اقتصاد ايران در گوشه رينگ تحريم

شراگيم عليپور

هرچند بسياري از تحليلگران سياسي پس از انتشار جزييات متن قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران آن را تحريم‌هاي نرم اقتصادي و تجاري عليه ايران ناميدند، اما همان زمان كارشناسان و تحليلگراني كه دستي بر اقتصاد داشتند، مدعي بودند كه تحريم‌هاي مندرج در اين قطعنامه تقسيرپذير است و همين نكته دست دولتهاي اروپايي و تحريم‌كنندگان ايران را باز مي گذارد تا محدوده تحريم را به دلخواه گسترش دهند.

تحريم واردات كالاهاي دومنظوره و ممنوعيت دادوستد با شركتهايي كه تجارت يا توليد كالاهي دومنظوره را برعهده دارند، نكته ظريف قطعنامه بود .

يك نكته ظريف
بالاگرفتن بحث تحريم بانك سپه ايران، پس ازاعمال محدوديت براي بانك صادرات با همان نكته ظريف گنجانده شده در قطعنامه صورت مي گيرد تا بحران پولي - بانكي در ايران نگران‌كننده‌تر از قبل شود.

ضمن آنكه اين تحريم جديد مي تواند نشانه‌اي از عزم جدي بخش تندتر تحريم‌كنندگان ايران باشد كه خود را به قطعنامه شوراي امنيت محدود نكرده‌اند و بناي كاري جدي‌تر و اقدامي موثرتر عليه ايران دارند.

خبرگزاري رويترز به نقل از مقامات و ديپلمات‌هاي آمريكايي نوشت: «انتظار مي‌رود آمريكا براساس دستور رييس جمهور اين كشور كه هدف از آن را مسدود كردن سرمايه‌هاي اشاعه‌دهندگان سلاح‌هاي كشتار جمعي و حاميانشان مي‌خواند، تحريم‌هايي را عليه بانك سپه ايران اعلام كند». اين خبرگزاري به نقل از مقاماتي كه از افشاي نامشان خودداري كردند، ادامه داد: «انتظار مي‌رود تصميم به انجام اين اقدام به زودي اعلام شود».

استوارت لوي، معاون وزير خزانه داري آمريكا كه تلاش‌هاي اين كشور در زمينه‌ي مبارزه با تامين مالي تروريسم‌ و پول شويي را رهبري مي‌كند، برگزاري يك كنفرانس خبري را در روز سه‌شنبه درخواست كرده است تا درباره‌ ايران صحبت كند؛ اما دفتر وي از اظهار نظر در اين باره خودداري كرد.

در ادامه‌ اين گزارش آمده است: «اين تحريم جديد، بر اساس يك دستور اجرايي جورج بوش،‌ رييس جمهور آمريكا، انجام مي‌گيرد كه در سال ۲۰۰۵ به امضا رسيده است و انعكاسي از قصد دولت براي تحت فشار قرار دادن ايران است تا اينكه اين كشور برنامه‌ي هسته‌يي‌اش را رها كند». اين در حالي است كه تهران اعلام كرده است، چنين كاري را انجام نخواهد داد.

رويترز به نقل از مقامات آمريكايي نوشت كه آنها اميدوارند چنين اقدامي الگويي براي ديگر كشورها باشد تا نشان دهد قطعنامه‌ شوراي امنيت كه اخيرا درباره‌ي ايران تصويب شده است، چطور بايد اجرا شود.

در همين حال، فایننشیال تایمز نيز از حمایت اروپا در برنامه گسترش تحریم ایران خبر داده‌است. براساس اين گزارش، آمریکا و اروپا در جهت تقویت تلاش‌های خود برای مهار برنامه هسته‌ای ایران، خواهان اعمال تحریم‌های دو جانبه و خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران هستند. برخی دیپلمات‌های اروپایی این اقدام را در راستای جبران ضعف‌های قطعنامه ۱۷۳۷ ارزیابی کرده‌اند؛ بویژه آنکه آنها از عدم پذیرش قطعنامه از سوی ایران مطمئن هستند.

به نوشته روزنامه فایننشیال تایمز، لیست تحریم‌های احتمالی علیه ایران که سال گذشته توسط خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تهیه شده بود، در اقدام جدید آمریکا و اروپا مورد توجه قرار می‌گیرد. این تحریم‌ها شامل سخت‌گیری بر تخصیص اعتبار به شرکت‌های طرف تجاری با ایران و ممنوعیت فروش تسلیحات به ایران است.

ترديد بعضي تحريم‌كنندگان
با اين حال، آلمان كه اكنون رياست دوره‌‏اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد، درباره اعمال تحريم‌‏هاي بيشتر ترديد دارد.

پكن هم از جمله راي دهندگان به قطعنامه ۱۷۳۷ است كه حال با اعمال تحريم‌هاي گسترده‌تر و شديدتر اقتصادي و تجاري عليه ايران مخالف است.

