اين امر موجب كاهش آمار طلاق در كشور شده بود اما هم اكنون به علت توسعه حمايت قانونی از زنان، بروز كوچكترين ناملايمات و اختلافات در زندگی زناشويی و وجود تضاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی منجر به افزايش تقاضای طلاق شده است.

احمد طهماسبی استاد دانشگاه امام حسين متعلق به سپاه پاسداران می‌گويد: ازدواج در سال ۸۵ بيش از ۱۲ در صد كاهش داشته و از طرفی، هشتاد درصد از متقاضيان طلاق در كشور، زير ۲۵سال سن دارند.
روزنامه رسالت در روز ششم آذرماه در گزارشی با عنوان "اپيدمی طلاق" در اعترافی مومنانه معترف است: افزايش آمار طلاق در كشور از دايره اعداد يك رقمی فراتر رفته و هر سال، شاهد افزايشی بين ۱۳ تا ۱۵ درصد هستيم. ايشان می‌افزايند: آدم‌ها در جامعه ايرانی قبل از اينكه به ازدواج نيازداشته باشند، نيازمند اشتغال هستند و زمانی كه بيكاری در جامعه زياد باشد، طلاق هم زياد می‌شود.

فرحناز قندفروش، مشاور استاندار تهران آمار طلاق در استان تهران را ۱۰ برابر طلاق كل كشور دانسته و می‌گويد: در تهران از هر پنج و نيم ازدواج يكی از آنها به طلاق منجر می‌‏شود.
"اپيدمی طلاق" را حاصل «معضلات اقتصادی»، «نبود شغل مناسب و عدم امنيت شغلی»، «تورم»، «گرانی مسكن و اجاره‌بها»، «تشريفات زايد در زندگی»، «ضعف مهارت‌های اجتماعی» و «اعتياد» معرفی كرده است.

رضايي‌فر مديركل امور آسيب‌ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی نيز می‌گويد: امسال رشد طلاق نسبت به ازدواج ۱۲ درصد بيشتر بوده كه بالاترين نرخ طلاق با ۸/۲۰ درصد مربوط به استان تهران و پايين‌ترين آن با ۸/۳ درصد مربوط به استان ايلام است. او با توجه به تحليل‌های شش ماهه نخست سال ۸۶ بر درخواست ۱۰هزار زوج مراجعه كننده به مراكز مداخله در بحران بهزيستی می‌گويد:۵/۴۵ درصد درخواست‌های طلاق از سوی زوجه، 25 درصد توسط زوج و۵/۲۹ درصد آن توافقی و از سوی زوجين ارایه شده است. ۵ /۱۵ درصد درخواست‌های طلاق نيز در دوران عقد داده شده است. به گفته وی ۳۲ درصد زوجين بدون فرزند و ۶۷ درصد دارای فرزند بوده كه 35 درصد آن‌ها يك فرزند داشتند. ۲۳ درصد زوج‌های درخواست‌كننده طلاق دارای سابقه فاميلی هستند.

محاسبات متكی بر پژوهش‌های پيدا و پنهان از آسيب ديدگان طلاق در ايران حاكی است كه ۷۰ درصد از زوج‌های مراجعه كننده به مراكز مداخله در بحران، از نظر روانی سالم و مابقی بيمار بودند كه اختلالات روانی ۳۳ درصد، وابستگی به مواد مخدر ۱۵ درصد، بدخلقی و اضطراب ۱۰ درصد و ۹ درصد نيز مربوط به ساير مشكلات شخصيتی و غيره بوده است. همچنين ۸۶ درصد از زوجه‌ها نيز اختلالات روانی نداشتند و مابقی (۱۴ درصد) دارای اختلالاتی چون اضطراب با ۴۶ درصد، خلقی با ۳۲ درصد و شخصيتی با ۹ درصد بوده‌اند. مشكلات جنسی اما عامل ۱۰ درصد اختلافات بين زوجين عنوان شده است. ويترين تند چين شده‌ی طلاق در ايران اين است. به عبارتی، آمارهای انتشار يافته با وجود اختلاف‌هايی كه دارند همگی نشان دهنده افزايش طلاق در سرزمين سلام و صلواتند.

