سکوتی که از رضایت نیست

شراگیم علیپور

کمتر کسی باور می‌کرد در حالی‌که پرونده‌ی کاهش نرخ سود بانکی با نظر شورای پول واعتبار مبنی بر ثابت ماندن این نرخ در سال جاری بسته می‌شد، ناگهان محمود احمدی‌نژاد نرخ سود بانکی را برای همه بانک‌ها یکسان کرده و رأساً این نرخ را به 12 درصد برساند. اما این نخستین بار نبود که دولت محمود احمدی‌نژاد و شخص وی تمام جامعه‌ی ایرانی را بهت‌زده می‌کردند.

طرح از تاد ديويدسن، کوربيس.

این تصمیم درست زمانی اعلام شد که وزير اقتصاد دولت ایران با خيالی آسوده از تثبيت نرخ سود بانكی سخن‌ گفته بود و ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، فکر می‌کرد که قرار است شورای پول و اعتبار یک بار دیگر نرخ سود بانکی را بررسی کرده تا هم نظر رئیس دولت را به جا آورند و هم ملاحظات اقتصاد ایران را در نظر بگیرند. اما او اشتباه می‌کرد و البته بی‌خبر بود که در جایی دیگر در دولت ایران نرخ سود بانک‌ها در حال تعیین است.

پیش از این گفته شده بود که پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، مأموریت یافته است تا نرخ سود بانکی والبته کاهش آن را به جمع‌بندی برساند. شاید اعلام کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی برای بانک‌های دولتی و کاهش 5 درصدی نرخ سود برای بانک‌های خصوصی در ایران انجام مأموریتی است که معاون اول احمدی‌نژاد به سرانجام رسانده است. بی آنکه متولیان امر تعیین نرخ سود بانکی و سیاست‌گذاری‌های پولی در ایران باخبر باشند.
گذشته از روند اعلام کاهش نرخ سود بانکی که به اعتقاد بسیاری در ایران فاقد توجیه اقتصادی و قانونی بوده است و باید این کار از طریق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی صورت می‌گرفت، به نظر می‌رسد با توجه به عملکرد محمود احمدی‌نژاد در مواردی مشابه و البته سکوت بانک مرکزی ایران، باید نرخ 12 درصدی را نرخ نهایی و مورد تأیید دولت محسوب کرد که البته برای بانک‌های خصوصی کوچک و تازه‌کار ایرانی یک کابوس وحشتناک به شمار می‌رود.

گلایه‌هایی آرام

مصطفی كريم، دبير كانون بانک‌های خصوصی، می‌گوید: طبق ماده‌ی 2 آيين‌نامه‌ی اعطای تسهيلات بانكی، نظر رئيس جمهوری نسبت به تعيين نرخ سود بانكی بايد به تأييد شورای پول و اعتبار برسد.
وی درباره‌ی كاهش نرخ سود تسهيلات بانكی توضيح داد: كليه‌ی بانک‌‌های كشور تابع مصوبات شورای پول و اعتبار درباره تعيين نرخ سود بانكی هستند و مادام كه نرخ‌ها از طرف شورای پول و اعتبار اعلام نشود، نمی‌‌توان نسبت به آن اظهارنظر كرد، بايد منتظر تصميم شورا ماند.



وی ادامه داد: اختيار تعيين حداقل و حداكثر نرخ سود بانكی و يا بازده سود مورد انتظار و حتی ضوابط تعيين سود با شورای پول و اعتبار است كه در اين زمينه مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار لازم‌الاجراست. بنابراين به نظر می‌‌رسد نظر رئيس‌جمهور بايد طبق ماده‌ی 2 اصلاحيه‌ی مصوب سال 72 آيين‌نامه‌ی اعطای تسهيلات بانكی به شورا ارجاع شود.

این اظهارنظر را می‌توان تنها یک گلایه‌ی آرام به شمارآورد. چراکه از هم‌اکنون باید خبر غلامحسین الهام را نظر نهایی و مورد اصرار احمدی‌نژاد به شمار آورد که برای اجرای آن هر تلاشی خواهد کرد.

سيد صفدر حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی در دولت خاتمی، معتقد است: تصميم يک‌باره‌ی دولت برای كاهش نرخ سود بانكی در حقيقت موجب كاهش اختيارات بانک مركزی و شورای پول و اعتبار است و اين اقدام يک تصميم سياسی است. وی درباره‌ی كاهش نرخ سود بانكی با بيان اينكه اين‌گونه تصميمات كه مراجع كارشناسی موضوع و سياست‌گذاری بر آن اثر نمی‌گذارند قطعاً آثار مخربی را بر اقتصاد ايران وارد می‌كند و تبعات منفی زيان‌باری را به دنبال دارد.

