مسئولان اندونزی از حق داشتن چند همسر نمی‌گذرند

تصميم دولت اندونزی به اجرای فراگیر قانون منع چندهمسری واکنش‌ها و مقاومت‌های کم‌سابقه‌ای به دنبال داشته است. ظرف سال‌های اخير اين اولين بار است که در اندونزی، اصلاح يک قانون که به اصول و مبانی مذهبی مرتبط می‌شود اين چنين بحث و جدل برانگيخته است.

اندونزی که ۸۰ درصد جمعيت ۲۲۰ ميليون‌ نفری‌اش را مسلمانان تشکيل می‌دهند بزرگترين کشور مسلمان‌نشين دنيا به حساب می‌آيد. پس از سقوط دولت ديکتاتوری ژنرال سوهارتو در سال ۱۹۹۸، يک سياست‌مدار مذهبی زمام امور کشور را به دست گرفت. اعتقاد به توحيد و يگانگی خدا نيز از جمله اصول مهم قانون اساسی اندونزی است.

کارمندان دولت در اندونزی اولين گروهی بودند که در سال‌های اخير مشمول لغو حق داشتن چند همسر شدند. تا پيش از اجرای اين قانون، شاغلان در بخش عمومی اندونزی برای گرفتن همسر دوم يا سوم صرفا می‌بايست اجازه‌نامه اداره محل کار خود را داشته باشند و زن اول نیز با اقدام آنها مخالفتی نکند.

به هنگام تصويب قانون فوق، کابينه و نمايندگان مجلس اندونزی در وجه عمده موافق آن بودند، اما بسياری از محافل محافظه‌کار مذهبی به جبهه‌گيری و مقاومت عليه آن برخاستند و دولت را به متزلزل‌ساختن يکی از مبانی اصلی اعتقادی اسلام متهم کردند.

نوبت وزرا رسید

اينک، يعنی در مرحله دوم اجرای قانون يادشده، نوبت وزرا و نمايندگان مجلس است که با حق داشتن چند زن وداع کنند. اين گروه‌ها گرچه با محروم ساختن کارمندان دولت از حق يادشده همراهی کردند و به تصويب آن رای مثبت دادند، اما حالا که نوبت خودشان فرارسيده ساز مخالف می‌زنند و حاضر نيستند به آسانی از "حق مسلم و مشروع" خود دست بکشند. آنها در اين مخالفت خود بيش از پيش به دلايل و توجيهات روحانيون و محافل محافظه‌کار مذهبی متوسل می‌شوند.

مذهبيون محافظه‌کار اندونزی قانون چند مرحله‌ای منع چندهمسری را نوعی کفر و تلاشی از سوی بشر ناسوتی در تغيير خواست و احکام خداوند تلقی می‌کنند. آنها به هيچ‌وجه اين استدلال گروه‌های مدافع حقوق زنان و روشن‌انديشان مذهبی را نمی‌پذيرند که شرايط صدر اسلام با آغاز قرن بيست‌ويکم از زمين تا آسمان متفاوت است. اين واقعيت، که در دوران کنونی، حتی در شبه جزيره عربستان، يعنی در مهد اسلام نيز حق مردان به داشتن چند همسر تا حد زيادی محدود شده، برای ارتدکس‌ها و اصولگرايان مذهبی اندونزی اصلا مهم و قابل تامل نيست.

تا کنون دراندونزی اجازه ازدواج با همسر دوم يا سوم برای يک مرد رسما منوط به اجازه زن اول او بوده است. در عمل اما، بسياری از ازدواج‌های دوم و سوم مخفيانه انجام می‌شده و پس از مدتی زن اول يا به خاطر محدودبودن اختياراتش در واکنش به يک عمل انجام‌شده و يا از سر اجبار،‌ در قبال اقدام شوهرش سکوت می‌کرده است.

به رغم واکنش منفی و مخالفت شماری از وزيران و نمايندگان مجلس، نفس تلاش دولت برای تعميم دامنه قانون منع چندهمسری به دو گروه یادشده، گامی مهم به شمار می‌آيد. اين اقدام دولت نه تنها در خود اندونزی، بلکه در کشور همسايه، يعنی مالزی نيز با استقبال وسيع گروه‌های مدافع حقوق زنان روبرو شده است. گروه‌های مذکور، به جريان افتادن قانون يادشده را در وجه عمده حاصل کارزار ممتد و چندساله خود در راه ممنوع‌ساختن پديده چندهمسری می‌دانند و درصددند که با کار‌‌آگاه‌گرانه و بسيج بيشتر زنان زمینه را برای اجرای فراگیرتر قانون یادشده هموار کنند.