خانه‌ام ابری است

شماره‌تان را بدهید با شما تماس می‌گیریم …
این جمله را می‌شناخت. چون از صبح به هر بنگاهی که می‌رفت همین جمله را می‌شنید‌. این، نوعی "دک کردن" بود.

او می‌دانست با پول اندک و 3 فرزندی که دارد، جایی راهش نخواهند داد و خانه‌ای برایش پیدا نمی‌شود.

پس قدیمی‌ها چه می‌گفتند؛ اجاره نشینی، خوش نشینی. کجای این خوش‌نشینی است؟

این صحنه‌ای است که هر روز در بنگاه‌های شهر دیده می‌شود. در این سال‌ها کم‌تر پیدا می‌شود مستاجری که به بنگاهی برود و با لبخند و خرسندی از آن خارج شود.

اجاره بهای سرسام آور مسکن، امروز آرامش را به تلاطم مداوم برای مستاجرین مبدل کرده است و آنها را وادار کرده که پیش از هر انتخابی در کیفیت، فقط به دنبال کمیت سرپناه باشند.

وزیر مسکن امسال در هفته دولت خاطر نشان کرد: اگر اصحاب رسانه قصد بررسی عملکرد وزارت مسکن را دارند چهار و پنج سال دیگر صبر کنند،در آن زمان بسیاری از مشکلات حل شده است.

به گفته سعیدی‌کیا، بر اساس برنامه‌ریزی‌های دولت، طی سال‌های آینده 50 هزار واحد اجاره‌ای، 50 هزار واحد با وام 10 میلیون تومانی، 40 هزار واحد با وام سه میلیون تومانی و 200 هزار واحد مسکن روستایی ساخته خواهد شد. به اعتقاد وی برنامه‌های وزارت مسکن و شهرسازی تا چند سال دیگر ثمر خواهد داد و با اجرای تمام این پروژه ها بخش عظیمی از بحرانهای مسکن در کشور برطرف می‌شود.

در حالي كه آنچه در شهرهای کشور چه كوچك و چه كلان نظیر تهران رخ می دهد چیزی جز این است؛ مستاجرانی که میزان درآمد آنها با نرخهای تعیین شده برای اجاره بها همخوانی ندارد.

رشد بی‌رویه و غیر منطقی نرخ‌های اجاره‌بها و گرانی خرید مسکن در شهرهای مختلف کشور هم اینک بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه به‌ویژه زوجین جوان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. این در حالی است که مالکان، تعیین نرخ اجاره بها را به هر میزان که بخواهند، حق مسلم خود تلقی می‌کنند و اساسا علي‌رغم اينكه مسكن مشکل تازه اي در ايران نيست هنوز قانون مدون و شاخص معلومي براي تعيين اجاره بها وجود ندارد.

تبعات مختلف این امر را می‌توان از تاخیر در ازدواج جوانان به‌دلیل واهمه عدم توانایی در پرداخت اجاره خانه تا سوداندوزی غیر متعارف سرمایه‌گذاران در خرید و فروش مسکن جست‌وجو کرد.
واقعیات حاکی از آن است که در شر ایط کنونی، مسکن هنوز در ایران تنها محلی برای سکونت نیست بلکه کالایی است سرمایه‌ای که قشر عظیمی از سرمایه‌داران را به سوی خود جذب کرده و اقشار مختلف مردم از این کالای سرمایه‌ای برای تامین هزینه‌های مختلف زندگی خود همچون، تحصیل، ازدواج و حتی پس‌اندازی برای دوران کهولت استفاده می‌کنند.

در این میان هستند اقشاری که از مالکیت مسکن محرومند و به ناچار باید بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف رهن و یا اجاره واحد مسکونی کنند كه به طور مشخص نمي‌دانند آيا با همين در آمد مي توانند سال آينده نيز سر پناهي داشته باشند.

نبود متولی نظارت بر نرخ مسکن

و اما آنچه که بیش از هر چیز قشر خانه به دوش جامعه را می‌آزارد نبود نهادی است که بر قیمت‌های سرسام آور اجاره بهای مسکن نظارت کند. هم اکنون چنین امری در کشور دارای هیچ نهاد یا متولی خاصی نیست و به عقیده کارشناسان جای خالی حمایت، هدایت و نظارت دولت در این بخش با توجه به رشد تقريبا صد درصدي اجاره بها در امسال که نیاز به مکانیزم های نظارتی دولت دارد در این شرابط بیش از هر زمانی احساس می شود.

در عین حال بسیاری از مسوولان دولتی و صنفی میزان رشد بهای مسکن و اجاره خانه در ایران را طی چند ماه اخیر تا 40 درصد عنوان کرده اند، اما حقيقت آن است كه ارقام اين رشد بالاتر از اين مي‌نمايد.
وزیر مسکن گرانی اجاره بها نسبت به خرید مسکن را تکذیب نمی‌کند اما معتقد است سندی برای گرانی مسکن وجود ندارد و فقط به آمار بانک مرکزی برای گرانی مسکن اتکا می‌کند.

بر اساس اعلام گزارش بانک مرکزی میزان افزایش قیمت ها در بخش اجاره‌ها در کشور حدود 7/13 درصد بوده است كه اين رقم با ميزان واقعي آن تفاوت‌هاي فاحشي دارد .

