ايستاده در برابر گرانی

شراگیم علیپور

سخنگوي دولت مي گويد: «دولت با تمام قوا در برابر گراني‌ها ايستاده‌است و حتي يك لحظه از اين بحث غفلت نكرده است».

الهام كه در گفت‌و‌گوي هفتگي خود با خبرنگاران سخن‌مي‌گفت،به تشریح علل گرانی و فعالیت های دولت برای رفع آن پرداخت.

به نظر مي رسد كه گراني بيش از هر معضل ديگري گريبان دولت را گرفته‌است. اين روزها كمترمحفلي را مي توان يافت كه بحث گراني هاي كم‌سابقه هفته‌هاي اخير محور گفت‌وگوها نباشد. هرچند كه همين مورد توجه قرارگرفتن تورم از سوي مردمي كه با آن دست‌وپنجه نرم مي كنند، از نگاه غلامحسين الهام حركتي سازمان‌يافته ارزيابي شده ‌است كه عده‌اي براي تخريب دولت نهم به راه انداخته‌اند.

الهام سخنگوي دولت در نشست هفتگي خود با خبرنگاران ترجيح داده‌است به جاي فرافكني صرف در حوزه گراني‌ها، بخشي از مسووليت دولت در به وجود آمدن اين وضع را بپذيرد.

او به خبرنگاران گفته است: «مواردی چون نرخ بهره وری، اثرپذیری قیمت‌ها از خارج از کشور، افزایش مخارج دولت از عوامل اقتصادی، اجتماعی و ساختاری گرانی است». و اين براي نخستين بار است كه مسوولي در دولت بخشي از نقش دولت در ايجاد تورم را مي‌پذيرد، هر چند كه بر اساس تحليل كارشناسان اقتصادي مستقل، نقش دولت در به وجود آمدن چنين وضعيتي بسيار بيشتر از آ‌ن چيزي است كه الهام به‌ان اعتراف كرده‌است.

الهام با اشاره به تلاش دولت برای کاهش هزینه‌های دولتی از موفقیت دراین زمینه خبر داد و به دستورالعمل جلوگیری از پرداخت پاداش های بی رویه و غیر منطقی شرکتهای دولتی اشاره کرد.

اما بر اساس آماري كه از سوي دستگاههاي دولتي منتشر شده‌است، هزينه‌هاي جاري دولت در نيمه نخست امسال بيش از ۴۳درصد رشد داشته‌است. ضمن آنكه ارقام بودجه سال ۸۵ در مقايسه با ارقام بودجه سال ۸۴ از رشدي خبر مي دهد كه از بزرگ‌شدن حجم دولت و افزايش بودجه‌هاي دولتي حكايت مي كند.

در اين ميان نبايد ازكسري بودجه ۷هزار و ۲۰۰ميليون توماني دولت در نيمه نخست امسال و نقش ان در ايجاد تورم غافل شد ضمن آنكه اين كسري بودجه، به طور قطع تا پايان سال به ركوردهايي تكرارنشده افزايش خواهديافت.

همين نگراني‌ها باعث شد تا ۱۵۰ نماينده مجلس پيش از آنكه دولت لايحه بودجه سال آينده را با همان نواقص بودجه امسال به مجلس تقديم كند، با انتشار نامه‌اي خطاب به دولت، خط قرمزهاي بودجه را تعيين كنند.

نمايندگان مجلس در نامه خود، نسبت به بی انضباطی مالی در بودجه، اجرای سياست های مقطعی و گرانی مسکن ابراز نگرانی كرده اند.

نمايندگان مجلس از دولت خواسته اند حجم بودجه عمرانی کشور در حد سال گذشته حفظ شود و ضمن کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد نفتی، درآمدهای مالياتی جايگزين آن شود.

اين نگراني ها نشان از بي انضباطي دولت در سال جاري دارد كه البته غلامحسين الهام روندي عكس اين واقعيت‌ها را ترسيم كرده‌است.

الهام درعين‌حال در نشست مطبوعاتي هفتگي خود با عدد و رقم‌هايي از نرخ تورم در سال‌هاي گذشته، نرخ تورم در سال‌جاري را پايين‌ترين نرخ تورم در سال‌هاي اخير خواند.

او گفت: «نرخ تورم در سال هشتاد و یک ۱۵.۸ در سال هشتاد و دو ۱۵.۶، در سال هشتاد و سه ۱۵.۲ بوده است که در سال هشتاد و چهار (که در نیمه آن دولت جدید سر کار آمد) به ۱۲.۱ کاهش یافت و در ۱۲ ماه منتهی به شهریور هشتاد و پنج ۱۰.۹ درصد شد.

وی با بیان اینکه رقم تورم در حال حاضر پایین‌ترین ارقام تورم در سالهای اخیر است، تاکید کرد:«این وضعیت هنوز مورد رضایت ما نیست».

او در حالي اين ارقام را ارايه كرده‌است كه نرخ تورم جديدتر از شهريور ماه نيز منتشر شده‌است و بر اساس آمار بانك‌مركزي از نرخ تورم در آبان ماه، اين نرخ در مقايسه با نرخ تورم در سال گذشته رشد ۱۴.۷ درصدي را تجربه كرده‌است.

البته اعلام اين آمار و تاكيد سخنگوي دولت بر آمار بانك مركزي، يك‌بار ديگر چالش بر سر واقعي‌بودن اين ارقام را به بحث روز تبديل خواهد كرد.

وقتي قيمت گوجه‌فرنگي به كيلويي ۳ هزار و پانصد تومان رسيده‌است، بازار مسكن در تب گراني هاي افسانه‌اي مي سوزد و حتي خطيبان نماز جمعه در نماز جمعه‌ها از دولت مي خواهند تا گراني ها را كنترل كنند، نشان دادن آماري كه قرار است بر اساس آن مردم باور كنند تورم كنترل شده‌است چندان بازاري نخواهد داشت.

دولت توانسته‌است تا امروز با توسل به دلارهای نفتی و رشد چشمگير حجم انبوهي از واردات كالاهاي مصرفي و همچنین تزریق منابع به اقتصاد، رشد شدید تورم را کنترل کند. اما اکنون با اوضاعي كه در بازار نفت روي داده است، انتظارآن است تا موج تورمی ایران را فراگيرد. كارشناسان بر اين باورند هنوز آثار تورمي سياست هاي اقتصادي دولت به طور كامل مشخص نشده‌است و پايان امسال يا بهار سال آينده زماني است كه موج‌هاي تورمي به طوفاني تبديل خواهند شد كه منافع اقتصادي گروه هاي متوسط و فقير را با خود خواهد برد.