ايران وارد کننده نفت در سال ۲۰۱۵؟

جمشید اسدی
استاد اقتصاد در فرانسه

ايران به لحاظ منابع نفتی با تولید ۳۲ میلیارد بشکه٬ سومین و به لحاظ منابع گاز با تولید ۹۸۰ فوت مکعب٬ دومین کشور در جهان است. با وجود اين اگر روند کنونی توليد و مصرف داخلی ادامه يابد، در کمرکش سال ۲۰۱۵ ايران نه تنها ديگر قادر به صدور نفت نخواهد بود، بلکه حتی مجبور به خريد نفت از ديگر کشورها نيز خواهد شد.

صادرات نفت به طور مستقيم بستگی به حجم توليد و مقدار مصرف نفت در کشور دارد. هر سال، بخشی از نفتی که در کشور توليد می شود به مصرف داخلی می‌رسد و آن چه باقی می‌ماند، صادر می‌شود. از آن جا که در سال‌های اخير توليد نفت در ايران به طور مرتب کاهش يافته و در عوض مصرف داخلی به طور مرتب افزايش يافته، هرساله سهم کمتری برای صادرات باقی مانده است.

بنابر برآوردهای بسياری از کارشناسان با روند کنونی توليد و مصرف نفت، ايران در بهترين حالت در حدود سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ و در بدترین حالت در سال ۲۰۱۵ میلادی دیگر قادر به صدور نفت نخواهد بود.

پيش از انقلاب در سال ۱۹۷۴ توليد روزانه نفت تا حد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسيده بود، اما در جريان انقلاب و بويژه پس از پيروزی انقلاب، توليد نفت به شدت رو به کاهش گذارد، به طوری که در آغاز دهه ۱۹۸۰ ميلادی، تنها یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در کشور توليد می‌شد.

۸ سال جنگ٬ فرسودگی تجهیزات

در جنگ هشت ساله با عراق که عمدتا در مناطق نفت‌خيز ايران جريان داشت تجهيزات نفتی کشور به شدت آسيب ديدند حتی امروز، يعنی در حدود بيست سال پس از پايان جنگ تصفيه خانه آبادان، تنها در حدود نيمی از ظرفيت پيش از انقلاب که در حدود ۳۶۰ هزار بشکه در روز بود را بازيافته است.
از سال ۱۹۸۰ مصرف انرژی به طور متوسط 4\6 درصد و توليد به طور متوسط 6\5 درصد در سال افزايش يافت و بدين ترتيب هر سال سهم نفت صادراتی کمتر از سال پيشين ‌شد.

در سال ۲۰۰۶، ايران سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز نفت توليد کرد و از اين ميان دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه آن را صادر کرد. در حال حاضر، ايران حتی قادر نيست در حد سهميه تعيين شده توسط اوپک توليد کند.
علت اصلی کاهش توليد نفت فرسودگی تجهيزات استخراج نفت، کاهش بازدهی چاه‌های قديمی و عدم سرمايه‌گذاری برای بهره‌وری از چاه‌های جديد است. توليد حوزه‌های نفتی قديمی ايران به علت کهنگی تجهيزات و نياز فوری به تکنولوژی‌های جديد، هر سال در حدود ۸ تا ۱۰ درصد کاهش می‌يابد . بدين ترتيب گفته می‌شود که توليد نفت هر سال ايران روزانه بين ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزاربشکه، کاهش می‌يابد.

از آن گذشته، بنابر برآوردها فرسودگی تحهيزات قديمی باعث می‌شود که سالانه در حدود ۶ درصد از کل توليد نفت به هدر رود. هدر شدن بخش قابل ملاحظه‌ای از توليد حتی پيش از مصرف مشکلی است که به طور جدی بر صنعت انرژی کشور سنگينی می‌کند. همانطور که بنابر گزارش دفتر پژوهش‌های مجلس، 5\18 درصد از توليد برق کشور، پيش از آن که حتی به محل مصرف، به علت کهنگی تأسيسات زيربنايی، رشوه و سوء مديريت از ميان می‌رود.

یارانه‌های زیان آور

اما گذشته از مديريت نامناسب توليد در کشور، الگوی نادرست مصرف نفت و مواد نفتی در کشور نيز، مشکل انرژی در ايران را دو چندان کرده است. مصرف کنونی نفت در ايران در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار در روز است که اين سه برابر مصرف داخلی کشور در سال ۱۹۸۰ است. در سال ۱۹۹۵، ۳۴ درصد توليد نفت به مصرف داخلی رسيد. اين رقم در سال ۲۰۰۶ به ۴۰ درصد افزايش يافت.