وزیر مسکن نابرابری عرضه و تقاضا را از دلایل اصلی گرانی اجاره بها ذکر می کند و می گوید: نابرابری عرضه و تقاضا و محدود بودن واحدهای اجاره‌ای در کنار محدود بودن حق انتخاب مستاجران عمده‌ترین دلیل گرانی اجاره بها در شرایط کنونی است.
از سویی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است : هر جا که تعیین نرخ ها و قیمت ها را به بازار سپرده‌ایم شاهد مشکلات آن نیز بوده ایم. به گفته شاهی عربلو لازمه سپردن تنظیم نرخ ها به بازار داشتن اقتصادی پیشرفته و بازاری سالم است اما در شرایط کنونی،در بخش مسکن نمی توان تعیین نرخ ها را به بازار سپرد و در این زمینه نیازمند دخالت ها و نظارت های فوری دولتی هستیم.

واگذاری وام های 3 و 10 میلیونی و گرانی مسکن
منتقدان، واگذاری وام‌های 3 و 10 میلیون تومانی را از علل مهم گرانی مسکن عنوان می کنند. به عقیده تحلیل‌گران بازار، این وام‌ها بر حجم نقدینگی موجود در جامعه افزوده و بدین ترتیب مقدمات گرانی را قراهم کرده است. هم اکنون رشد میزان نقدینگی در جامعه ایران تا 32 درصد می‌رسد.

کارشناسان معتقدند: مسکن جزو بخش اقتصادی زودبازده به شمار می‌رود که با توجه به تثبیت نرخ‌ها در بازار ارز و طلا، نقدینی سرگردان به این بخش وارد شده و باعث افزایش نرخ مسکن شده است.

به باور وزیر مسکن توام شدن جریان میزان افزایش رشد نقدینگی جامعه از یک طرف و افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و تیر آهن موجب شده تا این معضل در بخش مسکن تشدید شود.

محمد شاهی عربلو رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به تاثیر تسهیلات ارائه شده در بخش مسکن اشاره کرده و می گوید: وامی که دولت در زمینه مسکن اعلام کرد یکی از دلایل گرانی مسکن واجاره بها است. وی می افزاید: جو روانی مربوط به این تسهیلات در شرایطی بر بخش مسکن کشور حکم‌فرما شد که به کسی واگذار نشده بود و تنها در حد پر کردن برگهای تقاضا از طریق ادارات پست و بانکهای عامل بود. در چنین شرایطی بسیاری گمان کردند که در بخش مسکن کشور، اعتبار و گشایش جدیدی پدید آمده و سرمایه‌ای نیز به این بخش سرازیر شده است. همین تفکر سبب بالا رفتن نرخهای مسکن در کشور شد.

نقش مشاوران املاک در گرانی مسکن

صاحبنظران بخش مسکن نقش مشاوران املاک در افزایش نرخ اجاره بها را بی تاثیر نمی‌دانند و معتقد هستند: بنگاه‌های معاملاتی برای کسب منفعت و حق معامله بیشتر، نرخ اجاره بها را به نفع مالک افزایش می دهند. علی افشاری عضو کمیسیون عمران مجلس به نقش دلالی و واسطه‌گری در بخش مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید: واسطه‌گران در خرید، فروش و حتی تعیین نرخ‌های اجاره بها در کشور، نقش عمده‌ای دارند. امروز شاهد آشکار شدن تاثیر نامطلوب عملکرد آنها در بخش مسکن کشور هستیم.

در حالی‌که بسیاری از اقشار جامعه در پرداخت هزینه‌های کمر شکن اجاره بهای مسکن با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند، هم اکنون بسیاری از واحدهای مسکونی ساخته شده در شهر تهران خالی از سکنه هستند.

حسن زمانی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وجود 100 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در شهر تهران می گوید: دولت باید با در نظر گرفتن تعرفه‌های مالیاتی برای این واحدها در کنار ارائه راهکارهای لازم برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا در بخش مسکن اجاره‌ای، اقدام به کنترل نرخ اجاره بها در کشور کند.

لزوم طبقه‌بندی متقاضیان مسکن

رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی با اشاره به اینکه متقاضیان مسکن در کشور باید طبقه‌بندی شوند گفت: عده‌ای از متقاضیان مسکن اصلا قدرت خرید ندارند و به هیچ وجه نمی‌توانند خانه‌ای بخرند یا حتی اجاره کنند.
به گفته مهندس بهاء الدین ادب در فرانسه دولت اقدام به ساخت خانه‌هایی برای بی‌پناهان یا متقاضیان مسکن با درآمد غیرمکفی كرده و اين در واقع یک نمونه‌ای‌ست که ما تحت عنوان «مسکن برای محرومان» باید داشته باشیم.

وی افزود: بخش دیگر متقاضیان مسکن کسانی هستند که خودشان تا حدودی می‌توانند بخشی از بهای مسکن را تامین کنند و باید از وامهای ارزان قیمت استفاده کنند یا یارانه‌هایی را دولت بصورت سوبسید و کمک به این متقاضیان بپردازد که باید با عنوان «مسکن حمایتی» در کشور عمل شود.

در همین حال معاون ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی از تدوین 55 برنامه اجرایی در دل طرح جامع مسکن خبر می دهد. به گفته منوچهر خواجه دلویی تاکنون هشت برنامه از برنامه‌های طرح جامع به تصویب هیات دولت رسیده که تامین مسکن اقشار کم درآمد در شهرهای 150 هزار خانوار از این جمله است.

اردوان روزبه