استیضاح بعد از رای اعتماد جعلی

علی کردان، دومین وزیر کشور کابینه آبادگران بعد از سه ماه استیضاح شد و برکنار. نامبرده که به خاطر موفق شدن در ماست‌مالی کردن مدارک دانشگاهی خود را دکتر جا زده بود، بعد از مشخص شدن جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری‌اش از دانشگاه آکسفورد، معلوم شد مدارک لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه آزادش هم جعلی بوده است.

گفته می‌شود کردان با همین مدارک جعلی استاد حقوق دانشگاه بوده است و کتاب هم به نامش چاپ شده.

وی همیشه به دانشجویانش سرکوفت می‌زد که در آکسفورد خیلی سخت‌گیری بیشتر از ایران بوده است و باید با اساتید او روبرو شوند تا ببینند چقدر ساده گرفته است!

دانشگاه آزاد اعلام کرد مدرک دانشجویانی که با کردان درس گرفته‌اند باطل است.

آقای رئیس جمهوری در حمایت از کردان گفته بود که مدرک دکتری کاغذ پاره است و از این به بعد قرار است مقام‌های دولتی صاحب عنوان دکتری، کاغذپاره خطاب شوند، مثل کاغذپاره رحیمی یا کاغذپاره جهرمی یا کاغذپاره احمدی‌نژاد.

با عنایت به قانون مجازات نسبتا اسلامی، حکم جعل سند برای گرفتن مقام دو سال زندان و بازپس‌گیری حقوق محکوم خواهد شد. البته حقوق دوران معاونتش در صدا و سیما که زیر نظر رئیس مجلس، علی لاریجانی بوده هم باید کسر شود. گفته می‌شود که در دوران معاونت کردن در صدا و سیما، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته که از مقامات قضایی تقاضا دارد آن را هم از حقوق آقای کردن کسر کنند.

کردان که هفته پیش به او پیشنهاد شده بود استعفا کند، گفته بود استخاره کرده، بد آمده. به ایشان توصیه می‌کنیم از این به بعد استخاره‌های‌شان را علنی کنند تا مردم خلافش را انجام بدهند.

به گزارش خبرنگار ما، با برکناری کردان، دولت باید از مجلس رای اعتماد بگیرد و تا زمان گرفتن رای اعتماد، فاقد مشروعیت است. البته با عنایت به تقلب احتمالی انتخاباتی در سال ۸۴ در مرحله اول، نامزد شدن احمدی‌نژاد برای مرحله دوم اشتباه بود و فاقد مشروعیت، منتهی تا زمان نامشروع شدن دولت سه سال طول کشید.

علی کردان در هنگام قرائت دفاعیات خود از روی کاغذ چند بار تپق زد چون متن حاضر شده غلط‌های املایی زیادی داشته است. گفته می‌شود این متن جعلی به تایید دانشگاه آکسفورد رسیده بود.

نهایتا، آقای رئیس جمهوری گفته بود که استیضاح کردان غیر قانونی است. قرار است آقای الهام یک بند ماده واحده به قانون استیضاح اضافه کند تا به طور غیر قانونی کردان را وزیر قانونی بعد از استیضاح قانونی معرفی کند.

به اخبار غیر کردانی امشب توجه کنید:

رئیس سازمان بازرسی کل کشور که تصادفا وزیر کشور پیش از کردان هم بود، گفت داشتن دو شغل دولتی کاملا ممنوع است. البته ، مقام‌های دولتی که دلال خانه‌های عفاف هم می‌توانند باشند از این قاعده مستنی شده‌اند.

آقای الهام احتمالا با حفظ سمت‌های پنج‌گانه، وزیر کشور خواهد شد. وی در تفسیر قانونی امروز بعد ازظهر خود گفت که وزارت دادگستری و سخنگویی دولت و مسوولیت‌های سه گانه دولتی دیگرش اصل شغل به حساب نمی‌آیند و می‌تواند وزیر کشور هم بشود. شغل آزاد ایشان همسری خانم رجبی است.