تورم ساختاری عليه گرانی ساختگی

شراگيم عليپور

"حق مردم بيشتر از اين است كه اقلام مورد نياز زندگي روزمره مردم روز به روز گران شود." اين اظهارنظر يكي از منتقدان دولت يا گزارشي از يك رسانه ‌منتقد نيست كه با هدف تخريب دولت ‌نهم، از گراني‌ها بگويد يا بنويسد.

اين فقط بخشي از اظهارات سيد احمد خاتمي، خطيب نماز جمعه تهران است كه خواستار مقابله مسوولين با گراني‌شده‌است.

خطيب نماز جمعه تهران با اشاره به گراني در كشور گفت: "دولت و مجلس سخت‌كوش و دلسوزهستند، اما بايد تلاش كنند تا گراني‌هاي بي‌رويه موجود كام مردم را تلخ نكند".

وي با بيان اين كه دولت و مجلس شوراي اسلامي در آستانه تنظيم بودجه سال ۸۶ هستند، خاطرنشان كرد: "تقاضاي ما اين است كه بودجه طوري تنظيم شود تا تورم‌زا نباشد. مردم از مسوولان تحليل عوامل گراني را نمي‌خواهند، بلكه اقدام عملي در اين زمينه را خواستار هستند".

البته او در عين حال جانب احتياط را رها نكرده‌است و با بيان اين كه من نمي‌خواهم مقصر درست كنم گفت: "رسانه‌ها نبايد با گراني برخورد سياسي كنند. برخي‌ها از هر گوشه‌اي وارد ميدان مي‌شوند تا دولت را تخريب كنند كه اين يك رويه غلطي است".

وي خطاب به مسئولان گفت: "با پاك كردن صورت مساله چيزي حل نمي‌شود. گراني وجود دارد".

خطيب نماز جمعه تهران با بيان اينكه مي‌دانم مسئولين محترم به خصوص رئيس جمهور از اين مساله ناراحت هستند اظهار اميدواري كرد تا هر چه سريعتر مشكل گراني در كشور حل شود.

اين اظهارات اگر هيچ نفعي براي كنترل گراني‌ها به دنبال نداشته‌باشد، حداقل اين اثر را به‌جا خواهد گذاشت كه دولت براي مقابله با گراني بايد راهي غيراز انكار گراني يا ادامه توسل به تئوري توهم توطئه را درپيش بگيرد.

شايد تاخير احمدي نژاد در معرفي عوامل پشت پرده گراني ها كه هر از گاهي آن را مطرح‌مي سازد، از لزوم تغيير استراتژي دولت در قبال گراني ‌ها خبر مي‌دهد. شايد دولتي ها پس از يك‌ سال ‌و نيم اصرار بر اين توجيه كه ‌گراني ساخته و پرداخته رسانه‌هاست يا عده‌اي منتقد تمام هم و غم و منابع خود را به كار گرفته‌اند تا با دولت مقابله‌كنند، دريافته‌اند كه بايد حرفي ديگر بزنند، چراكه ظاهرا شيوه‌هاي پيشين ديگر براي مردم قابل‌قبول نيست. آنها از تورم طاقت‌فرسايي كه بر سر اقتصاد ايران آوار شده‌است رنج‌ مي‌برند و خواستار تحقق و اجراي وعده‌ها و شعارهاي انتخاباتي احمدي‌نژاد هستند.

حال پس از يك سال ‌و نيم از آغاز به كار دولت نهم ديگر كسي توقع آمدن پول نفت بر سر سفره‌ها را ندارد. امروز مردم به دنبال آن هستند تا آنچه را بر سر سفره‌هايشان دارند از دست ندهند.

يك سال و نيم پس از روي كار‌آمدن دولت نهم و با وجود تمام هشدارهايي كه اقتصاددانان نسبت به پيامدهاي تورمي تصميم‌هاي دولت در اين مدت داده‌اند، وزير بازرگاني دولت نهم از بررسي و كشف عوامل تورم‌زا در اقتصاد ايران براي كنترل گراني ها خبر داده‌است.