در كنار طلاق‌های معمول بايستی حجم ِ طلاق های توافقی را نيز افزود. آمار رييس كل دادگستری تهران ۸۲ درصد از طلاق‌های كشور در سال ۸۵ را توافقی می‌داند. شاخص اين نوع طلاق، ضرب المثل معروف ِ "مَهرم حلال جونم آزاد" است.


ناگفته نماند كه در مجموع اين آمارها، "طلاق‌های عاطفی" درنظر گرفته نشده و باید جدایی ِ روحی ِ زن و مرد از يكديگر را نيز به آن ها افزود. اين جدايی‌ها متاثراز مناسبات شخصيتی و حقوقی خانواده‌ها هيچگاه صورتی رسمی نيافته و در هیچ دفترخانه‌ای نيز ثبت نمی‌شوند.

انور صمدی‌راد ـ استاد دانشگاه و آسيب‌شناسي ـ بر اين باور است كه: ۹۰ درصد زنان مطلقه دارای فرزند، نسبت به آينده بچه يا بچه‌های خود نگرانی زيادی دارند. ۳۳ درصد اين زنان معتقدند فرزندانشان به خاطر طلاق در حد «زياد» و «بسيار زياد» احساس حقارت می‌‌كنند. همچنين ۸۸ درصد اين زنان كه فرزند دختر داشته‌اند، نگران آينده فرزند خود در ازدواج مجدد هستند و۷۹ درصد همين زنان، نسبت به آينده و تنهايی خود، احساس نگرانی زيادی می‌‌كنند. صمدی‌راد می‌گويد: ۷۰ درصد زنان مطلقه وجود باورهای غلط و قضاو‌ت‌های تنگ نظرانه مردم را نسبت به طلاق و زنان مطلقه، عامل اصلی ناامنی و دوری آن‌ها از ديگران و روابط عادی و فاميلی تلقی می‌‌كنند.

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مرد با مراجعه به دادگاه حق تقاضای طلاق دارد. زن نیز در شرایط خاصی می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بعضی از این شرایط عبارت‌اند از:
- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه

- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر.

- ابتلای زوج به یکی از انواع مشروبات الکلی.

- محکومیت قطعی زوج به بیش از پنج‌سال حبس.

- ضرب و شتم یا سو رفتار زوج که برای زوجه غیرقابل تحمل است.

- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی و جسمانی.



در طلاق، خواندن صیغه طلاق در حضور دو مرد شاهد الزامی است. البته می‌شود به جای يک شاهد مرد نيز از دو زن شاهد استفاده كرد. در اين حال طالب ِ طلاق بايستی به جای دو مرد چهار شاهد زن بياورد.

حجم فزاينده طلاق در ايران نشان دهنده‌ی ميل روز افزون زنان به رهايی از قيد و بندهايی است كه ازدواج و زندگی مشترك بر دوش آنان گذاشته و می‌گذارد. جمع‌بندی نظرات مومنين و مومنات در سرزمين عفاف و مهرورزی حاكی از اين است كه بيكاری، اصلی‌ترين شاخص فروپاشی خانواده‌ها و دل و ديده دادن به توفانِ بلای طلاق است؛ شاخصی كه هرگزا هرگز رعشه برريسمان ِ سست ِ عدالت در سرزمين عفاف و مهرورزی نينداخته و نمی‌اندازد. دل‌های مومنين و مومنات مهرورز وعدالت طلب مستقر در سردابخانه‌های دولت خدمت شعار و مجلس قانونگذار پيشكش.

چيزی فرو ريخته كه چيزی جای آن را پرنمی‌كند و پر شدن آن جا، مدد ِ زمان و عبور از تنگناها را می‌طلبد. نخستين تنگنا، عرف ِ بی‌هويت و حد و حصر جامعه‌ای است كه با فراز آمدن از پلكان قرون، همچنان دعوت به قبول ِ بلا منازع ِ هر چيز در هاله‌ای از قدسيت و قدوسيت است. و شكر لله كه سقف ِ صومعه‌ی جهالت و سرسپردگی به موهومات، نم نم ترك خورده و كم كم دارد فرو می‌ريزد وانسان‌های اسير نفس كشيدن در زير سايه اخم و جنون ِ رنگ‌ها و نيرنگ بازی صومعه‌نشينان خدای كوچكشان را چون نهالی ترد دردل‌های بی‌اميدشان می‌پرورانند. و بی‌شك، از پيشگامان اين فروپاشی جانانه، می‌توان از زنان ايران نام برد كه در كشاكش وهم و جنون، همواره و تنها، موضوع سكس بوده‌اند. اين تجربه‌ای هولناک است كه زنان پيش‌قراولان عبور از دامچاله‌های تقدير و قدوسيت آن هستند. پس نمی‌توان مطالبات عاطفی، اجتماعي – فرهنگی، سياسی و اقتصادی ايشان را چماق كرد و در خانه‌ی بی‌روزن عفاف، با آن نواختشان. توفان آمده است. اما آن كه هم از توبره می‌خورد و هم از آخور، نمی‌تواند گيجی و رعشه‌های مرگ خود را دريابد.

