مردم در انتظار آب روی آتش

شراگیم علیپور

تب سرطاني بازار مسكن سرانجام محمد سعيدي كيا – وزير مسكن و شهرسازي كابينه احمدي نژاد- را به مجلس كشاند تا در اين‌باره توضيح داده و دلايل اين بحران تمام‌نشدني رابرشمرد. اما آنچه در پايان جلسه علني اما غير رسمي مجلس حاصل آمد، چيزي بيش از لبخندي نبود كه‌ آقاي وزير در پاسخ به همين پرسش به خبرنگاران تحويل داده‌بود.

پاسخ‌هاي وزير مسكن در بيان دلايل گراني بي‌سابقه در بازار مسكن آنقدر بي‌ارتباط با موضوع بود كه غلامعلي حداد عادل در پايان اين جلسه ارزيابي خود از سخنان وزير مسكن را اينگونه بيان كرد: «حكايت همچنان باقي است».

حكايتي كه حداد عادل از ادامه آن خبر داد، تا امروز حداقل دوبرابر شدن قيمت ها در كمتر از يك‌سال در بازارمسكن را رقم زده است، تا خانه‌دار شدن ايراني‌هاي شهرنشين حتي ديگر روياي دور دست آنها هم نباشد.

در حالي كه بسياري از تحليلگران سياست هاي دولت و وزارت مسكن را در به وجود آمدن چنين افزايش بي سابقه اي در قيمت‌هاي اجاره‌بها و خريد مسكن به عنوان عامل اصلي مي‌دانند، وزير مسكن در پاسخ به انبوه سوالاتي كه نمايندگان از او مي پرسيدند، همچنان حل بحران مسكن را به تدوين، تصويب و اجراي طرحي ديگر تحت عنوان طرح جامع مسكن احاله كرد كه البته مي‌بايست يك سال پيش و همزمان با نخستين سال اجراي برنامه چهارم توسعه به اجرا در مي آمد.

اجراي سياست هاي انبساطي در حوزه پرداخت تسهيلات بانكي مختلف در دو سال اخير كه به شكلي افراطي دنبال مي شود باعث تحريك طرف تقاضا شده‌است كه با توجه به حركت ويرانگر نقدينگي به بازار مطمئن مسكن براي انجام يك سرمايه‌گذاري كم‌ريسك باعث به وجود آمدن وضعي شده‌است كه در سالهاي اخير كم‌سابقه بوده‌است.

سعيدي‌كيا در توضيح دلايل افزايش قيمت مسكن به نمايندگان مجلس هفتم گفت: «در قسمت اول باید گفت رشد جمعیت خانوار در حالی که جمعیت کشور در ۱۰ سال آخر ۱.۶ درصد بوده است اما رشد تشکیل خانوار ۳.۶ درصد شده است که این علت به دلیل آن است که نسلی که بعد از انقلاب به دنیا آمده است به سن تشکیل خانواده رسیده و خانواده ها دو تا سه نفری تشکیل شده است».

سعیدی کیا گفت: «بر اساس برنامه چهارم توسعه باید ۴.۱ میلیون خانه ساخته شود. بر اساس آمار سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت ۲۰ الی ۳۰ درصد، سهم مسکن از اشتغال کشور ۱۱ درصد و سهم مسکن از تسهیلات بانکی ۲۱ الی ۲۴ درصد و سهم مسکن از نقدینگی کشور ۲۰ تا ۳۰ درصد و سهم دولت از کل سرمایه گذاری بخش مسکن ۳ درصد است».

وی با ارایه نموداری از منحنی وضعیت تورم و مقایسه آن با تورم در بخش مسکن تصریح کرد: «تورم در کشور ما طی چند سال اخیر وضعیت متعادلی داشته است و در برخی سالها کم بوده و یا در برخی سالها زیاد بوده است اما این وضعیت در مورد مسکن فرق می کند و در سال ۷۵ تا ۷۷ قیمت مسکن ثابت بوده و از سال ۷۸ تا ۸۱ رشد بالایی داشته و حدود ۴.۵ برابر شد. و از سال ۸۲ قیمت ثابت شده و حتی در مواردی افت داشته است که این یعنی در سه سال اخیر قیمت مسکن ثابت بوده است».

سعیدی کیا گفت: «اگر به سند دارایی های خانوار توجه کنیم می بینیم ما ایرانی ها به دنبال زمین، مسکن، طلا، ارز، بورس، سپرده های غیر دیداری مثل سپرده های بلند مدت و یا موبایل و اتومبیل هستیم».