وي درباره طرح شناسايي عوامل تورم زا به ايسنا گفت: «بايد ريشه‌هاي تورم بررسي شود. گاهي تصميماتي براي حمايت از بعضي بخشها همچون حمايت از توليد، كارمندان، كارگران و كشاورزان گرفته مي‌شود كه نتيجه اين تصميمها، افزايش قيمتها است».


ميركاظمي تصريح كرد: «بررسي عوامل تورم‌زا در حال بحث است و دولت و مجلس بايد اين عوامل را بپذيرند. براي حل مشكل عوامل تورم‌زا بعضي از قوانين بايد تغيير كند».

با اين حساب مي توان اميدوار بود تا پايان كار دولت اين عوامل شناسايي شده و در وقت مقتضي براي كنترل اين عوامل و كاهش نرخ تورم چاره‌اي انديشده شود. هرچند كه مهم‌ترين عوامل به‌وجود آورنده تورم در اقتصاد ايران شناسايي و معرفي شده‌اند.

بر اساس تئوري هاي اثبات شده و بررسي‌هاي صورت ‌گرفته مهم‌ترين عامل تشديد تورم در ايران كسري بودجه دولت، رشد نقدينگي، افزايش هزينه‌هاي جاري دولت و حجيم‌شدن بودجه‌‌هاي دولتي است.

اگر حتي بخشي از اين تئوري‌ها را قبول كنيم، در يك ‌سال ‌و نيم گذشته عوامل پيش گفته با شدتي وصف‌ناپذير رشد كرده‌است.

كسري بودجه دولت تا اينجاي كار بيش از ۷ هزار ميليارد تومان است. برداشت از حساب ذخيره‌ارزي و مصارف ارزي دولت به شدت افزايش يافته و رشد نقدينگي ارقامي بالاتر از ۳۸ درصد را تجربه مي كند. هزينه‌هاي جاري دولت بيش از ۴۷ درصد رشد نشان مي دهد و دولت با ارائه لوايح متعدد متمم بودجه، هزينة هاي دولتي را حجيم‌تر و سنگين‌تر از قبل مي كند.

در اين ميان اگر كاهش حجم سرمايه‌گذاري هاي مولد، بالارفتن ريسك سياسي دراقتصاد ايران و اصرار دولت به اجراي سياست‌هاي تورم‌زا را اضافه‌كنيم، تصوير روشن‌تري از عوامل تورم زا در اقتصاد ايران به دست‌ مي آيد كه نقش دولت و تاييد مجلس در افزايش نرخ تورم را انكارناپذير مي‌سازد.

براساس آمار و ارقام رسمي اعلام‌شده بانك‌مركزي نرخ تورم در آبان‌ماه امسال ۱۴.۷ درصد بوده‌‌است. در همين حال واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرده است كه نرخ تورم در ايران در سال جاري به ۱۵.۸ درصد برسد.

بر اساس پيش بيني‌ها و سنت‌ همه ‌ساله در اقتصاد ايران، نقدينگي و تورم در ماههاي پاياني سال رشدي فزاينده را تجربه‌مي‌كند.

اين سنت، امسال با شدتي دو چندان رخ خواهد نمود، چراكه هنوز آثار تصميم‌ها و سياست‌هاي تورم‌زاي دولت خود را نشان نداده است. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه دولت حتي اگر بتواند از زمستان سرد امسال گذركند، در بهار سال‌آينده با ركود تورمي به مراتب عظيم‌تر از امسال روبرو خواهدشد. دولت نهم براي كنترل نقدينگي به فروش اوراق ‌مشاركت غيرجذابي روي آورده است كه در بهترين حال فقط آثار تورمي را به تعويق مي‌اندازد و با اين حساب انتظار سر رسيدن موجي از گراني ها و تورم غير قابل تحمل چندان دور از واقع نيست.

البته معاون وزير بازرگاني در اظهاراتي جالب معتقد است كه "افزايش قيمت کالا در برخي موارد طبيعي است و بسياري از اقتصاددانان معتقدند افزايش قيمت موتور محرک اقتصادي است".

با اين حساب، بايد از دولت از بابت ناتواني در كنترل نرخ تورم، تشكر هم كرد كه تا اين اندازه به فكر تحرك در اقتصاد است.