چيزی در جامعه من فرو ريخته است؛ چيزی كه روزی روزگاری، در دل و جان ِ تک تک ما خانه داشته و رج‌های ديوار اعتماد ِ عاطفه ما بوده وحالا، نيست؛ نمی‌تواند باشد. بايد بپذيريم كه زندگی عاطفی، جنسی، اجتماعی، اقتصادی، سياسی ما دارد در سايه فرديت ما قد می‌كشد و نو باليدن خود را آغاز كرده است. كم و كم‌تر شدن فاصله‌ی ميل به فرديت در ميان روستانشينان و شهرزدگان ايران امروز، قبل از هر چيز نشان‌دهنده ميل به رهایی خود خواسته است. تغییر باورهای اجتماعی و شرایط زندگی، راه یافتن زنان به عرصه‌های اقتصادی و ميل به استقلال مالی آنان، تلاش‌های آموزشی در جهت يافتن ارتقاء استقلال شخصيتی و رشد خانواده‌های تک نفری (قوام يافتن زمينه‌های فردگرايی در طبقات جامعه) و شكسته شدن پيله‌ی ازدواج بر مبنای باورهای سنتی و ميل به ارتباطات آزاد انسان همه و همه از پرسش‌هايی است كه نهادهای اجتماعی و آسيب‌شناس تاق و جفت هزينه بر در ايران نمی‌تواند پاسخی برای آن‌ها بيابد.


خانواده ايرانی ديگر خانواده عمه سلطنت و خاله شهلاها نيست. ديگر ستون خانواده شمسعلی ماس‌بند و رمضان قصاب نيست. بيكاری فزاينده، رشد چشمگير ارتشاء و دزدی، قد كشيدن قارچ وار ِمشاغل بی‌شناسنامه و واسطه گری از يك سو و از سويی ديگر، بی‌قانونی وعدم تلاش‌های پژوهشی مراجع قانونگذار در فهم زمان و مطالبات زمانه و درك واقعيت‌های پيچيده‌ی زندگی مدرن به منظور ِتدوين قوانينی منطبق با شان و منزلت شهروندان از جمله عواملی است كه فروپاشی نهاد زندگی فردی و اجتماعی در ايران را تهديد می‌كند.

قوانين در سرزمين عفاف و مهرورزی بخشی از تعارضات درونی خود را در چنين جاهايی نشان می‌دهد. پاسخ به پرسش‌هايی كه فراروی شيفتگان خدمت و گربه گريزان قدرت ايران است می‌تواند در بازشناخت عوامل طلاق و كاستن آن اندکی موثرافتد. پرسش‌هايی كه زنان و مردان تن داده به طلاق از خود می‌پرسند:
- چرا ما به خاطر بيكاری در سرزمين حسرت بر انگيز ايران طلاق گرفته‌ايم؟

- چرا هيچ نهادی در ايران حمايت از فرد و خانواده را بر نمی‌تابد؟

- چرا جامعه برای پذيرفتن زن به عنوان سايه درخت شريف محبت شعور خود را بكار نمی‌اندازد؟

- چرا در كار و بيكاری، خانه‌داری و بی‌خانگی تهديدها متوجه ما زنان است؟

- چرا به زن اجازه پرسش از موهوماتی كه قانون‌گذاران بدان مبتلايند داده نمی‌شود؟

- چرا تنها راه خلاصی يافتن از قيود جنسيت، ازدواج و ازدواج و ازدواج است؟

- چرا قانون نمی‌داند كه سهم زن، بستر و خاكستر نيست؟