"ليو جيان چائو" سخنگوي وزارت خارجه چين، تحريم‌هاي آمريكا عليه شركت هاي چيني طرف قرارداد با ايران را نادرست خوانده و به شدت با آن مخالفت كرده است.

وي در نشست هفتگي با خبرنگاران در پكن، از واشنگتن خواست اين روش اشتباه خود را اصلاح كند و دست از تحريم‌ها بردارد.

اظهارات سخنگوي وزارت خارجه چين، واكنشي است به درخواست برخي اعضاي كنگره آمريكا كه بدنبال امضاي قرارداد همكاري اقتصادي ميان شركت‌هاي چين و ايران در زمينه نفت و گاز، خواستار مجازات شركت‌هاي چيني شده بودند.

ليو جيان چائو گفت که كشورش نسبت به جلوگيري از تسليحات كشتار جمعي مسووليت پذيري دارد.

وي تاكيد كرد، چين تدابير جامعي براي جلوگيري از صدور فناوري‌هاي حساس اتخاذ كرده و شركت‌هاي ذيربط را كنترل مي‌كند.

نشريه چيني زبان "گلوبال تايمز" چاپ پكن نيز نوشت: «به دنبال امضاي قرارداد همكاريهاي اقتصادي در زمينه نفت و گاز ميان ايران و چين، برخي اعضاي كنگره آمريكا قرارداد اخير ميان اين دو كشور را به دليل تخلف از قانون "داماتو" مورد بررسي قرار خواهند داد.

تحريم نخستين بانك ايراني
اما به رغم اين مخالفت‌‌ها كه روسيه را نيز دربرمي‌گيرد، در عمل اتفاقي که در حال شكل‌گيري است قرار گرفتن ايران در گوشه رينگ تحريم‌هاي بيشتر در حوزه اقتصاد و تجارت است. هرچند تعداد كشورهايي كه با اعمال تحريم‌هاي گسترده‌تر از مفاد قطعنامه كمتر از راي دهندگان اين قطعنامه است، اما رفتار آنها تاثيري محسوس بر بخشهايي از اقتصادايران به‌جامي‌گذارد. ازچندماه گذشته كه بازگشايي خطوط اعتباري و حواله‌هاي دلاري فعالان اقتصادي ايران با محدوديت‌هاي مقام‌هاي پولي و بانكي ايالات متحده روبرو شده‌است، فعالان اقتصادي كشور به خوبي طعم تحريم را چشيده‌اند.

حال روند تحريم پولي - بانكي آمريكا عليه ايران كه با تحريم بانك صادرات شروع شد با تحريم بانك سپه ادامه يافته و با تاييد ضمني اروپايي‌ها و ژاپني‌ها ابعاد گسترده‌تري مي يابد كه تحريم‌هايي موثر خواهد بود.

بانك سپه در سال ۱۹۲۵ تأسيس شده و باسابقه‌ترين بانك ايران است. اين بانك شعب بسيار زيادي در ايران و در خارج نيز شعبي در پاريس، فرانكفورت، رم و لندن دارد. شعبه اين بانك در لندن در زمينه تأمين مالي و خدمات مربوط به تجارت بين المللي با تمركز بر ايران و خليج فارس فعاليت دارد.

بانك سپه در ايران به نام بانك نظاميان شناخته مي شود كه حساب هاي نيروهاي نظامي، ارتش و سپاه‌پاسداران در اين بانك نگاهداري مي شود و پرسنل وزارت دفاع و نيروهاي مسلح از طريق اين بانك پرداخت مي شود.

كاخ سفيد مدعي است اين بانك در زمينه تأمين مالي پروژه هاي موشكي ايران فعاليت مي كند. به گفته ديپلمات هاي اروپايي مقامات آمريكا براي تحريم بانك سپه با لندن و ساير كشورهاي اروپايي رايزيني كرده اند.

دولت انگليس با اشاره به محدوديت هاي موجود در دستگاه قضايي اين كشور هرگونه اقدام سريع عليه بانك سپه را منتفي دانسته است. در عين حال اين موضوع در دولت انگليس تحت بررسي است.

شوراي امنيت سازمان ملل در تاريخ ۲۳دسامبر ۲۰۰۶، قطعنامه‌اي را عليه ايران تصويب كرد كه تحريم‌هايي را عليه ايران اعمال مي‌كند.

در اين قطعنامه از همه‌ي كشورها خواسته شده است از صدور هر گونه فن‌آوري كه ممكن است به برنامه‌هاي موشكي و هسته‌يي ايران منجر شود خودداري كند.

استفاده از همين بند گنجانده‌شده در قطعنامه توانسته بانك سپه را تا پشت خط تحريم ببرد، با همين بند و تفسير آن تمام شركت‌هاي اقتصادي ايران مي توانند پشت همين خط بايستند.