كابوس نفتي

شراگيم عليپور

بهاي نفت‌خام ايران براي تحويل در بازارهاي جهاني با بيش از 2 دلار كاهش به سطح 52 دلار در هر بشكه رسيد. اين رقم براي نفت سنگين ايران حتي به 50 دلار هم نمي‌رسد.

ميانگين قيمت هر بشکه نفت خام ايران با ۴۳ سنت کاهش نسبت به روز قبل، ۵۱ دلار و ۸۶ سنت اعلام شد.

آخرين آمار امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران حاکي است، همزمان با کاهش قيمت هاي جهاني نفت، ميانگين قيمت هر بشکه از نفت خام هاي سبک و سنگين ايران در دومين روز فعاليت هاي بازار جهاني نفت در هفته سوم سال 2007 ميلادي، روندي کاهشي را از سر گذراند.

ميانگين قيمت هر بشکه نفت خام سبک ايران در روز مورد بررسي، با 42 سنت کاهش نسبت به روز قبل، 53 دلار و 42 سنت اعلام شد. قيمت هر بشکه نفت خام سنگين ايران نيز در اين روز، به طور ميانگين 49 دلار و 87 سنت قيمت داشت که 44 سنت کمتر از روز قبل است.

اين آمار و اخبار فقط بخشي از كابوسي است كه درحال شكل‌گيري است .

اقتصادايران كه در چند ماه گذشته بيش از هر زمان ديگر اتكاي خود را به درآمدهاي متورم شده نفت داده‌بود ، اين روزها به سختي به آينده بازار نفت جهاني چشم دوخته‌است.

ملايم بودن هوا در شمال شرق آمريکا و کاهش چشمگير تقاضاي سوخت گرمايشي در اين پرمصرف ترين منطقه نفت جهان، بهاي نفت خام را به پايين ترين سطح ظرف بيش از يک سال و نيم اخير کاهش داد.

به گفته اداره هواشناسي آمريکا، ميزان تقاضاي فراورده هاي گرمايشي در اين کشور در حال حاضر 24 درصد پايين تر از معمول همه ساله است. اين در حالي است که پيش بيني مي شود دماي هوا در شمال شرق آمريکا تا روز 18 ژانويه (28 دي ماه) همچنان در سطح بالا قرار داشته باشد.

کاهش بي سابقه سرماي هوا در شمال شرق آمريکا که بيشترين مصرف سوخت گرمايشي را در دنيا دارد، موجب شده است که بهاي هر بشکه نفت خام از ابتداي سال جديد ميلادي (ده روز اخير) حدود 12 درصد کاهش پيدا کند، در عين حال افزايش ذخاير انرژي ايالات متحده و اعلام آن بيشترين تاثير را بر روند كاهشي قيمت نفت داشته است.

البته چندين عامل افزاينده بهاي نفت نيز در بازار وجود دارند اما گويا سرمايه گذاران آنها را ناديده گرفته اند.

پيش بيني هاي اداره هواشناسي آمريکا مبني بر سرد شدن دوباره هوا در هفته هاي آينده، شدت گرفتن ناآرامي ها در نيجريه، اختلاف شديد روسيه و بلاروس، عواملي هستند که هر يک از آنها مي تواند موجب افزايش بهاي نفت شود.

انتقال نفت روسيه به اروپا از طريق خطوط لوله بلاروس، از روز دوشنبه به دليل اختلاف مالي مسکو و مينسک متوقف شده است.

به اين ترتيب، کشورهاي آلمان، مجارستان، ليتواني، لهستان، جمهوري چک و اسلواکي که از طريق خط لوله "دروژبا" تغذيه مي شوند، از دريافت نفت خام روسيه محروم شده اند.

با اينكه حدود يک سوم صادرات نفت خام روسيه به اروپا از طريق خط لوله يادشده صورت مي گيرد، اما هيچ كدام از اين دلايل باعث نشده‌است تا قيمت نفت در بازارهاي انرژي حداقل ثابت بماند.

اين اتفاقات ناگوار در ابزارهاي نفت درحالي براي كشورهاي نفتي روي مي‌دهد كه مجلس ايران سرگرم بررسي لايحه متمم بودجه و طرحي براي ساماندهي اوضاع در حوزه بهداشت و درمان است كه هردو منابع مالي خود را از محل حساب ذخيره ارزي تامين خواهند كرد.

در اين ميان تدوين لايحه بودجه سال آينده و قيمت پيشنهادي براي هر بشكه نفت در اين لايحه و ميزان اتكاي اقتصاد ايران به درامدهاي نفتي ، چالش جديدي است كه كارشناسان ، نمايندگان مجلس و دولتمردان را به خود مشغول ساخته است .

بر اساس آنچه واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود و در بررسي وضعيت صنعت نفت ايران منتشر كرده ، ميزان درآمدهاي نفتي ايران تا سال 2011 ميلادي بيش از 18 ميليارد دلار كاهش مي‌يابد.

واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه دسامبر خود با بررسي صنعت نفت كشورمان، پيش‌بيني كرد كه درآمدهاي نفتي ايران تا سال 2011 ميلادي به 34 ميليارد و 600 ميليون دلار مي‌رسد كه اين ميزان در مقايسه با درآمد نفتي ايران در سال 2006 بيش از 18 ميليارد دلار كاهش خواهد داشت.

بر اساس اين گزارش، درآمدهاي نفتي ايران روند نزولي خود را از سال 2007 آغاز مي‌كند كه در اين‌ سال صادرات نفتي ايران چيزي حدود 49 ميليارد و 600 هزار دلار نصيب كشور خواهد كرد.

همچنين اكونوميست پيش‌بيني كرده است كه درآمد نفتي ايران در سال‌هاي 2008 تا 2010 به‌ترتيب معادل 46.2 ، 41.7 و 37.8 ميليارد دلار خواهد بود.

پيش بيني‌ها و برآوردهاي بدبينانه‌تري هم نسبت به درآمدهاي نفتي ايران در سالهاي آتي وجود دارد كه به عنوان زنگ خطري براي اقتصاد ايران به صدا درآمده است كه البته اين زنگ‌خطر هيچ گوش شنوايي در ميان بودجه‌نويسان و برنامه‌ريزان اقتصادي پيدا نكرده‌است.
کمبود سرمايه گذاری خارجی در صنعت نفت ايران، ضعف در برنامه ريزی، افزايش مصرف محصولات نفتی در داخل کشور و اتکای بازار داخلی محصولات نفتی بر يارانه های دولتی از مهم‌ترين دلايل كاهش درآمدهاي نفتي ايران در سالهاي آينده عنوان شده كه فارغ از فضاي كلي بازار نفت در سراسر جهان به طور خاص حوزه نفت و گاز ايران را هدف قرار داده‌است.

با اينهمه ، بر اساس اخبار غيررسمي از رسيدن ارقام بودجه سال آينده به 210 هزار ميليارد تومان خبرمي‌دهند كه نشان از افزايش حجم بودجه سال آينده و استفاده بيشتر از درآمدهاي نفتي دارد.

حال دولت بايد معادله‌اي را حل كند كه در يك سوي‌ آن كاهش درآمدهاي نفتي ناشي از كاهش قيمت و توليد نفت و در سوي ديگر معادله افزايش اتكا به درآمدهاي نفتي و رشد بي سابقه مصارف ارزي دولت قرار دارد.

معادله اي كه با شرايط جديد حاكم بر اقتصاد ايران و بازار انرژي و واقعيت‌هاي موجود به كابوسي نفتي تبديل شده‌است.