حقوق‌ها برابر نمی‌شود، توقع ایجاد نكنید

شراگیم علیپور

لایحه مدیریت خدمات كشوری سرانجام به تصویب رسید. این مصوبه می‌تواند به معنای به سرانجام رسیدن این لایحه باشد، اما این فقط یك روی سكه تمام كش و قوس‌هایی است كه دولت و مجلس مدتهاست بر سر این لایحه به راه انداخته‌اند.

این لایحه كه تدوین آن به اصرار مجلس هفتم در روزهای پایانی دولت آقای خاتمی صورت گرفت، دوسال بود كه در كمیسیون‌های مجلس، آمدن به صحن علنی را انتظار می‌كشید، اما از چند هفته قبل دولت آقای احمدی‌نژاد تقاضای استرداد آن را به مجلس داد كه با انتقاد فراوان نمایندگان مجلس ایران واعتراض بازنشستگان و كارمندان دولت و برگزاری تجمع‌هایی در برابرمجلس همراه شد.

تعدادی از نمایندگان مجلس سه‌شنبه گذشته به بازنشستگانی كه بیرون درهای مجلس تجمع كرده‌ بودند، قول دادند كه نگذارند این لایحه پس از مدتها بررسی به دولت بازگردد و با مطرح كردن آن در صحن علنی به ‌آن رای مثبت دهند. نمایندگان مجلس ایران به قول خود عمل كردند، اما معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفت‌وگوی خود با خبرنگاران تاكید كرده بود كه "برای اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه ردیفی پیش بینی نکرده‌ایم و در حال رایزنی با مجلس هستیم و اگر با مجلس به توافق نرسیم و مجبور به اجرای لایحه شویم آنگاه تمهیدات لازم را در بودجه خواهیم اندیشید اما اگر مجلس موافقت کند اجرای این لایحه را یک سال به تعویق خواهیم انداخت."

او‌ زمانی این‌چنین اظهارنظر كرد كه نمایندگان مجلس ایران، به تجمع‌كنندگان در برابر مجلس قول می‌دادند كه آنها از سال آینده شاهد آثار اجرای این لایحه خواهند بود.
اما پاسخ‌های علی عسگری، معاون اقتصادی سازمان مدیریت روشن بود او از اطمینانی خبر می داد كه قرار نیست بودجه سال آینده با چالش مواجه شود، دولت ایران لایحه بودجه را با دشواری فراوان تهیه و به مجلس ارایه كرده‌ و از پیش معلوم است، تصویب لایحه‌ای كه تمام لایحه بودجه سال آینده ایران را زیر سوال می برد هرگز به مرحله اجرا در‌نخواهد آمد.

لایحه‌ای که دوباره باز می‌گردد

روز قبل این لایحه رای آورد، نمایندگان به قول خود به تجمع كنندگان وفا كردند اما به نظر می‌رسد آنها نیز مطمئن هستند كه آنچه تصویب كرده‌اند از گذر شورای نگهبان رد نمی شود و دوباره به كمیسیون بازمی‌گردد.
بر اساس آنچه پیش از این نمایندگان مجلس پیش بینی كرده‌اند اجرای این لایحه بار مالی ۸ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت و به طور طبیعی شورای نگهبان می‌تـواند تصمیماتی را كه بارمالی بر دولت تحمیل می‌كند، تصویب نكرده و آن را بازگرداند.

با این حساب عسگری حق داشت با خیال راحت از بودجه خود دفاع كند و نگران تصویب لایحه مدیریت خدمات كشوری نباشد، از سوی دیگر نمایندگان دل موكلان خود را به دست آورده‌اند و ماراتن بی پایان بررسی این لایحه ادامه می‌یابد بدون آنكه اتفاق خاصی بیفتد.

با این حساب لایحه مدیریت خدمات كشوری كه با هدف بازسازی نظام اداری اسرافكار و غیر عقلایی كشور طراحی و تهیه شده است، همچنان در مرحله بررسی متوقف خواهد ماند و به مرحله اجرا نخواهد رسید.

عادل آذر یكی از نمایندگان مجلس ایران به فارس می‌گوید: پس از تعیین زمان اجرای این لایحه در صحن علنی، لایحه مدیرت خدمات كشوری برای تایید و قانون شدن به شورای نگهبان فرستاده می شود و ایرادات دولت درباره این لایحه در رفت و برگشت به شورای نگهبان مرتفع خواهد شد.

وی می‌افزاید: پس از هفت جلسه مذاكره حضوری اعضای كمیسیون ویژه لایحه مدیریت خدمات كشوری با رئیس جمهور، در جلسه شب گذشته در دیدار حضوری محمد رضا باهنر، حمید بهرامی، لطف الله فروزنده و بنده با محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور از استرداد لایحه مدیریت خدمات كشوری منصرف شد.

وی تاكید می‌كند: دولت ایرادات و بحث‌هایی درباره بار مالی این لایحه به ویژه بار مالی فصل ۱۳ كه درباره افزایش حقوق بازنشستگان است مطرح كرده است كه امیدواریم در رفت و برگشت این لایحه به شورای نگهبان موارد ایراد دولت هم حل شود .

۶ ماه دیگر

این رفت‌وآمد و طراحی مكانیسم اجرای این لایحه در كنار تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به آن زمانی بالغ بر شش ماه را می‌طلبد كه عملا اجرای این لایحه را با تاخیری یك‌ساله مواجه می‌سازد، بار مالی این لایحه مهم‌ترین دلیل مخالفت دولت بوده‌است كه در جلسات خود با نمایندگان مجلس درباره این لایحه، نیز بر آن تاكید كرده‌است.

مجلس هفتم لایحه مدیریت خدمات کشوری را مهمترین مصوبه خود می‌داند که تبعیض‌ها و ناهنجاری‌های موجود در نظام اداری، استخدامی و پرداخت به کارکنان دولت و شرکت های دولتی را برطرف می‌کند.

مدیران و کارکنان شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه که حقوق و پاداش‌های زیادی دریافت می کنند به شدت با تصویب این لایحه مخالفند. در مقابل پرستاران و معلمان که حقوق کمتری به نسبت سختی کارشان دریافت می‌کنند، از ابتدای تشکیل مجلس هفتم منتظر تصویب و اجرای این قانون هستند.

دولت نهم نیزكه بیشترین شعارها را در حوزه عدالت‌گستری سرداده از مخالفان این لایحه به‌شمار می رود.
مجموعه این عوامل و دلایل، چشم‌انداز روشنی نسبت به تصویب و اجرای این لایحه گشوده نمی‌شود.

این را می توان از لابه‌لای سخنان رییس مجلس ایران كه دیروز در جمع خبرنگاران حضور یافته بود گفت: ما باید با مردم و كارمندان صادقانه صحبت كنیم و نباید انتظارات را بالا ببریم، چون انتظارات بیش از حد موجب خواهد شد تا دولت قادر به اجرای این لایحه نباشد .

وی افزود: من در معرض درخواست بسیاری از مردم بودم تا این لایحه اجرا شود. البته مردم نباید تصور كنند كه حقوق‌های كم برابر با حقوق‌های بالا خواهد شد، چون چنین امری محقق نمی‌شود.