يکی از مهم‌ترين ويژگی‌های الگوی کنونی مصرف نفت و مواد نفتی در کشور، افزايش مصرف به علت پرداخت بی‌رويه يارانه به مواد نفتی است. برای جلوگيری از گرانی و نارضايتی مردم، دولت جمهوری اسلامی هرسال، بنابر برآوردهای گوناگون کمابيش ۷ ميليارد دلار در سال يعنی در حدود ۱۵ درصد کل هزينه‌های دولتی کشور برای پرداخت بنزين، گاز، برق و ديگر محصولات انرژی‌زا يارانه پرداخت می‌شود.

يارانه هنگفتی که از سوی دولت برای بنزين پرداخت می‌شود، در حقيقت نوعی يارانه برای صنعت اتومبيل در ايران نيز هست که هرسال يک ميليون دستگاه جديد وارد بازار می‌کند. حدود ۵۰۰ هزار نفر در ايران در صنايع اتومبيل‌سازی مشغول به کارند. برخی از مقامات جمهوری اسلامی باور دارند که يارانه‌های هنگفت بنزين نه تنها برای راضی نگهداشتن مردم، بلکه برای اشتغال بسياری از ايشان نيز ضروری است.

بنابر برآوردهای صندوق بين‌المللی پول٬ پرداخت يارانه گسترده برای کاهش قيمت محصولات سوختی باعث می‌شود که نرخ رشد مصرف انرژی در کشور ۷۰ ميليون نفری ايران، بسيار بالا و دو رقمی باشد.

پرداخت يارانه باعث شده که قيمت بنزين ايران ارزان‌تر از بسياری کشورهای جهان و يا شايد در کل جهان باشد. قيمت بنزين در ايران هر گالن ۳۵ سنت يا هر ليتر ۱۰ سنت است.
ارزانی بهای بنزين به علت يارانه، نه تنها باعث مصرف بی رويه آن شده است، بلکه در عين حال باعث قاچاق اين کالا از ايران به کشورهای همسايه چون پاکستان، افغانستان، ترکيه و حتی عراق شده است که بنزين در آنجاها به قيمتی به مراتب بيشتر به فروش می‌رسد.

چاه‌هایی که تا ۸ سال دیگر تهی می‌شود

بدين ترتيب با توجه به مديريت و الگوی نادرست توليد و مصرف در کشور، ايران برای آن که بتواند در سال‌های آتی در حد سال ۲۰۰۶ نفت صادر کند، بايد ظرفيت توليد نفت در کشور را با در نظر داشت رشد مصرف داخلی، تهی شدن چاه‌ها، هدر شدن و نشت نفت، افزايش دهد. در غير اين صورت، نه تنها صادرات در حد سال ۲۰۰۶ باقی نخواهد ماند، بلکه به تدريج رو به کاهش نيز خواهد گذارد تا آن که در حدود سال ۲۰۱۵ به حد صفر رسد. جمعيت ايران در آن سال در حدود ۱۰۰ ميليون نفر خواهد بود. بدين ترتيب، اگر سرمايه گذاری در زمينه ظرفيت توليدی کشور صورت نگيرد و روند افزايش 5/5 درصدی مصرف انرژی ادامه يابد، در سال ۲۰۱۵ ايران وارد کننده نفت خواهد بود.

حتی امروز، ظرفيت تصفيه نفت ايران کمتر از نياز کشور است، به طوری که در حدود ۴۰ در صد بنزين مورد نياز از خارج وارد می‌شود. از سوی ديگر، با وجود آن که ايران دومين کشور به لحاظ منابع گازی در جهان است، به دليل کمبود سرمايه برای راه‌اندازی منابع انرژی، مقدار گاز وارداتی ايران در سال ۲۰۰۵ بيش از صادرات آن بود . جمهوری اسلامی در سال ۸۵، در کنار واردات بنزين و ديگر فرآورده‌های نفتی، برای نخستين بار ناچار به واردات گازوييل شد و به همين لحاظ چهارميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی برای واردات برداشت كرد .

پس از اشغال سفارت آمريکا در ايران در سال ۱۹۷۹، دولت ايالات متحده تحريم‌هايی را عليه ايران در نظر گرفت و بويژه سرمايه‌گذاری بيش از ۲۰ ميليون دلار در صنعت نفت ايران را برای تمام شرکت‌های معظم نفتی در جهان ممنوع اعلام کرد. با وجود اين، تحريم‌ها عمدتا متوجه شرکت‌های نفتی آمريکايی بودند و شرکت‌های اروپايی چون توتال فرانسوی، رويال‌داچ شل هلندی– انگليسی و انی ايتاليايی در ايران فعاليت داشتند.

