برای بی نيازی، فقط خصوصی سازی

"اتل متل يه قصه/ يه ملت شايسته"
"براي بي‌نيازي /فقط خصوصي‌سازي"

قرار است سازمان خصوصي با اشعاري از اين دست كه درقالب نمايشي موزيكال براي كودكان و دانش آموزان اجرا شده‌است، فرهنگ سهامداري و خصوصي‌سازي را در كشور ارتقا بخشد.

زهره عالي‌پور ـ مشاور سازمان خصوصي‌سازي و عضو شوراي اطلاع‌رساني سازمان خصوصي‌سازي ـ در گفت‌وگو با ايسنا در زمينه برگزاري اين گونه برنامه‌ها اظهارداشت: «پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، شوراي اطلاع‌رساني خصوصي‌سازي براي اجراي برنامه‌هاي اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي تصميم گرفت كه به برگزاري اين گونه مراسم‌ها بپردازد».

وي اجراي برنامه‌هاي نمايشي براي كودكان در سنين مختلف براي آشنايي با مفاهيم اقتصادي و خصوصي‌سازي را يكي از طرح‌هاي مورد نظر شوراي اطلاع‌رساني ـ خصوصي‌سازي عنوان كرد و افزود: «امروز به طور مشخص با اجراي اولين طرح آن در سطح تهران در بين چند منطقه شاهد برگزاري اولين نمايش رسمي‌ هستيم كه براساس اين پروژه تقريبا ۱۸ هزار نفر از دانش‌آموزان سطح تهران تحت پوشش اجراي اين نمايش قرار مي‌گيرند و چند مفهوم اساسي هم‌چون شراكت، سهيم بودن، پس‌انداز، حضور افراد در پيشرفت مملكت و نهايتا رسيدن به يك تعريف مشخص از خصوصي‌سازي كه نتيجه آن اصلاح نظام و رفتار‌هاي اقتصادي در بين مردم است، دست خواهند يافت».

البته اين رفتار مي تواند رفتاري مثبت در راستاي فرهنگ‌سازي براي خصوصي‌سازی ارزيابي شود. اما عملكرد خصوصي‌سازي و بررسي علل و عوامل ناكامي اين سياست در ۱۶ سال گذشته نشان مي دهد كه خصوصي‌سازي بيش از آنكه نيازمند فرهنگ‌سازي در ميان دانش آموزان و كودكان باشد، نياز به قبول و پذيرش اين باور در ميان مديران و مسوولان عالي‌رتبه و رده‌هاي مياني دولت دارد، تا با نرمش بيشتري خصوصي را باور كرده و به آن تن دهند.

در تمام سالهايي كه از آغاز اجراي سياست خصوصي‌سازي گذشته مهم‌ترين گلايه مديران و مسوولان اجراي اين سياست مقاومت مديران دولتي در واگذاري قدرت و مالكيت خود بوده است. ‌آنها همواره از نبود عزم جدي در دولت‌ها نسبت به خصوصي‌سازي سخن‌گفته‌اند. اين گلايه اگرچه از سوي مسوولان سازمان خصوصي سازي دولت نهم كمتر شنيده مي‌شود، اما به گواه آمار واگذاري ها و البته رفتار دولت نهم و به طور مشخص اظهار نظرهاي احمدي نژاد، مي توان چنين نتيجه‌گيري كرد كه خصوصي‌سازي در اين دوره واد فاز جديدي شده‌است كه چندان اميدواركننده نيست. آمار اهداف خصوصي‌سازي در ۸ ماه امسال نشان مي دهد كه تقريبا خصوصي‌سازي به سياستي معطل‌مانده تبديل شده و كمتر اتفاق قابل‌توجهي در اين حوزه در حال روي دادن است.

اين آمار نگران کننده از وضعیت خصوصی سازی در ایران نشان می دهد در هشت ماه امسال نسبت به رقم مصوبه‌ بودجه‌ای ۷ درصد اهداف خصوصی سازی در ايران محقق شده است.