وزیر مسکن اظهار داشت: «یکی از عوامل موثر بر افزایش قیمت حجم نقدینگی بازار سرمایه است که درایران در طی ۲۰ سال گذشته همیشه نقدینگی که بالا می رفت یک محل جذب آن مسکن بوده که جذب بعد از رکود ۴ ساله، خود را نشان داده است».

سعیدی کیا با اشاره به اینکه بعد از دوره رکود مسکن یکباره افزایش قیمت مسکن آثار تورمی خودش را نشان داد یادآور شد: «رشد قیمت مسکن از تورم پایین تر بوده و تقریبا صفر بوده است».

وزیر مسکن گفت: «رشد نقدینگی بالا بوده، تشکیل خانوارهای جدید افزايش يافته اما کاهش ساخت و ساز را داشته ایم، به طوريكه کاهش ساخت و ساز را در سال ۸۰ به بعد داشتیم که در این سال ۱۶۸ هزار واحد مسکونی ساخته شده که در سال ۸۱ یک روند نزولی داشته تا سال ۸۴ که به ۶۷ هزار واحد رسيده است. می بینیم کمتر از نصف شده است که در سال ۸۵ با توجه به برنامه ها در ۸ ماه اول این عدد ساخت و ساز ۵۸ هزار واحد است که تا پایان سال به بالای ۸۰ هزار می رسد که نقش صعودی پیدا می کند».

وزیر مسکن گفت: «بحث دیگری که در قیمت مسکن تاثیر دارد بحث نهادها، قیمت فولاد و مصالح و یا برخی دستگاه هاست که در ساخت و ساز سیاست گذار هستند».

او پس از ارائه اين گزارش كه بيشتر دلايل رشد قيمت مسكن را بيان مي کرد، با تذكر حداد عادل به بخش ارائه بعضي راهكارها براي حل اين بحران رسيد.

برگه‌اي كه سعيدي‌كيا براي حل اين بحران‌ها روكرد همان لايحه يك فوريتي جامع مسكن بود كه دردولت در حال نهايي‌شدن است. وزیر مسکن و شهرسازی درباره برنامه های این وزارتخانه گفت: «طرح جامع مسکن را تقدیم دولت کرده ایم که در دولت و کمیسیون عمران درحال بررسی است و شامل ۹ طرح و ۵۵ راهکار است».

سعیدی کیا برنامه مربوط به تامین مسکن کم درآمد را شامل چند برنامه دانست و افزود: «وام ودیعه مسکن و تولید مسکن اجاره ای که عرضه آن بسیار کم است باید افزایش یابد».

وی گفت: «براساس برنامه ریزی انجام شده سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی بازسازی و بهسازی می شود که امسال بیش از ۱۵۰ هزار واحد تسهیلات بانکی گرفته اند و بازسازی ۱۳۰ هزار واحد پایان یافته است».

سعیدی کیا افزود: «امسال با نظر رئیس جمهور طرح جامع مسکن تهیه و در دولت هم تصویب شد».

وزیر مسکن تصریح کرد: «فروش زمین به صورت مزایده برای ساخت مسکن به‌طور کلی حذف شده است و این زمین ها یا اجاره ای می باشد و یا ساخت آنها برای اجاره است تا در رفع مشکل مسکن موثر باشد».

وزیر مسکن درباره انبوه سازی هم گفت: «۳ هزار میلیارد تومان از تسیهلات بانکی برای انبوه سازی در نظرگرفته شده و سیاست دولت حمایت از انبوه‌سازی و حذف قیمت زمین از قیمت مسکن است».

اما در پايان سخنان وي حداد عادل به اين جمله بسنده‌كرد كه اين توضيحات مفيد بود، اما تصور مي‌كنم كه حكايت هم‌چنان باقي است و بايد از مجموع صحبت‌ها، راه بيرون رفتي از وضع موجود پيدا كنيم.

رييس مجلس ايران خطاب به سعيدي‌كيا تاكيد كرد: «مردم منتظرند تا دولت آبي روي آتش افزايش قيمت مسكن بريزد و شما پيام مجلس را در دولت مطرح كنيد. اقدامات درازمدت به جاي خود، اما مردم و مجلس راه حل فوري‌تري از دولت مي‌خواهند».

گراني يكباره و بي‌رويه مسكن به چه دليل است؟ دولت نهم تاکنون چه اقداماتي در زمينه مسكن داشته است؟ اين سوالات و بسياري سوال ديگر با همين مضامين حتي در جلسه علني اما غيررسمي دو روز پیش مجلس ايران كه با حضور وزير مسكن دولت نهم برگزار شد، پاسخي روشن و قانع‌كننده نيافت.