در انتظار تورمی جانکاه

تازه‌ترین ارزیابی بانک مرکزی ایران از رشد نرخ نقدینگی که رقم کم سابقه 42 درصد را برای این شاخص نشان می‌دهد، بیانگر این واقعیت است که ماه‌های آتی در ایران ماه‌های دشواری برای آن دسته از گروه‌های درآمدی خواهد بود که امکان افزایش آنی درآمدهای خود را ندارند.

نرخ رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل رشد نرخ تورم در اقتصاد ایران رشدی فزاینده را دنبال می‌کند که مهم‌ترین دلیل آن را باید در سایست‌های انبساطی دولت ایران و بی انضباطی مالی آن جست‌وجوکرد.
اگرچه اعلام نرخ تورم درایران در چند ماه گذشته محل دعوای دولتمردان با هم‌فکران محافظه‌کارشان در مجلس ایران شده است، اما اعلام نرخ رشد 42 درصدی برای نقدینگی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، جای تردید باقی نمی‌گذارد که شرایط دشواری پِیش روی ایرانیان است.

بانك مركزی ایران در گزارش خود می‌‌نويسد: «حجم نقدينگی در ایران كه در پايان بهمن‌ماه سال 84 خورشیدی بيش از 85هزار ميليارد تومان بوده است، طی يك سال منتهی به بهمن‌ماه سال گذشته به 120 هزار ميليارد تومان رسيد. ‌
بنابراين گزارش، نرخ رشد نقدينگی در اقتصاد ایران در يك سال منتهی به بهمن‌ماه سال گذشته به 1/42 درصد رسيد كه ركورد بی‌‌سابقه‌‌ای به شمار می‌‌رود. ‌

اين گزارش افزود: «از مجموع نقدينگی در ایران بيش از 37 هزار ميليارد تومان پول و 83 هزار ميليارد تومان شبه‌پول است.»
بانك مركزی ایران اضافه كرد: «حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در بهمن‌ماه سال گذشته به 4760 ميليارد تومان رسيده است. ‌و نقدينگی در ایران در 11 ماه پارسال با افزايش 28 هزار ميليارد تومانی مواجه شده است كه رشد 3/31 درصدی را نشان می‌‌دهد.»

‌

با اين حساب بايد گفت كه اين روزها اصلا‌ً روزهای خوبی برای دولت نيست. اگر پیش از این اعلام نرخ رشد تورم 23 درصدی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، دولتی‌ها را چنان برآشفت که حتی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، را به واکنش در برابر مجلسیان واداشت تا آنها را دروغگو بنامد، اما این بار به نظر می‌رسد درافتادن دولت ایران با آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی که فاقد استقلال از دولت ایران است چندان قابل قبول و خوشایند نخواهد بود.

این در حالی است که صندوق بین‌امللی پول نیز با انتشار گزارشی تازه بر ارتباط رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران تأکید کرده و نسبت به بی‌توجهی دولت ایران مبنی بر کنترل نرخ رشد نقدینگی هشدار داده است.
صندوق بين‌المللی پول اعلام كرده است: «رشد نقدينگی باعث تورم حتی در كوتاه‌مدت می‌‌شود و هيچ شاهدی وجود ندارد كه نشان دهد تغيير ساختاری در رابطه ميان نقدينگی و تورم در ايران پديده آمده است.»

در واقع این گزاره‌ی اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود بر آن تأکید کرده، پاسخی است به مسؤولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران و معاونان بانک مرکزی ایران که در دو سال گذشته در مواجهه با انتقادهای خبرنگاران و کارشناسان مستقل اقتصادی از گسسته شدن رابطه نرخ تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران خبر می‌دادند.

بر اساس نتایج این گزارش، رابطه‌ای درازمدت ميان سطح قيمتی و نقدينگی، نرخ بازگشت پول، توليد واقعی، نرخ مبادله‌ی ارز وجود دارد. نقدينگی و پول نقش مهمی در تعيين سطح قيمت‌ها دارد.
رشد نقدينگی باعث تورم حتی در كوتاه‌مدت می‌‌شود و هيچ شاهدی وجود ندارد كه نشان دهد تغيير ساختاری در رابطه ميان نقدينگی و تورم در ايران پديده آمده است.

صندق بین‌المللی پول در ادامه‌ی گزارش خود از نتایج تحقیقات خود چنین نتیجه گرفته است که بعيد به نظر می‌رسد روند كاهش تورم ايران ادامه پيدا كند و در واقع پيش‌بينی می‌‌شود روند افزايش قابل توجه نقدينگی در مدت اخير منجر به رشد نرخ تورم در ماه‌های بعد شود.
چندی پیش این صندوق در برآوردی از شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران پیش‌بينی کرده بود که در سال جاری رشد اقتصادی ايران به پنج درصد كاهش و نرخ تورم به 6/17 درصد افزايش يابد.

صندوق بين‌المللی پول در گزارش خود نرخ تورم ایران را در سال گذشته 9/11درصد اعلام و پيش‌بينی كرد كه ایران در سال 2007 شاهد تورم 17.6 درصدی باشد.



این پیش‌بینی‌ها وقتی در کنار آمار ناامیدکننده‌ی میزان فروش اوراق مشارکت منتشره از سوی بانک مرکزی ایران قرار می‌گیرد، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را ترسیم می‌کند. بر اساس گزارش‌های رسمی، در سال گذشته بیش از نیمی از اوراق مشارکت منتشرشده که با هدف جمع آوری و کنترل نقدینگی به چاپ رسیده بود، فروش نرفته است.

این عوامل در کنار اصرار دولت ایران به ادامه سیاست‌های انبساطی مالی و پولی خود، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم مورد مناقشه‌ی دولت و مجلس ایران به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شود، که بیش از هر گروهی دهک‌های پایین درآمدی از این رهگذر آسیب ببینند.