شرکای فراری

اما به تدريج با بروز بحران پرونده هسته‌ای ايران و ادامه فشار و تحريم اقتصادی آمريکا، سرمايه‌گذاری در ايران، به ويژه برای طرح‌های بزرگ بسيار مشکل‌تر از پيش شده است. در چنين شرايطی، حتی شرکای قديمی ايران نيز از شرکت در طرح‌های نفتی پرهيز می‌کنند.
به طوری که حتی حوزه‌های نفتی بزرگی که تازه کشف شده‌اند، باوجود توانش بازدهی بالا هنوز مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. مثلا حوزه نفتی آزادگان در نزديکی مرز عراق که در سال‌های ۱۹۹۰ ميلادی کشف شد، بنا بر نخستين برآوردها ظرفيتی در حدود ۲۶ ميليارد بشکه دارد، اما هنوز مورد بهره‌برداری بهينه قرار نگرفته است. بهره‌برداری از ميدان‌های آزادگان و يادآوران بسيار کمتر از برنامه بوده است و حتی خود مسئولان جمهوری اسلامی هدف برنامه بهره‌برداری از ۵ ميليون بشکه تا سال ۲۰۱۰ را به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داده‌اند.

در سال ۲۰۰۴، جمهوری اسلامی به شرکت ژاپنی Inpex Holding اجازه داد که ۷۵ درصد سرمايه‌گذاری بر روی حوزه بکر آزادگان را در اختيار داشته باشد. با وجود اين، اين قرارداد هنوز عملی نشده است. ژاپنی‌ها علت عقب انداختن اين طرح را، وجود مين‌های به جای مانده از زمان جنگ ايران و عراق در منطقه عنوان می‌کنند. اما بسياری از کارشناسان علت اصلی را فشار آمريکا و تحريم‌های موجود و امکان تحريم‌های ديگر می‌دانند. به هرحال شرکت ژاپنی Inpex بعد از چند سال مذاکره در مورد ميدان آزادگان، سرانجام تصميم گرفت در صورت ادامه کار، سهم خود را به ۲۵ درصد کاهش دهد.

جمهوری اسلامی در زير فشار ايالات متحده، برای توسعه ميدان‌های نفتی و گازی خود رو به سوی چين و روسيه کرده است. در ماه نوامبر ۲۰۰۶، جمهوری اسلامی يک قرارداد ۱۰۰ ميليارد دلاری با جمهوری چين امضاء کرد. بر مبنای اين قرارداد، چينی‌ها در ازای اکتشاف و استخراج در حوزه‌های ايران، به مدت ۲۵ سال، هر سال ۱۰ ميليون تن گاز طبيعی از ايران وارد خواهند کرد. پس از اين قرارداد ديگر سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری در مورد توسعه ميدان گازی پارس جنوبی ميان جمهوری چين و جمهوری اسلامی بسته شد. هيچ يک از اين قراردادها هنوز به مرحله عملی نرسيده‌اند. آمريکا به روشنی به چين اخطار کرده است که در صورت مشارکت در توسعه ميدان يادآوران در جنوب غربی ايران، اقدام به انجام تحريم‌های يک جانبه‌ای عليه آن کشور خواهد کرد.

رآکتورهای چاره‌ساز اما ناموجود

براي حفظ سهم توليد و فروش در بازار جهاني، ايران نيازمند ۱۲۰ ميليارد سرمايه‌گذاری در صنعت نفت است که دست کم نيمی از آن بايد از خارج تامين شود. پس از روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد امکان جلب سرمايه‌گذاری در کشور به شدت کاهش يافت.
با توجه به کاهش توليد و افزايش مصرف نفت، برخی از کارشناسان معتقدند ساخت رآکتور اتمی در ايران به صرفه است. چون بدين ترتيب انرژی هسته‌ای پاسخگوی مصرف فزاينده انرژی در درون کشور خواهد بود و سهم نفت برای صادرات افزايش خواهد يافت و درآمد ارزی بيشتری نصيب کشور خواهد شد. در حال حاضر ايران فقط يک رآکتور دارد که روس‌ها تامين مصرف ۱۰ ساله اورانيوم غني شده آن را پذيرفته‌اند.

به نظر نمی‌رسد در شرايط کنونی، چنين سياستی راه حل مناسبی برای بحران "افزايش مصرف و کاهش انرژی" در کشور باشد. در حقيقت مشکل اصلی کاهش توليد نفت در کشور، ناتوانی جمهوری اسلامی در جلب سرمايه‌گذاری و به ويژه سرمايه‌گذاری خارجی برای ترميم تجهيزات فرسوده و راه اندازی حوزه‌های جديد نفتی است. علت اصلی اين مشکل، فشار ايالات متحده و تحريم‌های اقتصادی بين المللی عليه ايران است. در نتيجه مادامی که اين مشکل حل نشود و ايران قادر به جلب سرمايه و تکنولوژی برای توسعه صنعت ديرپای نفت در کشور نشود، به طريق اولی نخواهد توانست برای توسعه صنايع هسته ای، سرمايه خارجی و تکنولوژی نوين جذب کند و به اين طريق پاسخگويی نيازهای سوخت داخلی شود.
قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت و افزايش تحريم‌های اقتصادی عليه ايران، کار را برای جمهوری اسلامی از پيش دشوارتر کرده است.

فایل پی.دی.اف مقاله کامل همراه با منابع و جدول را از اینجا بردارید.