وزیر ارشاد باید به جای یاد‌علی به زندان برود

علی‌اصغر رمضانپور

در ماجرای حکم زندان برای «یعقوب یاد علی» برای انتشار رمان «آداب بی‌قراری» صرف نظر از نقض صریح حقوق بشر و حقوق نویسنده اثر که در جای خود دلیلی برای بی‌اعتباری آن حکم است، حتی بر اساس معیارهای رفتار سازمان سانسور در جمهوری اسلامی هم چند ظلم آشکار دیده می‌شود:

درنظام سانسور کتاب در جمهوری اسلامی در سال های گذشته دو روال همواره مورد بحث بوده است. یک نگاه این بوده است که نظام بررسی کتاب پیش از انتشار برچیده شود و ناشر و نویسنده مسوولیت انتشار کتاب را بپذیرند و در صورت پیش آمدن هر اعتراض ناشی از نادیده گرفتن مقررات سانسور کتاب بر اساس شکایت شاکی خصوصی یا دادستان یا هر نهاد و شخصیت حقوقی دیگر دولتی در دادگاه پاسخگوی مطالب کتاب خود باشند. این دیدگاه در سطح کارشناسی در دولت خاتمی مطرح بود و براساس آن لایحه‌ای هم تنظیم شد که به عنوان قانون کتاب به مجلس ارایه شود. آخرین مرحله دنبال کردن این نگاه به لحاظ اداری ارایه لایحه به کمیسمون فرهنگی دولت بود که در آن مرحله متوقف ماند.

نگاه دیگر این بود که پیش بردن چنین روالی با توجه به آن که معلوم نبود در مجلس و با اصلاحات شورای نگهبان چه بر سر آن لایحه خواهد آمد و همچنین با توجه به این که ترکیب هیات منصفه ناظر در دادگاه‌ها هم ترکیبی از جناح‌های پشتیبان سانسور شدید خواهد بود، در نهایت منجر به رها کردن ناشران و نویسندگان بی‌پناه در برابر دادگاهی خواهد بود که هیچ آشنایی با معیارهای فرهنگی و حقوق ناشران و نویسندگان و در نهایت معیارهای قانونی که حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به رسمیت شناخته شده، ندارد.

به هر حال با توجه به مسکوت ماندن این طرح، عملاً روال مورد نظر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی¹ در‌باره کتاب پذیرفته شد که تاکنون بر اساس آن عمل می‌شود. براساس این رویه مسوولیت کتابی که با مجوز وزارت ارشاد منتشر می‌شود با این وزارت است. بر اساس همین قاعده، در طی دوران دولت پیشین بارها مسوولین وزارت ارشاد از وزیر گرفته تا معاون فرهنگی و مدیر کل مربوطه و حتی در دو مورد بررس‌های کتاب دارای مجوز از نظر دادگاه مسوول شناخته شده و به دادگاه احضار شدند و هنوز هم می‌شوند.

به تعبیر دیگر، نویسندگان و ناشران جور ناروای سانسور پیش از انتشار کتاب را با این توجیه اداری و قانونی – براساس معیار‌های جمهوری اسلامی- تحمل می‌کنند که وزارت ارشاد مسوولیت نظارت بر نشر کشور را بر عهده دارد و مرجع رسمی است که می‌تواند در باره انطباق آن چه منتشر شده است با قانون کتاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رای دهد. به این ترتیب آن‌ها ترجیح می‌دهند تا با یک مرجع در امر سانسور روبرو باشند تا با صد‌ها قاضی ناشناس در سراسر ایران.

آنچه در ماجرای صدور حکم برای یعقوب یادعلی رخ داده است حتی بر اساس معیارهای سانسور کتاب در جمهوری اسلامی هم یک مورد نادر و فتح بابی بسیار خطرناک است:

۱- برای اولین بار در امر کتاب، وزارت ارشاد از مسوولیت قانونی خود شانه خالی کرده است. به تعبیر دقیق حقوقی، اگر تشخیص قاضی برای انتشار مطالب مندرج در کتاب «آداب بی قراری» درست باشد آن که مسوولیت صدور مجوز کتاب را بر عهده دارد مستوجب مجازات است و حکم باید در باره وزیر ارشاد و یا نماینده او که مسوولیت انتشار کتاب را بر عهده دارند به اجرا در آید. اگر مجازات زندان است این وزیر ارشاد یا نماینده او است که باید به زندان برود.

۲- اگر این رویه باب شود که وزارت ارشاد از مسوولیت خود شانه خالی کند آنگاه با چه مجوز قانونی و به چه دلیل عقلی ناشران باید کتاب خود را برای بررسی پیش از انتشار به وزارت ارشاد بدهند؟

۳- وقتی نویسنده اثر خود را به دستگاه سانسور پیش از انتشار می‌سپارد در واقع دفاع از حقوق خود را به او سپرده است و اگر وزارت ارشاد از این مسوولیت شانه خالی کند به این معنا است که نویسنده را فریب داده و تعمداً او را روانه دادگاه کرده است و به جای آنکه پیش از انتشار نویسنده را از عواقب انتشار آگاه کند، خواسته است تا او را به صرف نوشتن مطلبی که به وزارت ارشاد سپرده شده است مجازات کند. به تعبیر دیگر اگر این روال باب شود وزارت ارشاد به دست خود نویسندگان را به دادگاه می‌فرستد و نویسندگان حتی در دادن نسخه‌های پیش از چاپ خود هم نمی‌توانند به وزارت ارشاد اعتماد کنند.

با این اوصاف به نظر می‌رسد آنکه در این میانه باید مشکل را حل کند وزارت ارشاد است که اعتبار عملی و قانونی خود را به بوته تردید افکنده است.