گزارش‌های تهیه شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن است که براساس قانون بودجه سال‌جاری دولت موظف بوده در هشت ماه امسال ۴ هزار و ۹۳۳.۳ میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی را بفروشد.

این درحالی است که آمار و عملکرد دولت در این مدت از فروش ۳۳۹.۵ میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی حکایت دارد.

در عین حال، باوجود این که دولت در هشت ماه اول امسال ۳۳۹.۵ میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی را فروخته که این رقم در مدت مشابه سال قبل یک‌هزار و ۱۷۵.۸ میلیارد ریال بوده است.

برهمین اساس، رقم فروش سهام شرکت های دولتی در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱ درصد کاهش نشان می دهد.

در قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است که دولت در مجموع ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی را به‌فروش برساند.

همچنین اخیرا کلیات لایحه بودجه ۸۶ که در هیئت دولت به تصویب رسیده، بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و زمینه سازی برای جلب مشارکت مردم به منظور انجام بخشی از وظایف و اموری که بر عهده دولت است، با اعمال حمایت‌های لازم تاکید دارد.

اين آمار در حالي به دست‌آمده است كه با ابلاغ رهبر ايران درباره واگذاري شركتهاي دولتي مشمول اصل ۴۴ قانون اساسي، دولت مي‌تواند با دست بازتري در اين خصوص عمل كند.

چرا كه حداقل ديگر مانع يا بهانه قانوني براي معطل‌گذاشتن خصوصي‌سازي وجود ندارد. هرچند كه هنوز اتفاق قابل‌توجهي در اين خصوص روي نداده‌است و دولت تنها بر اساس طرح سهام عدالت، كه در ميان كارشناسان منتقدان جدي و پرتعدادي دارد كار واگذاي‌ها را سامان داده‌است.

دكتر موسي غني‌نژاد - اقتصاددان - در ارزيابي خود راجع به اين طرح مي گويد: «دولت در زمينه كاهش تصدي‌ها، تنها اقداماتي كه انجام داده خصوصي‌سازي در قالب واگذاري سهام عدالت است و اگر اين اقدام را از نزديك بررسي كنيم مي بينيم كه اين كار خصوصي‌سازي نيست، زيرا در هر صورت با اين اقدام تصدي گري دولت در نظام اقتصادي كاهش پيدا نخواهد كرد».

اما به رغم آنچه كارشناسان مختلف اقتصادي در نقد سياست واگذاري سهام عدالت مي‌گويند قرار برآن است كه براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، طی ۱۰ سال آینده بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از مالکیت های دولت در اختیار مردم قرار‌گیرد.

دولت در حالي به دنبال دستيابي به اين ركورد است كه بخش خصوصي در هيچ دوره‌اي اين چنين تحت فشار نبوده‌است و جالب آنكه بر اساس گزارشي كه چندي پيش سازمان خصوصي‌سازي درباره موانع اجراي اين سياست منتشر كرده‌، همچنان بر نبودن عزم جدي و وفاق در ميان مسوولان نسبت به خصوصي‌سازي به عنوان يكي از مهم‌ترين موانع خصوصي سازي تاكيد كرده‌است.

كما اينكه آمار و ارقام نشان از وخيم‌تر شدن اوضاع خبر مي دهد و اگر به اينها مجموعه برخوردهاي اخير دولت با بانكهاي خصوصي را اضافه كنيم، بايد بپذيريم كه در چارچوب‌‏هاي فعلي پرونده خصوصي‌‏سازي در ايران بسته است و امكان ندارد خصوصي‌‏سازي واقعي انجام شود.

در چنين شرايطي شايد بهترين كار همان است كه حداقل شعر خصوصي‌سازي بخوانيم كه:

"اتل متل يه قصه/ يه ملت شايسته
براي بي‌نيازي /فقط خصوصي‌سازي
دختر خوب، گل پسر/ گوش بده درس آخر
تا دلها رو شاد كنيم /ايران و آباد كنيم
با اميد به خدا/ با هم باشيم يك صدا
باشيم تو كارها حاضر/ دولت باشه يه ناظر".