رئیس کل استعفا دهد

علی قنبری، نماینده‌ی پیشین مجلس که عضو شورای پول و اعتبار هم بوده است، اقدام اخیر رئیس‌جمهور ایران را اقدامی نامتعارف دانسته و می گوید: در شرايطی كه رئيس‌جمهور برخلاف تصميمات بانک مركزی به عنوان دستگاه متخصص پولی و بانكی كشور، نرخ سود بانكی را كاهش می‌‏دهد، رئيس بانک مركزی بايد همين امروز استعفا دهد، در غير اين صورت ايشان به نظام و اقتصاد ظلم و جفا كرده است.
وی تصميم دولت مبنی بر كاهش نرخ سود بانكی و يكسان سازی نرخ سود بانک‌‏های دولتی و خصوصی را تصميمی نادر، غير كارشناسی، غير علمی، غير منطقی، و عجيب عنوان كرد و اظهار داشت: اين تصميم به مثابه خودكشی اقتصادی برای بانک‌های كشور است؛ چراكه متخصصين امر سياست‌های پولی كه بانک مركزی، وزارت اقتصاد و دارايی و شورای پولی و اعتبار هستند تصميم گرفتند به دلايل اقتصادی و شرايط تورمی كشور و افزايش نرخ تورم، امسال نرخ سود بانكی كاهش نيابد و همان 14 درصد باقی بماند؛ اما می‌بینیم كه رئيس‌جمهور شخصاً اعلام می‌کنند كه اين نرخ بايد كاهش پيدا كند و 12 درصد شود.

در انتظار روزهایی خاکستری

اما هر چه هست، تصمیم رئیس دولت ایران قطعی است. او چندان توجهی به این موارد ندارد و چنین توجیه می‌کند که نرخ بالای سود بانکی در ایران مانع سرمایه‌گذاری و تولید است. هرچند که وی بدون اشاره به نرخ تورم از نرخ اسمی نه واقعی نرخ سود بانکی سخن می‌گوید.
اقتصاد ایران تورمی 6/13 درصدی، نرخ رشد 42 درصدی نقدینگی را تجربه می‌کند و در تمام دنیا برای کنترل چنین اوضاعی افزایش نرخ بهره بانکی مورد توجه قرار می‌گیرد، حال آنکه احمدی‌نژاد دقیقاً راهی عکس را انتخاب کرده است. همین موضوع این شائبه را ایجاد کرده که کاهش نرخ سود بانکی بیش از آنکه اهداف اقتصادی را دنبال کند با مطامع سیاسی طراحی شده است.

کارشناسان پولی و بانکی این اقدام را آغاز دوران دشواری برای نظام بانکی در ایران تلقی می‌کنند که پیامدهای منفی بسیاری برای بانک‌های ایرانی به همره خواهد داشت. در این میان سرنوشت بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان است.
اين سياست در كنار بازگشت تسهيلات تكليفی به بانك‌ها عملكرد و بازده اقتصادی آنها را با چالش روبرو خواهد كرد، روزهای سختی كه شبكه‌ی بانكی را با چالش ورشكستگی روبه‌رو ساخته‌ است.

مشکلاتی که از این پس پیش روی بانک های خصوصی قرار خواهد گرفت تنها پیامد منفی تعیین غیر کارشناسی نرخ سود نیست که از این پس آشفتگی در بسیاری از بخش های بازار را باید به انتظار نشست. سرمایه‌های سرگردانی که از این به بعد از بانک‌ها خارج می‌شود باید جذب بازارهایی شود که سودآورتر از سرمایه‌گذاری در بانک‌ها باشد. آشفته‌بازار مسکن می‌تواند یکی از بازارهایی باشد که به دلیل جذب سرمایه‌های سرگردان رشد دوچندان قیمت را تجربه می‌کند.
درعین حال که بازار طلا و ارز نیز می‌تواند ساده‌ترین راه‌کار را برای سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت در اختیار صاحبان سپرده‌های بانکی قرار دهد. بدین ترتیب این موجی از نقدینگی سرگردان در سطح جامعه است که با تصمیم اخیر رئیس‌جمهور باید به انتظار آن نشست. البته تأثیر منفی این تصمیم را بر روی نرخ تورم نمی‌توان نادیده گرفت. به خصوص در شرایطی که نرخ سود تسهیلات بانک‌ها رقمی پایین‌تر از نرخ تورم در سال جاری پیش‌بینی شده است و این اقدام حکایت از آن دارد که این تصمیم حتی از کوچک‌ترین تحلیل محاسباتی به عنوان پشتوانه‌ی خود بهره‌مند نیست.

سکوت کن تا بمانی

دکتر بهروزهادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، هر گونه کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات را در زمانی که نرخ تورم در کشور بالا است، موجب زیان‌دهی بانک‌ها دانست و گفت: با این تصمیم دولت، بانک‌ها ناگزیر به استفاده از کمک‌های بودجه‌ای دولت خواهند بود.
وی در خصوص دستور رئیس جمهوری ایران برای کاهش نرخ سود تسهیلات تمام بانک‌ها به 12 درصد گفت: در شرایطی که نرخ تورم بیش از نرخ سود تسهیلات بانکی است، این تصمیم باعث زیان‌دهی بانک‌ها خواهد شد.

وی به رشد 40 درصدی نقدینگی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که رشد نقدینگی 40 درصد است، کاهش چند درصدی نرخ سود بانکی نمی‌تواند موجب کاهش هزینه‌ی تولید و تورم شود.

در این میان مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران سکوت کرده‌اند، آنها می‌دانند که مخالفت‌شان با سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد به معنای پایان دوران مدیریت‌شان خواهد بود، اما شک نباید کرد که سکوت آنها از رضایت نیست. آنها می‌دانند که روزهایی را پیش رو دارند که می‌تواند با مرگ بانک تحت مدیریت‌شان به پایان خود برسد.